خروج اراضی مرغوب کشاورزی شمال از چرخه تولید با تغییر کاربری!

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 55، 73 هکتار و 216 متر مربع از اراضی ملی با اجرای احکام قضایی 25 هکتار و 596 متر از اراضی ملی در استان خلع ید شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این یک وظیفه است که منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم البته حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که قصد تعدی به این سرمایه‌های الهی را داشته باشند با جدیت برخورد می‌کند.

وی گفت: در یک سال گذشته 254 هزار و 20 متر از حریم و بستر رودخانه، نهر و مسیل در سراسر استان با تلاش و پیگیری‌های دستگاه قضایی از تصرف متصرفان خارج شد.

پوریانی ‌بر برخورد جدی و قانونی با متصرفان حریم و بستر رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: برنامه دادگستری استان این است که حریم رودخانه‌ها و بستر آن از هرگونه تجاوز و ساخت و ساز‌های غیرقانونی پاکسازی شود و در این راه با کسی تعارف نداریم.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته‌اند، خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید با تغییر کاربری غیرمجاز، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری تمام امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌هاست.

پوریانی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تعداد 3 هزار و 348 فقره به مساحت 117 هکتار تغییرکاربری غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است که از این تعداد یک هزار و 162 مورد با اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به وضع سابق بازگشت و در مسیر تولید و کشاورزی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: براساس قانون، تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوز‌های قانونی ممنوع است؛ اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضایی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز وتغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: اراضی زراعی، باغ‌ها و اراضی که در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌های مصوّب و طرح هادی روستا‌ها قرار دارند مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز هستند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/