ابهام در خلع ید پژوهشکده خزر/صلح‌نامه‌ها فاقد اعتبارند!
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، تعطیلی ناگهانی «پژوهشکده اکولوژی دریای خزر» در ساری، آن‌هم بدون حکم قطعی قضایی و بر پایه صلح‌نامه‌هایی که هنوز در مراجع بالادستی اثبات نشده‌اند، به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های حقوقی و ثبتی سال‌های اخیر بدل شده است. این مرکز، تنها نهاد تخصصی کشور در زمینه اکولوژی دریایی، مطالعات خزری، و امنیت زیستی آب‌های شمالی محسوب می‌شود و طی دهه‌های گذشته مأمن اجرای ده‌ها طرح حاکمیتی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. پژوهشکده‌ای که نه‌تنها دارای اسناد رسمی مالکیت، بلکه دارنده یکی از غنی‌ترین بانک‌های ژن آبزیان ایران با بیش از 5500 نمونه استراتژیک بوده، با رأیی که از سوی بسیاری از حقوقدانان محل ایراد قانونی و ماهوی دانسته می‌شود، از ید حاکمیت خارج شده است.
ابهامات حقوقی این ماجرا، به‌ویژه درخصوص نحوه صدور رأی خلع ید، اعتبار صلح‌نامه‌های استنادی، شیوه ابطال سند رسمی دولتی، و نادیده‌گرفتن آرای پیشین قضایی، بازتاب گسترده‌ای در میان اساتید حقوق، وکلای دادگستری و کارشناسان ثبتی داشته است. برخی کارشناسان حقوقی این روند را مصداق «دارا شدن ناروا»، و «بی‌اعتنایی به اصول مسلم دادرسی و ثبت اسناد» عنوان کرده‌اند.
در همین راستا و برای بررسی دقیق‌تر ابعاد حقوقی، ثبتی و رویه‌ای این پرونده مهم، گفت‌وگویی تخصصی با دکتر سمیرا مسعودی، استادیار دانشگاه، پژوهشگر حقوق عمومی و از اعضای جامعه حقوقی استان مازندران انجام داده‌ایم. او در این گفت‌وگو، با استناد به قوانین، آرای وحدت رویه، سوابق قضایی مشابه و اصول دادرسی منصفانه، از اشکالات اساسی در روند خلع ید و ابطال سند پژوهشکده پرده برمی‌دارد و راهکارهایی برای بازنگری قانونی پرونده ارائه می‌دهد.
تسنیم: خانم دکتر، بسیاری از افکار عمومی با تعجب می‌پرسند که چطور ممکن است یک مرکز ملی با سند رسمی، تنها به استناد صلح‌نامه‌هایی از دهه‌های گذشته، خلع ید شود؟ این موضوع از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟
سمیرا مسعودی: پرسش دقیقی است. از منظر اصول حقوقی، دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است. این قاعده‌ای تثبیت‌شده در رویه قضایی کشور و حتی در آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی است؛ به‌ویژه رأی وحدت رویه شماره 672 که به‌صراحت می‌گوید: «مادام که مالکیت خواهان نزد مراجع ذی‌صلاح اثبات نشده باشد، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.»
تسنیم: یعنی در پرونده پژوهشکده، هنوز مالکیت مدعیان اثبات نشده است؟
مسعودی: ابهام اصلی از آنجا آغاز می‌شود که، همان‌طور که می‌دانیم، پرونده اثبات مالکیت مدعیان صلح‌نامه‌ها همچنان در دیوان عالی کشور (شعبه 19) مفتوح و در حال رسیدگی است. به‌بیان ساده‌تر، هنوز اثبات مالکیت کامل صورت نگرفته، اما در شعبه بدوی رأی خلع ید صادر شده است. از دید فنی، در چنین حالتی، صدور حکم خلع ید می‌بایست متوقف و قرار «عدم استماع دعوی» صادر می‌شد. همان‌طور که ریاست محترم قوه قضاییه، در سفر اخیر به مازندران فرمودند: «قضات ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پرونده‌ها نیست، بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است».
این موضوع، در نگاه حقوقی، یک ایراد شکلی بنیادین است.
تسنیم: آیا سابقه‌ای وجود دارد که این ادعاها قبلاً هم مطرح و رد شده باشند؟
مسعودی: بله، این نکته بسیار مهم است. در سال‌های 1390 تا 1392، همین ادعا توسط همین اشخاص، در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ساری و سپس در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شد. آن زمان، با استعلام از اداره ثبت اسناد ساری، پاسخ صریح داده شد که بین سند رسمی پژوهشکده و صلح‌نامه‌های اشخاص، تعارضی وجود ندارد. دادگاه نیز بر اساس همین اسناد، رأی به رد دعوی داد. با این پیشینه، عجیب است که در سال‌های بعد، ادعای تعارض مجدداً از مسیر غیرقضایی در هیئت نظارت ثبت مطرح شد و بر پایه یک گزارش غیرمستند کارشناسی، ثبت ساری سند رسمی پژوهشکده را پیش از صدور رأی قطعی قضایی باطل کرد، که این خود محل ایراد جدی است. جالب آنکه این موضوع را حتی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در سال 1400 به سازمان ثبت کشور گزارش کرده و صراحتا به اشتباه و خطای کارشناس ثبت اشاره کرده و بر وجود اشکال جدی در روند ابطال سند پژوهشکده تاکید کرده است. و این اشکال، یکی از نقاط آغاز انحراف حقوقی در کل روند است.
