نظارت تعزیرات بر بازار مسکن استان مرکزی با پیگیری تسنیم

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، مسکن‌ یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است که بر کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی افراد تاثیر مستقیمی دارد، این در حالیست که در سال‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در شهرهای مختلف ایران، ازجمله اراک، به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده است. 

شهر اراک به عنوان یکی از شهرهای گران کشور از لحاظ مسکن تلقی می‌شود، به طوریکه در سبد هزینه‌های خانوار، مدت‌هاست که سهم مسکن بسیار بالا بوده و خانواده‌ها ناچارند بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند، این در حالیست که این وضعیت هر روز بدتر می‌شود و به سادگی نمی توان آن را متوقف کرد. 

در شرایط فعلی خرید خانه عملا به رویایی دست نیافتنی و محال برای جوانان تبدیل شده است اما از طرفی هم افزایش نجومی قیمت رهن و اجاره یک منزل مسکونی در اراک در ماه‌ها و سال‌های اخیر، مستاجران را به ستوه آورده و سبب گلایه آنها از نبود نظارت مستمر و کافی بر این بازار شده است، چرا که دخل و خرجشان با این حجم از افزایش اجاره بها همخوانی ندارد. 

با توجه به اینکه در آستانه فصل نقل و انتقالات و جابجایی‌هایی هستیم برای درک بهتر مستاجرین باید سری به بنگاه‌های معاملات ملکی در اراک زد و از نزدیک با این وضعیت آشنا شد، هرچند اگر سری هم به فضای مجازی و نرم‌افزارهای موجود بزنیم به خوبی می‌توان این قیمت‌های فضایی را لمس کرد که یک مالک با خیال راحت در خانه خود استراحت می‌کند و قیمت ملک خود را به هر قیمتی که می‌خواهد درج می‌کند و به قول خودشان مشکل مستاجر و خریدار است و برود به اندازه پولش ملک پیدا کند. 

با وجود وعده‌های مسئولان دولتی و گلایه‌های بی‌سرانجام مردم، قیمت‌ها در بخش مسکن چندان به حرف‌ها اعتنا ندارد و هر روز بیشتر اوج می‌گیرد به طوری که یک مالک در پایان قرارداد با خیالی راحت، افزایش 120 درصدی و حتی بیشتر را از مستأجر مطالبه می‌کند و مستأجر فشاری بیشتر را روی دوش حس می‌کند. 

این در حالیست که خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در ماه‌های اخیر نسبت به این مسئله ورود پیدا کرده است و در پرونده “سقف بلند و گران خانه‌دار شدن” به بررسی وضعیت بازار مسکن در شهر اراک، جوانب، علل و علت گرانی زمین و مسکن در این شهر پرداخته است به طوری که انتقاد خبرگزاری تسنیم از گرانی مسکن و اجاره‌بها در شهر اراک، واکنش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی را در پی داشت.

یکی از پارامترهای تاثیرگذار در بحث قیمت‌گذاری واحدهای صنفی است

سعید نوراللهی در گفت‌وگوبا خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در بخش بازار مسکن و نظارت بر مشاورین املاک به صورت ویژه‌تر ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: به اعتقاد بنده یکی از دلایل افزاش نرخ مسکن مشاورین املاک هستند هرچند بنگاه‌ها به این موضوع اعتقادی ندارند، این در حالیست که در خردادماه سال 1403 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تصویب و این قانون از 14 خرداد ماه سال گذشته لازم الجرا شد. 

وی افزود: در این قانون، قانونگذار نوآوری‌های جدیدی داشت که یکی از آن عدم رعایت نرخ افزایشی اجاره بها است، البته این قانون تنها برای واحدهای مسکونی است و هنوز مشمول واحدهای تجاری نشده است، که امیدواریم مجلس فعلی این قانون را به واحدهای تجاری تعمیم دهد.اعتقاد ما این است اگر این اتفاق بیفتد سطح قیمت‌ها به شدت ریزش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: یکی از پارامترهای تاثیرگذار در بحث قیمت‌گذاری واحدهای صنفی بحث اجاره بهایی است که پرداخت می‌کنند به عنوان مثال واحد صنفی که در خیابان شهید بهشتی ماهانه 40 یا 50 میلیون تومان اجاره بها پرداخت می‌کند قاعدتا باید به نحوی این درآمد را داشته باشد و قطعا این افزایش قیمت را بر روی اجناس خود اعمال می‌کند. بنابراین این قانون ‌می‌تواند در کاهش سطح قیمت کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار است. 

