سیاستهای پرهزینه نظامی آمریکا و خشم فزاینده عمومی
به گزارش هاب خبری وبانگاه ایالات متحده آمریکا سالهاست که بزرگترین بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI)، بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۸۶ میلیارد دلار بوده است — رقمی که معادل حدود ۳۹٪ کل هزینههای نظامی جهان است.
نگرانیهای عمومی و نارضایتی اجتماعی
با وجود این حجم از هزینه، بسیاری از شهروندان آمریکایی نسبت به تخصیص منابع به بخش دفاعی، آن هم در شرایطی که مسائل داخلی مانند بهداشت، آموزش و مسکن با بحران روبرو هستند، احساس نارضایتی دارند. نظرسنجی مؤسسه Pew در سال ۲۰۲۲ نشان داد که تنها ۴۸٪ از آمریکاییها حمایت از افزایش بودجه نظامی را ضروری میدانند، در حالی که این رقم در دهه قبل بیش از ۶۰٪ بود.
جنگ افغانستان؛ نقطه عطف نارضایتی
جنگ افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱) یکی از پرهزینهترین و طولانیترین درگیریهای نظامی آمریکا بود که طبق گزارش پروژه «هزینههای جنگ» دانشگاه براون بیش از ۲٫۳ تریلیون دلار هزینه در پی داشت. پایان این جنگ با خروجی آشفته، افکار عمومی را بهشدت نسبت به سیاستهای مداخلهجویانه واشنگتن بیاعتماد کرد.
نسلهای جدید و دیدگاههای متفاوت
بر خلاف نسلهای پیشین، جوانترها تمایل کمتری به حمایت از مداخلات نظامی دارند. نسلهای میلنیال و زد اولویتهایی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی، عدالت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی را بر گسترش قدرت نظامی ترجیح میدهند. دادههای نظرسنجی YouGov در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که تنها ۳۱٪ از افراد زیر ۳۵ سال از سیاستهای تهاجمی در خارج از کشور حمایت میکنند.
مجتمع نظامی–صنعتی؛ نفوذ پنهان
اصطلاح «مجتمع نظامی–صنعتی» اولین بار توسط رئیسجمهور آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ مطرح شد و نسبت به نفوذ شرکتهای تسلیحاتی در سیاستگذاری هشدار داد. امروز، این نگرانی بیش از هر زمان دیگری مشهود است. طبق دادههای OpenSecrets، شرکتهای دفاعی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صرف لابیگری کردند.
حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل و نسلکشی در غزه
یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد سیاست خارجی آمریکا، حمایت مالی و تسلیحاتی بیقید و شرط از رژیم اسرائیل است. بر اساس دادههای شورای روابط خارجی (CFR)، آمریکا سالانه بیش از ۳٫۸ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم به اسرائیل ارائه میدهد. این حمایت، بهویژه در دوره حملات گسترده به غزه، با واکنشهای شدید افکار عمومی در داخل و خارج از آمریکا مواجه شده است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی این حمایتها را به عنوان همدستی در جنایات جنگی و نسلکشی ارزیابی میکنند.
جنگ یمن و حضور مستقیم آمریکا در ۲۰۲۴–۲۰۲۵
جنگ یمن، که از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، یکی از فاجعهبارترین بحرانهای انسانی قرن بیستویکم محسوب میشود. در فاز نخست، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حمایت نظامی، اطلاعاتی و لجستیکی آمریکا برخوردار بود. اما در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، آمریکا برای نخستین بار به شکل مستقیم وارد درگیری با نیروهای یمنی شد. این اقدام با ادعای حمایت از آزادی دریانوردی و مقابله با تهدیدات در دریای سرخ صورت گرفت.
با این حال، این عملیاتهای نظامی که هزینههای هنگفتی برای پنتاگون در پی داشت، نهتنها تأثیر راهبردی مشخصی نداشتند، بلکه موجب افزایش نگرانیهای جهانی درباره گسترش جنگ و بیثباتی در منطقه شدند. تحلیلگران امنیتی معتقدند که این حضور نظامی نهتنها به امنیت دریایی نیافزود، بلکه چالشهای دیپلماتیک و اقتصادی جدیدی برای واشنگتن به همراه آورد.

آیا تغییر در راه است؟
با توجه به رشد تورم، بدهی عمومی، و چالشهای داخلی، فشار برای تجدیدنظر در اولویتهای بودجهای دولت آمریکا رو به افزایش است. فعالان مدنی، اقتصاددانان و حتی برخی سیاستمداران هر دو حزب خواستار تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی در داخل بهجای هزینههای نظامی در خارج از کشور هستند.
اگر روند بیتوجهی به صدای مردم ادامه یابد، شکاف میان سیاستهای نظامی و خواست عمومی به سطحی انفجاری خواهد رسید؛ جایی که نهتنها ترمیمپذیر نخواهد بود، بلکه ممکن است پیامدهایی گسترده و غیرقابلکنترل برای ثبات داخلی آمریکا بهدنبال داشته باشد.
تولید شده در: webangah.ir