تسنیم: یعنی اداره ثبت بدون رأی قضایی قطعی، سند دولتی را باطل کرده است؟
مسعودی: دقیقاً همین‌طور است. طبق ماده 25 قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوط، هیئت نظارت ثبت صرفاً در صورت وجود رأی نهایی دادگاه می‌تواند ابطال سند را در دستور کار قرار دهد. در این پرونده، بدون طی کامل فرایند دادرسی و بدون رأی قطعی از شعبه قضایی، اداره ثبت ساری در سال 1393 سند رسمی پژوهشکده را ابطال کرد، در حالی که دعوای اعتراض هنوز در دادگاه در حال رسیدگی بود. این اتفاق، از منظر شکلی، خلاف نص صریح قانون است.
تسنیم: آیا می‌توان چنین مواردی را نادیده گرفت؟ صلح‌نامه‌های مورد استناد خواهان‌ها چه ایراداتی دارند؟
مسعودی: قطعاً نه. هرچند ما در مقام قضاوت درباره تصمیم دادگاه‌ها نیستیم و با احترام به مرجعیت دستگاه قضایی سخن می‌گوییم، اما مسئولیت نهادهای ناظر، کارشناسان، و مجموعه جامعه حقوقی کشور ایجاب می‌کند که در مواردی با این سطح از حساسیت ملی، شفافیت، دقت در تشخیص، و بهره‌گیری از ارجاع کارشناسی بی‌طرفانه رعایت شود. نمی‌توان سرنوشت نهادی راهبردی در حوزه امنیت غذایی و ژنتیک آبزیان را صرفاً به استناد اسنادی که از دهه 40 شمسی بدون جانمایی، بدون حدود اربعه، و بدون ثبت رسمی در دست اشخاص است، تعیین کرد.
تسنیم: چه ایراداتی به صلح‌نامه‌های مورد استناد خواهان‌ها وارد است؟
مسعودی: صلح‌نامه‌های ارائه‌شده اولاً فاقد حدود اربعه هستند، ثانیاً مشاعی‌اند و ثالثاً هیچ‌گاه در طبیعت جانمایی نشده‌اند. از نظر حقوق ثبتی، چنین صلح‌نامه‌هایی بدون جانمایی و سند رسمی در اداره ثبت، قدرت تقابل با سند رسمی دولتی را ندارند. حتی برخی از این صلح‌نامه‌ها تاریخ‌نگاری مشکوک دارند، مانند سندی که با سربرگ شاهنشاهی و تاریخ پس از انقلاب صادر شده! چنین اسنادی بدون بررسی کارشناسی نمی‌توانند مبنای حکم قرار گیرند.
تسنیم: پژوهشکده مدعی شده دادگاه رأی را بدون کارشناسی صادر کرده است. آیا الزام قانونی به ارجاع به کارشناس وجود دارد؟
مسعودی قطعاً. در پرونده‌های ملکی، خاصه آن‌هایی که مرتبط با اراضی ملی یا منابع طبیعی‌اند، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری از الزامات دادرسی منصفانه است. در اینجا نه جانمایی صلح‌نامه‌ها انجام شده، نه مساحت واقعی پلاک تعیین شده، نه موقعیت املاک عمومی در آن مشخص شده است. در نهایت مشخص شده که مساحت واقعی پلاک 2 از 23 اصلی، 41.3 هکتار بوده، در حالی‌که خواهان‌ها مجموعاً ادعای مالکیت 16.5 هکتار داشته‌اند و شعبه 11 دادگاه ساری عملا بدون اینکه خواهان‌ها جانمایی دقیق ارائه کنند، و بدون ارجاع به کارشناس مساحی یا تثبیت حدود، کل پلاک را به صورت مشاعی از ید دولت خارج و در اختیار خواهان‌ها قرار داده است. و این مصداق آشکار دارا شدن ناروا است.
تسنیم: چرا این پرونده تا این حد در جامعه حقوقی مازندران بازتاب داشته است؟
مسعودی چون چند اصل بنیادین در این پرونده نادیده گرفته شده است: اصل بی‌طرفی، اصل تقدم سند رسمی، اصل لزوم کارشناسی در دعاوی ملکی، اصل بررسی سوابق قضایی قبلی (مانند رأی سال 1384 دیوان عالی که دعوی مشابه را رد کرده بود)، و همچنین اصل حمایت از اموال عمومی. جامعه حقوقی مازندران بارها در جلسات تخصصی اعلام کرده که این روند دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی است. حتی طی نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست تشکیل کمیته ملی بازنگری حقوقی داده‌اند.
