نامه جنجالی دفتر استاندار گلستان و شائبه مهندسی انتصابات

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از گرگان، در روزهای گذشته بخشنامه‌ای از سوی مدیرکل حوزه استاندار گلستان به همه ادارات کل، سازمان‌ها، مدیران عامل بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات عمومی و دولتی استان ارسال کرده که در آن تأکید شده به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و ارائه خدمات بهینه و مطلوب در روند خدمات خدمات رسانی مقتضی است هرگونه عزل و نصب و تغییرات و جابه جایی نیروهای آن دستگاه در سطوح مدیریتی با هماهنگی این حوزه صورت گیرد.

انتشار این بخشنامه در فضای مجازی سبب شد حواشی و حرف‌ و حدیث‌های بسیاری در خصوص انتصابات استان مطرح شود. در حالیکه استاندار گلستان در برخی از جلسات در واکنش به کندی انتصابات آن را به دخالت برخی نمایندگان استان ارتباط می‌داد حالا با نامه‌ای که مشاور و مدیرکل حوزه استاندار به مجموعه‌های مختلف ابلاغ کرده، ماجرا فرق کرده است.

مهدی اسلامی، رئیس ستاد مردمی پزشکیان در استان گلستان بود که با حمایت اصلاح طلبان به مدیرکلی حوزه استاندار رسید تا پیگیر خواسته‌ها و مطالبات طرفداران پزشکیان از استاندار و استانداری گلستان باشد. با صدور این بخشنامه برخی‌ها معتقدند که اسلامی به دنبال استانداری در سایه است تا بر تمامی عزل و نصب‌ها ولو در بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های عمومی و دولتی هم نظارت داشته باشد و با تأیید مستقیم او انجام شود.

بخشنامه جنجالی و حاشیه‌ساز مدیرکل حوزه استاندار ابهاماتی را در خصوص انتصابات استان ایجاد کرده است. عده‌ای معتقدند هدف اسلامی از اینکه مدیران کل، روسای بانک‌ها، مدیران عامل شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و عمومی را مکلف کرده تا هرگونه جابه جایی و عزل و نصب را به اطلاع و تأیید او برسانند را ابزاری برای « مهندسی چینش مدیریتی» و « زمینه‌سازی برای انتخابات آینده» تلقی می‌کنند! چنانکه اسلامی در دوره‌های پیشین، خود نیز به عنوان نامزد انتخابات مجلس از حوزه گرگان و آق‌قلا وارد میدان شده بود اما موفق به جلب اعتماد عمومی نشد.

حالا اما با اختیارات و قدرتی که اسلامی در سایه  مدیرکلی حوزه استاندار به دست آورده است، عده‌ای این بخشنامه را در همان راستای مدیریت انتصابات و چیدمان نیروهای وفادار به شخص اسلامی و تفکر اصلاح طلبی تعبیر کرده‌اند. اگر این بخشنامه صرفا به ادارات کل ابلاغ می‌شد شاید چندان این حواشی را در پی نداشت اما از آنجایی که این بخشنامه نهادهای عمومی غیردولتی از جمله هلال احمر، شهرداری‌ها، بانک‌ها و غیره را هم شامل می‌شود، نگرانی زیادی را در خصوص شکل‌گیری استاندار در سایه به وجود آورده است. 

منتقدان این بخشنامه بر این باورند که آنچه در ظاهر « هماهنگی بین دستگاه‌ها» نامیده شده، در عمل می‌تواند به « نظارت در سایه» بر تمام تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در استان بدل شود؛ از ادارات کل گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های عمومی؛ به ویژه آنکه در فضای مدیریتی کشور، هرگونه اعمال نفوذ خارج از سازوکارهای قانونی، نه تنها اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی در نهادهای اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/