نوراللهی یکی دیگر از نوآوری‌ها این قانون را مجازات موجر و مشاورین املاکی دانست که درصد افزایش نرخ اجاره بها را رعایت نکرده‌اند و گفت: نرخ افزایش اجاره بها در واحدهای مسکونی در سطح استان مرکزی 25 درصد است و اگر موجری نرخ افزایش اجاره بها را نسبت به قرارداد سال قبل که در سامانه کاتب یا به صورت دست نویس ثبت شده رعایت نکند؛ قانونگذار برای آنها مجازات در نظر گرفته است. 

وی ادامه داد: این اولین بار است که چنین قانونی قبل و بعد از انقلاب تصویب شده است و تاکنون قانونی وجود نداشته است که موجر را مجازات کند، مجازات اول به این صورت است که موجر باید حداقل سه برابر مازادی که از مستاجر دریافت کرده را برگرداند، همچنین سه برابر مبلغ مازاد باید جریمه به صندوق دولت پرداخت کند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: همچنین مشاورین املاکی که مبادرت به تنظیم قرارداد این چنینی داشته باشند و بیشتر از 25 درصد نرخ اجاره بها افزایش دهند؛ علاوه بر مجازات نقدی نیز برای این دسته از مشاورین املاک محرومیت شغلی از شش ماه تا دائم منظور خواهد شد، به طوری که در مرحله نخست مجازات نقدی و اگر مجدد تکرار شود هم مجازات نقدی و هم محرومیت شش ماهه منظور خواهد شد و اگر بیش از دو مرتبه همین تخلف را داشته باشند از این شغل به صورت دائم محروم خواهند شد.

نوراللهی در ارتباط با موجری که قرار است برای نخستین بار خانه خود را اجاره دهند عنوان کرد: براساس ماده 8 این قانون مسکن وشهرسازی مکلف است برای افرادی که قرار است خانه خود را جهت اجاره به مستاجر واگذار کنند نیز کشف قیمت داشته باشد، به طوری که در مناطق مختلف شهری بر اساس شاخصه‌ها باید برای هر منطقه‌ یک قیمتی را کشف کنند. 

وی افزود: این قانون پتاسیل خوبی دارد اما متاسفانه به جهت جدید بودن هنوز شناخته شده نیست و اطلاع رسانی خوبی نشده است، در این راستا تعزیرات حکومتی سعی داشته در فضاهای مختلف این موضوع را به مردم منعکس کند، این در حالیست که بسیاری از مردم از این قانون اطلاعی ندارند، البته از زمان وضع این قانون تا اجرای آن تعداد شکایاتی در همین راستا وجود داشته که مورد رسیدگی قرار گرفته است، بعضا موجرین یا مشاورین املاک محکوم شدند یا در برخی از موارد به دلیل موارد حقوقی و قانونی محکومیت اعمال نشده است. 

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها می‌تواند به بحث نظارت بر بازار مسکن کمک کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: اعتقاد داریم اگر روح این قانون در جامعه تنیده شود و موجرین از این قانون مطلع شوند حتما تاثیرگذار خواهد بود، ضمن اینکه قانون گذار برای مستاجر پیش بینی کرده که حتی 5 سال پس از انقضای قرارداد هم می‌تواند از موجر شکایت داشته باشد، بنابراین قانون این حق را برای مستاجر دیده که می‌تواند شکایت کند. این در حالیست که پیش از اجرای این قانون هیچگونه اهرم برخوردی در این زمینه وجود نداشت و موجران به میزان دلخواه نرخ اجاره بها را افزایش می‌داند و مستاجر مجبور بود با هر رقمی برای اجاره بها موافقت کند. 

