90 درصد کاهای رسوبی در انبارهای استان مرکزی امحا شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در یک سال گذشته ۹۰ درصد کالاهای رسوبی که قابلیت مصرف انسانی نداشتند و از دهه ۹۰ در انبارهای این سازمان انباشته شده بود امحا شد. |
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سعید جزایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات مهم دستگاه قضایی استان مرکزی در جهت رفع موانع تولید اظهار کرد: جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با حضور فعالان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در استان در راستای بررسی مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری استان برگزار شد به طوری که پنج جلسه اقتصاد مقاومتی در شهرهای صنعتی ساوه، زرندیه و دلیجان تشکیل و خوشبختانه علاوه بر دلگرمی و استقبال بخش تولید از پیگیری مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته است.
وی افزود: سال گذشته با بیش از 345 فعال اقتصادی استان ملاقات، 56 جلسه کارشناسی و حل مسأله با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیران اجرایی و مدیران بانکهای عامل در استان تشکیل و مشکلات بیش از 135 فعال اقتصادی و واحد تولیدی در استان ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد، همچنین در این مدت از تعطیلی 37 واحد تولیدی در تعامل با دستگاههای اجرایی استان ممانعت و تعداد 7 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند و برای بیش از 450 نفر ایجاد اشتغال جدید و از بیکاری بیش از 4 هزارو 950 نفر جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: بیش از 50 مورد بازدید توسط اعضای ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مسئولین قضایی در مرکز و حوزههای قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان سال گذشته انجام و علاوه بر آشنایی با توانمندیهای صنعتی استان، مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری شناسایی و به مبادی ذیربط استانی و کشوری منعکس شده است.
جزائی تصریح کرد: در راستای ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان، از ابتدای سال تاکنون هزار و 300 فقره پرونده کالا قاچاق به ارزش دو هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است، با مزایدههای عمومی برگزار شده میزان پروندههای تعیین تکلیف شده از پروندههای تشکیل شده پیشی گرفت و به هزار و 300 فقره رسید.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته 90 درصد کالاهای رسوبی که قابلیت مصرف انسانی نداشتند و از دهه 90 در انبارهای این سازمان انباشته شده بود نیز امحاء شد. با تسریع در رسیدگی به پروندهها توسط قضات مربوطه و صدور دستورات قضایی و با همکاری سازمان اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی استان، گمرک و سازمان غذا و دارو مدت زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای قاچاق به 50 روز رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده، گفت: با اقدامات صورت گرفته و فراخوان عمومی به مردم برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و اعطای امتیازات قانونی به متقاضیان با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، تا پایان سال گذشته تعداد بیشتری از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده در پارکینگهای سطح استان تعیین تکلیف و از پارکینگها خارج خواهند شد، موجودی پارکینگهای استان از 13 هزار و 600 وسیله نقلیه موجود در ابتدای سال گذشته به 5 هزار و 600 دستگاه کاهش یافته است.
انتهای پیام/711/
© | خبرگزاری تسنیم |