پیشبینی کاهش یک درصدی رشد اقتصادی انگلیس
تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفههای جدید برای کشورهای سراسر جهان در هفته آینده، میتواند اندازه اقتصاد بریتانیا را تا یک درصد کاهش دهد و بخش عمدهای از بافر مالی آن را از بین ببرد. |
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، دفتر مسئولیت بودجه انگلیس (OBR) اعلام کرد: اقتصاد انگلیس، در سناریویی که آمریکا افزایش متقابل ۲۰ درصدی تعرفهها را بر همه شرکای تجاری اعمال کند، با یک درصد کمتر از پیشبینی بانک مرکزی آن در سال اوج تاثیر تعرفهها (۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷) رشد خواهد کرد.
دفتر مسئولیت بودجه انگلیس، گفت: چنین اتفاقی تقریبا تمام بافر مالی دولت را از بین میبرد، زیرا تعرفههای اضافی بیشتر از این خواهد بود که با دریافتی کمتر از درآمد، شرکتها و مالیاتهای مصرف جبران شود و تعرفههای بالاتر آمریکا هزینه کالاهای وارداتی را افزایش و احتمالا تقاضا برای صادرات و فعالیت اقتصادی انگلیس را کاهش میدهد.
ترامپ تعرفههای جدید پیشنهادی خود را «روز آزادی» برای اقتصاد آمریکا نامیده و هدف از این اقدام وی، کاهش کسری تجارت جهانی کالا به ارزش ۱.۲ تریلیون دلار از طریق افزایش تعرفههای آمریکا به سطوحی است که توسط سایر کشورها اعمال میشود، همچنین مقابله با موانع تجاری غیرتعرفهای این کشورها خواهد بود.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، دولت انگلیس به دنبال توافق اقتصادی جدید با آمریکا در اجتناب از اعمال تعرفههای متقابل است؛ کایر استارمر، نخستوزیر انگلیس، روز یکشنبه با ترامپ گفتوگو و جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی نیز اوایل ماه جاری به امید حصول توافقی که انگلیس را از تاثیر تعرفهها در امان نگه دارد، از واشنگتن بازدید کرد.
به گفته یک مقام دولت انگلیس، یکی از گزینههایی که انگلیس در نظر دارد، کاهش تاثیر مالیات خدمات دیجیتال بر شرکتهای فناوری برای کمک به تضمین یک معامله است. ترامپ مدعی شده است که وضع مالیات خدمات دیجیتال و مالیات بر ارزش افزوده کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس، علیه شرکتهای آمریکایی تبعیضآمیز است.
دفتر مسئولیت بودجه انگلیس، گفت: در سناریویی که آمریکا تعرفههای متقابل را بر همه شرکای تجاری اعمال کند، تورم ۰.۶ درصد بالاتر از پیشبینی بانک مرکزی در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ خواهد بود، زیرا قیمت کالاهای وارداتی از آمریکا افزایش مییابد. حتی در سناریویی که آمریکا فقط بر چین، کانادا و مکزیک تعرفه وضع کند و آنها نیز تلافی کنند، بازهم رشد اقتصاد انگلیس میتواند ۰.۲ درصد کمتر از پیشبینی بانک مرکزی آن در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ شود، زیرا عدم اطمینان و تقاضا برای صادرات کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام
© | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: راهله بختياری | 37 |