لایحه ساماندهی‌ نیروهای‌ بازیافت کرمانشاه در شورا برگشت خورد

لایحه ساماندهی وضعیت نیروهای بازیافت شهرداری کرمانشاه و تجمیع نیروهای شرکتی شهرداری به دلیل عدم شفافیت در جلسه رسمی شورای شهر کرمانشاه برگشت خورد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، لایحه ساماندهی وضعیت 1700 نیروی شهرداری در شرکت بازیافت بعد از مدت‌ها اطاله قرار بود امروز در صحن شورا بررسی و به رأی گذاشته شود که با درخواست بیشتر اعضا به دلیل کامل نبودن و عدم شفافیت به جلسه رسمی بعدی در یکشنبه هفته آینده موکول شد.

هاشم درویشی، رئیس شورای شهر کرمانشاه در این نشست، اظهار کرد: این لایحه در دی‌ماه 1401 به شورا ارائه شده و دو سال در کمیسیون و یک سال در دستور هیئت رئیسه قبل دچار اطاله شده و در طول این مدت به هر دلیلی مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه این لایحه در 16 دی‌ماه با اصلاحاتی تقدیم شورا شده است، عنوان کرد: براساس این لایحه نیروهای شرکتی شهرداری در بخش‌های مختلف از جمله اجراییات، حفارهای آرامستان و نیروهای بازیافت در یک شرکت سرمایه نیروی انسانی تجمیع می‌شوند.

رئیس شورای شهر کرمانشاه با اشاره به مزایای این اقدام، گفت: عدم تفاوت بین افراد و یکسان‌سازی، تشدید نظارت‌ها به دنبال ایجاد مدیریت واحد، عدالت حقوقی و اجتماعی، حذف هزینه‌های بالاسری، مشکل پرداخت حقوق افراد، مدیریت واحد، بهره‌وری از نیروی انسانی و شناسایی افراد کارآمد از مزایای این اقدام است.

درویشی افزود: با توجه به تورم موجود در جامعه و شرایط دشوار برای نیروهای کارگری این لایحه با فوریت و با کسب اطلاعات از شرکت‌ها در هیئت رئیسه مطرح شد که به منظور ایجاد عدالت در جامعه 5500 نفری شهرداری کرمانشاه به ویژه نیروهایی که حق کمتری دریافت می‌کنند، مصوب شود.

سیدحجت‌الله موسوی اجاق از دیگر اعضای شورای شهر کرمانشاه در این جلسه با بیان اینکه زایش، پیدایش و تجمیع شرکت‌ها ممکن است منجر به فساد شود اظهار کرد: در گذشته نیز رئیس شورا خواستار ارائه لیست افراد شده بود، اما از سوی شهرداری لیستی تحویل شورا نشده است.

وی از شهرداری سؤال کرد که دلیل این غیرشفافیت چیست و چرا لیست افراد به تفکیک و به صورت پیوست تحویل شورا نمی‌شود و گفت: در صورت عدم ارائه لیست و شفاف نشدن لایحه در آن فسد وجود دارد.

موسوی اجاق افزود: چنانچه بعد از تصویب این لایحه در حقوق افراد تغییری ایجاد نشود در واقع این لایحه هیچ معنی ندارد.

سالار احمدزاده از دیگر اعضای شورای شهر کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اینکه در علم مدیریت ایجاد انگیزه و حفظ و توسعه منابع انسانی جزو فرآیندهای مهم است، عنوان کرد: این تغییر وضعیت باید همراه با افزایش حقوق و مزایا باشد در غیر این صورت تغییر عنوان فایده‌ای ندارد.

احسان احسانی نیز عضو دیگر شورای شهر کرمانشاه، اظهار کرد: در پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری تبعیض قائل شده‌ایم و این در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته و تنها مربوط به این دوره از مدیریت شهرداری نیست.

وی با بیان اینکه مدل‌های مختلفی در زمینه پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری وجود دارد، عنوان کرد: چون حقوق و مزایای شهرداری کرمانشاه بالا است از شهرستان‌ها یا حتی استان‌های مجاور به دنبال انتقالی به شهرداری کرمانشاه هستند.

احسانی گفت: این لایحه باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به اقدامی قانونمندی و مستدل باشد و موقعیتی ثابت و بدون تزلزل را برای نیروهای شرکتی رقم بزند که در غیر این صورت کاری بیهوده است و به همین دلیل بهتر است بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

کاوه مردافکن معاون شهردار کرمانشاه در این جلسه اظهار کرد: سهام شهرداری در شرکت بازیافت حداقلی است و همیشه برای پرداخت حقوق افراد شاغل از سوی شهرداری با مشکل مواجه بوده‌ایم و چون وضعیت مشخصی ندارند برای این پرداخت باید هر ماه از فرمانداری مجوز دریافت شود.

وی عنوان کرد: این وضعیت امنیت روانی نیروهای کارگری را تضعیف می‌کند و براساس قانون مزایایی همچون بیمه تکمیلی شامل این افراد نمی‌شود و این سبب نارضایتی کارکنان این حوزه شده است.

معاون شهردار کرمانشاه با بیان اینکه با تجمیع شرکت‌ها سود ماهانه مدیریتی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود گفت: با بررسی انجام شده درباره مدیریت شهری کرمانشاه، به ازای هر 1000 نفر از جمعیت 6 نفر نیروی مدیریت شهری باید وجود داشته باشد و براساس متراژ نیز شهر کرمانشاه در مقایسه با وسعت با کمبود نیروی کارگری مواجه است.

در این جلسه شورای شهر که با حضور 10 نفر از اعضا برگزار شد بیشتر اعضا بر این اعتقاد داشتند که لایحه موجود شفافیت لازم را ندارد و شهرداری باید با جزئیات بیشتری و با پیوست لیست آن را تقدیم شورا کند تا این لایحه در دستور کار جلسه روز یکشنبه شورای شهر قرار بگیرد.

یکی از موضوعات مورد تأکید اعضای شورای شهر این بود که یکسان سازی و ساماندهی نیروهای شرکتی باید براساس مؤلفه‌های مشخص از جمله ظرفیت، تحصیلات، وضعیت تأهل و سایر موارد قانونی باشد و عدالت در آن برقرار شود.

انتهای پیام/

 

© خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + یک =

دکمه بازگشت به بالا