تسنیم: جمع‌بندی شما از وضعیت فعلی چیست و چه پیشنهادی دارید؟
آنچه در این پرونده مشاهده می‌شود، تلفیقی از پیچیدگی‌های ثبتی، حقوقی و سوءبرداشت از اسناد قدیمی است. پیشنهاد مشخص ما و جامعه حقوقدانان این است که هیأت عالی نظارت قضایی با حضور قضات دیوان عالی، کارشناسان ثبتی، حقوقدانان مستقل، و نمایندگان نهادهای علمی، پژوهشی و اطلاعاتی و امنیتی تشکیل شود و این پرونده را مجدداً و دقیق بررسی کند. اگر در رسیدگی اولیه، خلاف قانون یا شرع صورت گرفته باشد، ابزارهای قانونی برای نقض رأی وجود دارد، از جمله اعمال ماده 477. امیدوارم با ورود دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی عالی و توجه به هشدارهای نهادهای علمی و حقوقی، امکان بازبینی روند پیشین و بازگرداندن سرمایه‌ای ارزشمند به بدنه علمی کشور فراهم شود و جلوی ضرر و زیان میلیارد دلاری به منافع ملی گرفته شود.
جمع‌بندی
اصل مالکیت مقدم بر خلع ید است
طبق اصول مسلم حقوقی و آرای وحدت رویه دیوان عالی، از جمله رأی 672، دعوای خلع ید در صورتی قابلیت استماع دارد که مالکیت خواهان نزد مراجع صالح، پیش‌تر اثبات شده باشد. در این پرونده، دعوای خلع ید پیش از اثبات مالکیت و در حالی‌که پرونده اثبات مالکیت در دیوان عالی مفتوح بوده، پذیرفته شده است.
سند رسمی پژوهشکده بدون حکم نهایی قضایی باطل شده است
مطابق ماده 25 قانون ثبت، ابطال سند رسمی تنها در صورت وجود حکم قطعی امکان‌پذیر است. اما اداره ثبت اسناد ساری، در سال 1393 و بدون رأی قطعی دادگاه، سند رسمی دولتی پژوهشکده را باطل کرده است؛ اقدامی که به‌وضوح خلاف قانون و رویه جاری بوده است.
سابقه قضایی پرونده مشابه، به نفع پژوهشکده بوده است
همان اشخاص مدعی صلح‌نامه، در دهه 1390 همین ادعا را مطرح کرده بودند که با استعلام از ثبت اسناد، تعارضی میان سند رسمی و صلح‌نامه‌ها تشخیص داده نشد و دعوی‌شان رد شد. بنابراین، طرح مجدد همین دعوی و ابطال سند رسمی، آن هم بدون پشتوانه رأی جدید، محل تردید جدی است.
صلح‌نامه‌های استنادی دارای ایرادات متعدد حقوقی هستند
این اسناد نه جانمایی‌شده‌اند، نه دارای حدود اربعه‌اند، نه مشمول ثبت رسمی هستند و حتی برخی دارای اشکالات شکلی (مانند تاریخ‌گذاری نامعتبر یا استفاده از سربرگ شاهنشاهی پس از انقلاب) هستند که اعتبار حقوقی آن‌ها را به شدت زیر سؤال میبرد.
ارجاع به کارشناس در این پرونده صورت نگرفته است
درحالی‌که طبق اصول دادرسی، در پرونده‌های پیچیده ملکی، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای جانمایی، تعیین مساحت و موقعیت حقوقی املاک الزامی است، اما دادگاه بدون بهره‌گیری از نظر کارشناسی معتبر، رأی صادر کرده و کل پلاک را به‌صورت مشاعی از ید دولت خارج کرده است.
اصل تقدم سند رسمی و حمایت از اموال عمومی نادیده گرفته شده است
به‌رغم لزوم رعایت اصولی مانند بی‌طرفی، تقدم سند رسمی بر سند عادی، رعایت دادرسی منصفانه و بررسی سوابق قضایی پیشین، مسیر رسیدگی به این پرونده با ایرادات متعدد همراه بوده که به گفته جامعه حقوقی مازندران، مستلزم بازنگری و نظارت ملی است.
نتیجه‌گیری نهایی
پرونده خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، از حیث حقوقی، ثبتی، و قضایی، واجد پیچیدگی‌هایی است که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به بی‌اعتباری اسناد رسمی، تضییع حقوق دولت، و آسیب جدی به ساختار علمی کشور بینجامد. اظهارات دکتر سمیرا مسعودی و اسناد ارائه‌شده نشان می‌دهد که:
حکم صادره دارای ایرادات شکلی و ماهوی است.
صلح‌نامه‌های مورد استناد واجد اعتبار کافی نیستند.
فرآیند کارشناسی و دادرسی منصفانه رعایت نشده است.
و سند رسمی دولتی پیش از حکم نهایی ابطال شده که خود ناقض نص صریح قانون است.
در چنین شرایطی، بازبینی این پرونده از مسیرهای قانونی، از جمله اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا تشکیل کمیته حقوقی عالی متشکل از قضات دیوان عالی، کارشناسان ثبتی و حقوقدانان مستقل، یک مطالبه ملی برای صیانت از اعتبار حاکمیت، حقوق عمومی، و سرمایه‌های علمی کشور است.
انتهای پیام/
