داور باید مورد قبول مردم باشد/رأی براساس عدالت عرفی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، غلامرضا ملک‌محمدی پیش از ظهر امروز در همایش جایگاه داوری حرفه‌ای در حل اختلاف که با حضور فعالان اقتصادی و صنعتگران استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه نهاد داوری و سازش از سال 1400 رقم خورد و استان‌ها باید در این راستا گام بردارند تا کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری را شاهد باشیم و مردم با صلح وسازش دعاوی خود را حل و فصل کنند.

وی‌ افزود: حدود یک دهه استان مرکزی، به عنوان استان پیشرو در زمینه داوری حرکت کرده است اما این تلاش‌ها کافی نبوده و باید اقداماتی انجام شود تا علاقه‌ای که مردم به دادگستری دارند کم شوند و این امر  مستلزم تغییر نگرش مردم و بنگاه‌های صنفی است.

معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر بهترین افراد و افراد فرهیخته و قضات بازنشسته داور هستند، اما در امر داوری، افراد مورد اعتماد دو طرف بهتر می‌تواند احقاق حق کند و ظرف یک هفته داور پرونده را مختومه کند‌ که در این راستا اتاق بازرگانی می‌تواند در زمینه واحد‌های تولیدی کمک کند و کانون وکلا می‌توان مسیر پرونده را تغییر دهد.

ملک‌محمدی تصریح کرد: اکنون دنیا به سمت استفاده از ظرفیت داوران برای حل دعاوی پیش رفته است، ما نباید فرهنگ مراجعه به داور را از بین ببریم، باید بدانیم دنیا به کدام سمت پیش می‌رود و ما به همان سمت پیش برویم.

وی ادامه داد: باید در فرآیند جذب داوری به نخبه گزینی برسیم، افرادی را به عنوان داور برگزینیم که مورد قبول مردم باشد و رأی صادره بر اساس عدالت عرفی باشد، همچنین باید آموزش‌های لازم برای داوران ارائه شود.

معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: تصویب قوانین به روز و کارآمد در داوری لازم و ضروری است، قوانین منسوخ شده جوابگوی شرایط فعلی نیست امیدواریم گامی در جهت اصلاح قانون برداشته شود و شاهد قوانین کارآمد باشیم.

ملک‌محمدی خاطرنشان کرد: آرای داوری باید قابل اجرا باشد، در حالی که همکاران ما گلایه دارند که برخی آرای داوری دچار مشکل است. بنابراین داورها باید آرایی صادر کند که قابل اجرا باشد. کانون وکلا و کانون کارشناسان باید دست ما را در امر داوری بگیرند تا بتوانیم این مهم را به سرانجام برسانیم.

انتهای پیام/711