تحول نظام معاملاتی کشور با قانون ثبت رسمی املاک

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در چهارمین نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اظهار داشت: این قانون به آگاهی‌بخشی گسترده‌ای در جامعه نیاز دارد تا اجرای آن با موفقیت همراه باشد و پیشینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سایر قوانین از جمله قانون جامع حدنگار و قانون ثبت وجود دارد.

وی با اشاره به پیشینه این قانون در قوانین پیشین، گفت: قانون جامع حدنگار و قانون ثبت نیز به ثبت رسمی معاملات ملکی توجه داشتند، اما به دلیل جنبه تشویقی و قابلیت تفسیر این قوانین، اسناد عادی همچنان مورد اعتبار دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، خاطرنشان کرد: رواج معاملات با قولنامه‌های عادی تبعات متعددی ایجاد کرده و امنیت معاملات را به خطر انداخته بود. در نتیجه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای مقابله با این معضل در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به دشواری‌های تصویب این قانون، بیان کرد: این قانون چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود و در نهایت با تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قولنامه‌های عادی منشأ فساد هستند، در سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لازم‌الاجرا شد.

حمیدی، افزود: این قانون تکالیف مشخصی برای اشخاص و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و با توجه به ضمانت‌های اجرایی سنگین آن، مطالعه و آگاهی از مفاد قانون برای همگان ضروری است.

وی به ماده 10 این قانون اشاره کرد و گفت: تمام اشخاص و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت و ادعاهای خود را بارگذاری کنند. از تاریخ ثبت در سامانه، دو سال فرصت دارند ادعای خود را با اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری کنند. در غیر این صورت، اسناد قولنامه‌ای دیگر اعتبار نخواهند داشت.

رئیس کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام افزود: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تنظیم قولنامه‌های عادی ممنوع است و اسناد مالکیتی که پس از این تاریخ صادر می‌شوند، تنها قابلیت انتقال رسمی خواهند داشت. برای سهولت شناسایی، رنگ اسناد مالکیتی جدید به سبز تغییر کرده است.

وی در پایان بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک تحول بنیادین در نظام معاملاتی کشور به وجود می‌آورد. تحقق کامل اهداف این قانون نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن است.

انتهای پیام/511/