نوراللهی عنوان کرد: مشاورین املاک اطلاع داشته باشد که اگر چنین قراردادی را تنظیم کنند چه عوارضی برای آنها در پی خواهد داشت، بنابراین می‌توانند به عنوان واحد ارشاد کننده ه موجر این تذکر را بدهند که اگر بیش از 25 درصد مبلغ اجاره بها را افزایش دهد قطعا تبعات خواهد داشت و مستاجر می‌تواند شکایت کند، یا حداقل اینکه مشاورین املاک چنین قراردادی تنظیم نکنند. 

وی خاطرنشان کرد: به طور حتم در سال‌های آینده و با همه گیر شدن، این قانون می‌تواند به بحث نظارت بر بازار مسکن کمک داشته باشد، بنابراین می‌توان از نمایندگان مجلس هم مطالبه کرد که این قانون را پیگیری کنند تا به واحدهای تجاری تعمیم پیدا کند، در بحث نرخ اجاره واحدهای تجاری شرایط بسیار اسفناکی داریم چراکه نرخ اجاره بهای برخی از واحدهای تجاری نسبت به قرارداد سال قبل 100 تا 200 درصد افزایش داشته است و واحد صنفی باید این مبلغ اجاره را از جیب مردم تامین کند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه مبلغ اجاره بها ارتباط مستقیم با نحوه قیمت گذاری کالاها در واحدهای صنفی دارد، ادامه داد: اولین گلایه‌ای که واحدهای صنفی دارند مبلغ بالای اجاره بها است، اگر این قانون به واحدهای تجاری تعمیم پیدا کند به طور حتم بر کنترل نرخ اجاره در واحدهای تجاری و کاهش سطح قیمت کالا و خدمات تاثیرگذار است، امیدواریم به زودی این قانون واحدهای تجاری تسری پیدا کند.

نظارت‌های مستمر اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بر مشاورین املاک

نوراللهی همچنین از نظارت‌های مستمر اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بر مشاورین املاک خبرداد و گفت: در راستای نظارت‌های مستمر تعزیرات حکومتی استان مرکزی از مشاورین املاک، سال 1403 حدود 150 اکیپ مشترک بازرسی از مشاورین املاک استان مرکزی تشکیل شد و طی سال گذشته حدود 20 واحد مشاور املاک به جهت تخلفات پلمپ و تعطیل شدند.

وی در ارتباط با نظارت بر قیمت خرید و فروش مسکن عنوان کرد: در بحث خرید و فروش مسکن نیز قانونی برای نظارت قیمت‌ها وجود ندارد و در بحث خرید و فروش هنوز قانون‌گذار ضابطه‌ها را تعیین نکرده  است، هرچند نرخ خرید و فروش بر اجاره بی تاثیر نیست و اجرای این قانون حتی می‌تواند بر نرخ خرید و فروش کمک داشته باشد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ضمن امیدواری نسبت به اجرای قانون 25 درصد اجاره بها، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانونگذار برای خرید وفروش مسکن هم فکری داشته باشد، اما اکنون قانونی برای برخورد با این موضوع نیست مگر اینکه از ظرفیت ماده 8 مبنی بر اینکه وزرات مسکن و شهرسازی مکلف است کشف قیمت کند؛ استفاده کنند و بتوان بازار خرید و فروش مسکن را کنترل کرد. 

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه وضعیت بازار مسکن در اراک مورد انتقاد و گلایه مسئولان  به ویژه مردم این شهر است، پرونده “سقف بلند و گران خانه‌دار شدن” در خبرگزاری تسنیم همچنان باز است و باید دید مسئولان و برنامه‌ریزان برای کنترل بازار مسکن در کلانشهر اراک که به عنوان یکی از دغدغه‌هایی این شهر محسوب می‌شود په برنامه‌ای دارند؟ 
 
گفت‌و‌گو از فاطمه ساریخانی

انتهای پیام/711/