تغییر ساعت کار ادارات نسخه ناکارآمدی برای زخم مدیریت انرژی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، براساس اعلام رسمی دولت روز شنبه 20 اردیبهشت، ساعات کاری ادارات و سازمان‌های دولتی در استان همدان به تبع دستورالعملی کشوری  از 6 صبح تا 13 خواهد بود موضوعی که بیشتر به «مسکنی موقت» برای مدیریت مصرف انرژی می‌ماند تا یک راهکار بلندمدت برای درمان ناترازی مزمن برق، این  تصمیم که از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرایی خواهد شد بار دیگر میلیون‌ها کارمند و خانواده‌های‌شان را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد کرد.

کارمند یکی از ادارات استان همدان در این خصوص گفت: تغییر ساعت کاری در ظاهر با هدف کاهش بار مصرف برق در ساعات اوج مصرف اتخاذ می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این تصمیم، اثر چندانی در کاهش واقعی مصرف نداشته و در عوض، فشار گسترده‌ای به نظام حمل‌ونقل عمومی، ساختار اداری استان ، کارمندان، بخش خصوصی و شهروندان وارد می‌کند.

مهدی میرزاجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه در شرایطی که برخی از ادارات هنوز در ساعت 8 صبح هم به‌طور کامل کارآمد عمل نمی‌کنند، شروع کار از ساعت 6 به معنای بیدارباش عمومی از ساعت 4 یا حتی زودتر است، اظهار‌ کرد: این تصمیم چند سالی است بدون پیش‌بینی دقیق برای هماهنگی با حمل‌ونقل عمومی، مدارس، مهدکودک‌ها و سایر نیازهای زیرساختی خانواده‌ها در استان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که هرروز تلاش می‌شود به نوعی ترافیک در همدان کنترل شود. این تغییر ساعت کار ادارات خود به ترافیکی سنگین دامن خواهد زد، تاکید کرد: تغییر ساعت ادارات بسیاری از کارمندان را مجبور به استفاده از خودروهای شخصی می‌کند که پیامد آن افزایش ترافیک صبحگاهی، مصرف سوخت، آلودگی هوا و فرسایش روانی است.

وی با بیان اینکه کارمندان برای حضور به‌موقع در محل کار، سه گزینه حرکت بسیار زودهنگام از خانه که ریسک امنیتی بالایی دارد، به‌ویژه در محله‌های کم‌رفت‌وآمد، استفاده از خودروی شخصی و استفاده از تاکسی‌های اینترنتی آن هم با هزینه‌های نجومی، به‌ویژه در روزهایی که تقاضا افزایش می‌یابد را دارند، بیان کرد: اگر هیچ‌کدام از این‌ها ممکن نباشد، تأخیر در ورود و کسر حقوق و یا حتی توبیخ انضباطی، پایان این ماجرا خواهد بود.

وقتی سیاست صرفه‌جویی فقط برق را هدف می‌گیرد

مژگان میرزایی نیز یکی دیگر از کارمندان همدانی است که در خصوص تصمیم به تغییر ساعات کار ادارات استان همدان به خبرنگار ما گفت: این نوع تصمیم‌گیری، بخش عمده‌ای از تمرکز خود را بر صرفه‌جویی در مصرف برق گذاشته و سایر حوزه‌های مرتبط را نادیده گرفته است. 

وی افزود: در حالی که راهکارهای موثرتری همچون نوسازی تجهیزات سرمایشی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی سیستم توزیع و ارتقاء راندمان نیروگاه‌ها وجود دارد، متاسفانه مسئولان همچنان ساده‌ترین و بی‌هزینه‌ترین راه را  که فشار مضاعف بر مردم و کارکنان دولت است انتخاب می‌کنند.

تصمیم به تغییر ساعات کار ادارات مصوبه دولت و لازم‌الاجراست

در همین زمینه معاون توسعه منابع استانداری همدان نیز گفت: تصمیم به تغییر ساعات کار ادارات مصوبه دولت و لازم‌الاجراست.

محمد‌رضا میرصفدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، اظهار‌ کرد: بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان همدان ارسال شده است که طبق آن، ساعت کار ادارات تغییر خواهد کرد، این تصمیم به منظور بهینه‌سازی فرآیندهای اداری و خدمت‌رسانی بهتر به مردم اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه طبق این بخشنامه، ساعت آغاز به کار و ارائه خدمات به ارباب‌رجوع در کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، شهرداری‌ها و بانک‌های استان همدان با رعایت سقف ساعت‌کاری تعیین شده انجام خواهد شد، تاکید کرد: این تغییرات با هدف هماهنگی بیشتر در ساعات کاری ادارات و تسهیل در دسترسی مردم به خدمات اداری صورت گرفته است.

معاون توسعه منابع استانداری همدان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت این تغییرات خواهند بود تا هم‌زمان با مدیریت بهینه منابع انسانی، خدمات عمومی به شهروندان به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

به گزارش تسنیم، این شرایط در حالی است که کارشناسان معتقدند در بلندمدت، این نسخه‌ تجویزی بدون توجه به ساختارهای زیرساختی و اجتماعی، نه‌تنها درمانی برای بحران انرژی نیست، بلکه خود منشأ بحران‌های جدیدی خواهد بود.

از همین رو برای اصلاح این روند، و مدیریت مصرف انرژی پایدار چند اقدام پیشنهاد کلیدی وجود دارد که علی‌رغم تکرار چندین باره هنوز مورد توجه واقع نشده است از جمله آنکه اعطای مشوق برای تعویض وسایل سرمایشی فرسوده و کم‌بازده، سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروگاه‌های حرارتی و ارتقاء راندمان تولید، همسان‌سازی ساعت کاری با ساختار حمل‌ونقل عمومی و آموزش و پرورش، ایجاد مدل‌های انعطاف‌پذیر کاری نظیر دورکاری در برخی دستگاه‌هاتا از قربانی‌شدن مردم، کارمندان، خانواده‌ها و تولیدکنندگان تحت تاثیر ساختارهای غلط مدیریت مصرف و تولید انرژی واقع نشوند.

تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های کلان به این شکل جزیره‌ای و واکنشی باقی بماند، نه تنها تابستان‌ها خنک‌تر نخواهد شد، برق به اندازه تولید نمی‌شود، مصرف مدیریت نمی‌شود بلکه اعتماد عمومی نسبت به تدبیر مسئولان نیز بیشتر از همیشه تحلیل خواهد رفت.

انتهای پیام/