مسیر آلمان از اتحادیه اروپا جدا می‌شود؟

به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، آلمان در مارس، به اصلاح قانون دیرینه خود که به اصطلاح «ترمز بدهی» نامیده می‌شد، اقدام کرد. این قانون، محدودیت‌هایی را برای استقراض ایجاد کرده و ایالت‌های آلمان را به اجرای بودجه‌های متوازن از نظر ساختاری ملزم می کرد.

این تغییرات به ویژه، امکان افزایش هزینه‌های دفاعی را فراهم کرد و مسئله مهمی برای مقامات آلمانی بود که نگران کاهش احتمالی حمایت امنیتی آمریکا و تهدید احتمالی روسیه بودند. همچنین یک صندوق اضافی ۵۰۰ میلیارد یورویی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساخت‌ها ایجاد شد.

بر اساس نتایج تحقیقات اندیشکده اقتصادی «بروگل» (Bruegel) در آوریل، تحت هزینه‌های جدید، بدهی آلمان می‌تواند از حدود ۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۴، به سطح بلندمدت ۱۰۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. این امر مغایر با الزامات اتحادیه اروپا برای کاهش بدهی بالای ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از آن سطح خواهد بود.

تحلیلگران یوبی‌اس به مدیریت فلیکس هوفنر در یادداشتی به مشتریان این بانک سوئیسی  نوشتند: چالش اصلی دولت جدید این خواهد بود که چگونه محرک مالی برنامه‌ریزی شده را ضمن پایبندی به قوانین مالی اتحادیه اروپا اجرا کند.

آنها افزودند: اگرچه اتحادیه اروپا می‌تواند از طریق بسته تسلیحاتی که اوایل امسال ارائه شد، فضای مالی بیشتری برای هزینه‌های دفاعی به کشورهای عضو اعطا کند، اما این استثنا به حداکثر ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود می‌شود. این استراتژیست‌ها خاطرنشان کردند که چنین معافیتی برای طرح‌های زیرساختی آلمان نیز وجود ندارد.

محاسبات «بروگل» نشان داد که با اعمال معافیت هزینه‌های دفاعی، فضای اضافی هزینه آلمان برای رعایت قوانین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، به ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و طی دو سال آینده، به ۰.۳ درصد و ۰.۴ درصد افزایش می‌یابد.

با این حال، تحلیلگران گفتند: این تخمین‌ها کمتر از نیمی از محرک مالی است که آنها فرض می‌کنند توسط برلین اعمال خواهد شد. «بروگل» استدلال کرده که آلمان همچنین می‌تواند با طبقه‌بندی مجدد برخی از هزینه‌های دفاعی، فرضیات رشد خود را تنظیم کند. اگرچه استراتژیست‌های بانک یوبی‌اس استدلال کردند که این امر احتمالا نیاز به اصلاحات بیشتر در مقررات مالی اتحادیه اروپا دارد،؛ فرآیندی که به گفته آنها، هم طولانی و هم «بسیار دشوار» خواهد بود.

پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، صرف‌نظر از اینکه مقامات آلمانی چگونه ممکن است به هرگونه اختلاف نظر با بروکسل نزدیک شوند، این تحلیلگران اظهار کردند: عدم اطمینان در مورد مسیر مالی ممکن است در ماه‌های آینده افزایش یابد و احتمال ناامیدی وجود دارد و همچنین انتظار دارند که آلمان، طرحی را برای کاهش نسبت بدهی بلندمدت به تولید ناخالص داخلی خود، یا قبل یا همراه با پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ در پاییز ارائه دهد.

انتهای پیام