جنگلهای ارسباران و معدن اندریان، دو گنج و یک دغدغه
| معاون اداره‌کل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: در دل ارسباران، جایی که جنگلهای باستانی و معادن غنی طلا در کنار هم قرار دارند، دغدغه اصلی متولیان منابع طبیعی، ایجاد توازن و تعادلی هوشمندانه میان بهره‌برداری اقتصادی و حفظ سرمایه‌های ملی است. |
علی قنبری، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز در خصوص معدن طلای اندریان و مجوزهای صادر شده برای این معدن، اظهار کرد: در منطقه ما به‌ویژه ارسباران، خداوند در دل نعمتی ارزشمند و بی‌نظیر به نام جنگلهای ارسباران، نعمت بی‌نظیر دیگری به‌عنوان معادن طلا، مس و … را به ما ارزانی کرده و این هنر ما است که ببینیم چگونه از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنیم.
وی، گفت: آیا با سوء مدیریت هر دو ظرفیت را حیف و میل می‌کنیم یا با مدیریت درست از هر دو نعمت بهره‌مند می‌شویم؟
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی افزود: منابع طبیعی به دنبال ایجاد تعادل بین این دو ظرفیت است تا هم جنگلهای ارسباران که در جهان بی‌مثال بوده و از دوره سوم زمین شناسی باقی مانده است، حفظ شود و هم از نعمت ارزشمندی که به عنوان طلا و مس در دل آن قرار دارد، بهره‌مند شویم.
قنبری ادامه داد: برای ایجاد این تعادل، اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص صدور مجوز برای معادن، تنها با زمین‌هایی که کمترین اثرات تخریبی برای جنگل‌ها را دارند موافقت کرده و نظارت‌های مستمر نیز در محدوده‌های موردِ موافقت وجود دارد.
وی، خاطرنشان کرد: نخستین استعلامی که برای فعالیت معدن اندریان انجام شده در سال 1387 برای حدود یک هکتار در محدوده آستارگان و حدود 3.14 هکتار در محدوده اندریان صورت گرفته است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی افزود: این اراضی در قسمتی واقع شده که کمترین اثرات تخریبی را برای جنگلهای ارسباران دارد. در حدود 30 مرحله استعلام برای دپو مواد باطله، سینه‌کار و راه‌های دسترسی انجام شده است. تاکنون حدود 166 هکتار برای سینه‌کار و محل دپو و حدود 38 کیلومتر نیز برای راه دسترسی مورد موافقت قرار گرفته است.
قنبری در رابطه با نظارت بر وضعیت فعالیت معدن در حوزه وظایف منابع طبیعی گفت: نظارت‌های ما همواره به صورت مستمر بوده و هیچ‌گونه تخلفی در خروج از محدوده مورد موافقت، مشاهده نشده است اما حفاران غیرمجاز در محدوده تعیین شده برای بهره‌بردار قانونی در حال فعالیت هستند.
وی در پایان گفت: مواد معدنی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است و بهره‌بردار بر اساس مجوزی که دریافت نموده، در محل هزینه و سرمایه‌گذاری کرده و حقوق دولتی را نیز پرداخت می‌کند اما حفاری‌های غیرمجاز در واقع تاراج اموال عمومی است که به جیب برخی افراد و اشخاص خاص می‌رود. جا دارد از طرح ضربتی اخیر که برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز صورت گرفته، قدردانی کنیم.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
