۴۰ درصد دعاوی قضایی ایران ریشه در عدم ثبت اسناد رسمی دارد
| مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان قانون الزام را جراحی بزرگ حقوقی برای پایان آشفتگی بازار املاک دانست و گفت: ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی ناشی از فقدان سند رسمی است. |
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان صبح امروز در دیدار با مدیرکل بازرسی استان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک انقلاب حقوقی و جراحی بزرگ در ساختار حقوقی کشور دانست و از آغاز اجرای این قانون با ضمانت‌های اجرایی قوی خبر داد و اظهار داشت: اجرای مؤثر آن نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌ها است.
قولنامه‌ها دیگر اعتبار ندارند
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام، با اشاره به آشفتگی معاملات املاک بر مبنای اسناد عادی گفت: حدود 40 درصد پرونده‌های قضایی، مربوط به املاک و اراضی فاقد سند رسمی است و این موضوع نه تنها موجب اختلافات گسترده بین مردم شده، بلکه فشار زیادی بر دستگاه قضایی وارد کرده است.
وی ادامه داد: اگر چه قوانین ثبت املاک قدمت بالایی دارند، اما به دلیل ضعف در ضمانت اجرا، بسیاری از افراد تاکنون تمایلی به اخذ سند رسمی نداشتند؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که در سال گذشته تصویب شد، با تکیه بر ضمانت‌های اجرایی قوی، این خلأ را پر کرده و همه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به ثبت رسمی مالکیت خود می‌کند.
راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها از خرداد
هاشمی از راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعاها» در خردادماه خبر داد و گفت: مطابق این قانون، افراد باید ظرف دو سال نسبت به ثبت ادعاهای مالکیت خود اقدام کنند، البته تنها ادعاهایی که مستند به مدارک معتبر و همراه با تصرفات واقعی باشد، در سامانه پذیرفته می‌شود و ادعاهای بدون پشتوانه و غیرواقعی نه تنها پذیرفته نمی‌شود، بلکه عواقب قانونی خواهد داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر اینکه مسئولیت اجرای این قانون تنها بر دوش سازمان ثبت نیست، افزود: تکمیل حدنگاری و اجرای کامل قانون الزام مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها، نهادهای عمومی و حتی مردم است و بر اساس این قانون، هیچ استثنایی وجود ندارد و همه پهنه‌های سرزمینی باید سنددار شوند؛ از اراضی اشخاص گرفته تا اراضی دولتی، وقفی، و تحت مالکیت نهادهای انقلابی.
هاشمی با اشاره به وضعیت استان کرمان گفت: در حال حاضر حدود 99.6 درصد از اراضی ملی توسط سازمان منابع طبیعی حدنگاری شده است و بخش باقی‌مانده که اغلب شامل اراضی مرغوب است نیز باید با سرعت تعیین تکلیف شود که متأسفانه برخی ادارات که دارای اراضی مازاد هستند، از شفاف‌سازی مالکیت پرهیز می‌کنند و این موضوع باید با ورود دستگاه‌های نظارتی مدیریت شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان گفت: قانون الزام یک تحول بنیادین در نظم حقوقی معاملات ملکی است و ورود نهادهای نظارتی و قضایی می‌تواند پشتوانه محکمی برای اجرایی شدن این قانون در تمامی سطوح کشور باشد؛ زمان آن رسیده که برای همیشه با معاملات قولنامه‌ای و بی‌هویت خداحافظی کنیم.
انتهای پیام/511/
| © | خبرگزاری تسنیم |
