گام‌های مؤثر ترویج صلح و سازش در مازندران

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، نشست خبری معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران امروز با محوریت ترویج فرهنگ مراجعه به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 دادگستری استان برگزار شد.

ابراهیم علیزاده نیکو، معاون حل اختلاف دادگستری استان، در این نشست اظهار داشت: برگزاری این نشست بخشی از برنامه‌های دستگاه قضا در سراسر کشور است. سال گذشته، استان مازندران با تحولات مهمی مواجه بود که اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف، که از تاریخ 7 آذر سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، از جمله آن‌ها بود. در این راستا، تاسیس دادگاه صلح در کنار سایر محاکم نیز به وقوع پیوست و تنوع محاکم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در قانون سابق شورای حل اختلاف، کنار هر شعبه یک قاضی وجود داشت، اما به دلیل برخی مشکلات، این دادگاه‌ها تشکیل شدند که شامل اتاق قاضی، دفاتر دادگاه و شعبه حل اختلاف هستند. دادگاه صلح به عنوان یک نهاد جدید، پرونده‌های خاصی را بررسی می‌کند. در ماده 12 این قانون، عناوین مجرمانه مشخص شده و فقط به این موارد رسیدگی می‌شود. دعاوی تا 100 میلیون تومان، تصادفات رانندگی، حوادث کار، مطالبات مهریه و نفقه تا 100 میلیون تومان و انحصار وراثت در این دادگاه بررسی می‌شود. هدف اصلی تأسیس این محاکم، افزایش میزان صلح و سازش است و در حال حاضر 64 دادگاه صلح در سراسر استان مستقر هستند.

علیزاده نیکو به مزایای این دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این دادگاه‌ها باعث کاهش اطاله دادرسی و تسریع در احقاق حق می‌شوند. به دلیل عدم ارجاع پرونده‌ها به دادسرا، روند رسیدگی به پرونده‌ها در این محاکم سریع‌تر انجام می‌شود. اگر پرونده به سازش منتهی شود، از پرداخت هزینه معاف می‌شوند. کارکرد شورای حل اختلاف نیز با این دادگاه تغییر کرده است؛ برخی شعب به حالت قبلی باقی مانده‌اند، اما همچنان فعالیت دارند.

وی درباره گزارش‌های اصلاحی گفت: گزارش اصلاحی که در دادگاه‌های صلح ایجاد می‌شود، سند قضایی به مثابه حکم است و اگر پرونده مالی باشد و به سازش برسند، نیمی از هزینه دادرسی عودت داده می‌شود. این کار با هدف صلح و سازش انجام می‌شود.

علیزاده نیکو تصریح کرد: شیوه دیگر رسیدگی، مراجعه مستقیم مردم به شعب حل اختلاف است. حسن این کار تسریع در رسیدگی و در صورت مالی بودن پرونده، در صورت مراجعه مستقیم، نیمی از هزینه در بدو مراجعه حذف می‌شود. در صورت عدم سازش، مابه‌التفاوت باید پرداخت شود.

وی به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی اشاره کرد و گفت: ما به دو روش سنتی (دادسرا و دادگاه) و روش‌های جدید جایگزین، که چهار مدل از 14 مدل جهانی در ایران اجرا می‌شود، پرداخته‌ایم. این روش‌ها شامل شورای حل اختلاف، داوری و میانجی‌گری هستند. یاران صلح نیز چهار روش جایگزین قضایی هستند که هر کدام حوزه خاص و شرح وظایف خود را دارند.

علیزاده نیکو به تاریخچه داوری اشاره کرد و گفت: از نخستین قوانین مصوب داوری بیش از یک قرن می‌گذرد. تا سال 1400، امکان داوری در پرونده‌ها برای همه وجود داشت که مشکلاتی را برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرد. به همین دلیل، ریاست قوه قضاییه دستورالعملی برای رسیدگی به دعاوی از طریق داوری صادر کردند. برای شغل داوری، افراد مکلف به دریافت پروانه هستند. داور حرفه‌ای می‌تواند در تمامی پرونده‌های حقوقی، جز استثناها، همانند یک قاضی رای صادر کند.

وی افزود: تفاوت داور حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در دریافت پروانه برای افرادی است که قصد فعالیت مستمر در این حوزه دارند. در داوری، طرفین می‌توانند داور را انتخاب کنند، در حالی که قاضی قابل انتخاب نیست. رسیدگی نزد داور سریع‌تر انجام می‌شود و در صورت عدم رضایت طرفین، داور انتخاب نمی‌شود. در بحث داوری، با توافق طرفین، داوری در هر مکانی انجام می‌شود و محدودیتی ندارد. در انتخاب داوران حرفه‌ای، نگاه سختگیرانه‌ای برای نخبه‌گزینی داریم و به همین دلیل، در حال حاضر 180 داور حرفه‌ای در استان داریم.

در مورد میانجی‌گری، علیزاده نیکو گفت: در استان 67 میانجی‌گر داریم و تفاوت آن‌ها با داوران در ورود به موارد کیفری و عدم صدور رای است. برقراری جلسات سازشی میان طرفین برعهده میانجی‌گران است.

وی همچنین به ستاد ملی صبر (صلح، بخشایش و رضایت) اشاره کرد و گفت: این ستاد که سه سال از تأسیس آن می‌گذرد، در استان به دبیری معاونت حل اختلاف استان فعالیت می‌کند. اساسنامه این ستاد منبعث از شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان نحوه بکارگیری نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر است.

انتهای پیام/