اثرات و پیامدهای اقتصادی هوش مصنوعی؛ از نابرابری اقتصادی تا تحول بازار کار

به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، امروزه صنعتی را نمی‌توان یافت که از هوش مصنوعی متأثر نشده باشد. این فناوری تقریباً در تمام صنایع از جمله حمل‌ونقل، تولید و فروش، خدمات مالی، آموزش، امنیت و …کاربرد دارد. بی تردید در چند سال آینده، اثر هوش مصنوعی از مرز اقتصادهای پیشرفته فراتر می‌رود و جوامع سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، بسیاری از دولت‌ها هوش مصنوعی را در اولویت برنامه‌های استراتژیک خود قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند تا در رقابت جهانی توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، جایگاه مناسبی کسب کنند. این فناوری در کنار فرصت‌هایی که به وجود می‌آورد، ممکن است تهدیدهایی نیز به همراه داشته باشد. اولین گام برای مقابله با این تهدیدها و به حداقل رساندن صدمات آن، شناخت دقیق فناوری است. هوش مصنوعی فقط اعداد و محاسبات فنی و ریاضی نیست. باید بپذیریم که هوش مصنوعی، ماهیتی چند بعدی دارد. ضروری است که قوانین و مکانیسم های حاکمیتی به جای تمرکز صرف بر جنبه های فنی فناوری، ابعاد انسانی و اقتصادی را نیز مدنظر داشته باشند. یک از حوزه‌های اقتصادی که در آینده‌ای نزدیک تحت تاثیر شدید AI قرار می‌گیرد، بازار کار است. در همین زمینه محمد شیدایی – پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید- در یادداشتی به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های به‌وجود آمده از هوش مصنوعی در بازار کار و ارائه راهکارهای مناسب برای مواجهه با آن‌ پرداخت که در ادامه آمده است: 

یکی از رایج‌ترین نگرانی‌های مطرح شده درباره هوش مصنوعی، توانایی بالقوه آن در جایگزینی انسان‌ها و تغییر چهره بازار کار است. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ممکن است هوش مصنوعی ۴۰درصد مشاغل حال حاضر را از بین ببرد. جالب اینجاست که این موضوع در طول سالیان متمادی و با معرفی فناوری‌های جدید، بارها مطرح شده است. یکی از نمونه‌های آن، لودیت‌ها(Luddite) هستند که ماشین‌آلات بافندگی را تخریب کردند تا در برابر تغییراتی که بر اثر انقلاب صنعتی ایجاد می‌شد اعتراض کنند؛ چرا که آن‌ها احساس می‌کردند که این تغییرات باعث بیکاری و از دست‌رفتن شغلشان خواهد شد. نمونهٔ دیگر، زمانی بود که مردم فکر می‌کردند رایانه‌ها جایگزین آنها می‌شوند. بار دیگر این نگرانی مطرح شده که هوش مصنوعی می‌تواند تهدیدی جدی برای جامعه باشد و کارشناسان نسبت به پیامدهای منفی آن، از جمله احتمال افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی، هشدار می‌دهند.

چالش‌های پیش‌رو

افزایش بیکاری

تغییر در ساختار مشاغل با ورود فناوری‌های نوین، پدیده‌ای است که در ادوار تاریخی مختلف، به‌کرات تکرار شده است. با این‌حال، تفاوت مؤثر هوش مصنوعی با فناوری‌های گذشته در گستردگی دامنه تأثیر آن نهفته است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر مشاغل کم تخصص و ساده، مشاغل تخصصی و نیروی کار ماهر در رشته‌های گوناگون را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند که این تأثیر احتمالاً در اقتصادهای پیشرفته، عمیق‌تر از بازارهای نوظهور احساس خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر، شاید بیش از ۶۰ درصد از مشاغل تحت‌تأثیر هوش مصنوعی قرار بگیرند. اما این تأثیر در بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد بین ۲۶ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

نابرابری‌های اقتصادی

یکی از چالش‌های بنیادین فناوری هوش مصنوعی، تشدید نابرابری اقتصادی است. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، این فناوری می‌تواند به افزایش شکاف درآمدی هم در سطح ملی و هم در مقیاس جهانی دامن بزند. بسیاری از اقتصاددانان، تشدید نابرابری اقتصادی را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین پیامدهای توسعه هوش مصنوعی ارزیابی می‌کنند.

ارتباط مستقیمی میان توسعه هوش مصنوعی و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد؛ بدین معنا که کشورهایی که توان سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه را دارند، از مزایای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی بیشتری برخوردار می‌شوند. در مقابل، این روند موجب افزایش شکاف اقتصادی بین کشورها و تشدید نابرابری جهانی می‌شود. همچنین، این شکاف‌ها در سطح داخلی کشورها نیز قابل‌مشاهده است. چنانچه منافع حاصل از هوش مصنوعی به شکلی عادلانه توزیع نشود، یا بخش قابل‌توجهی از نیروی کار نتواند مهارت‌های خود را با الزامات نوین بازار کار هماهنگ سازد، این پدیده می‌تواند شکاف درآمدی و نابرابری اجتماعی را تشدید کند و زمینه‌ساز بروز چالش‌هایی همچون اختلال در تعادل بین بیکاری و تورم، مهاجرت شغلی و سایر مشکلات اجتماعی شود. این شرایط ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌های کلان به‌منظور مدیریت عادلانه پیامدهای هوش مصنوعی را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد.

شکاف بین آموزش و اشتغال

در نظام آموزشی کنونی، غالباً آموزش‌ها به برنامه‌های نظری و غیرکاربردی محدود می‌شود و در نتیجه، فارغ‌التحصیلان اغلب فاقد مهارت‌های مورد نیاز بازار کار هستند. تاکنون، فرهنگ کار بر استخدام رسمی، امنیت شغلی و تأکید بر مدارک دانشگاهی متمرکز بوده است. اما با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بسیاری از این آموزش‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نیستند. از سوی دیگر، وقتی دانشجویان دریابند که مهارت‌های کسب‌شده تضمینی برای اشتغال ندارد، انگیزه خود را برای ادامه تحصیل از دست می‌دهند و این موضوع به کاهش کارکرد و اعتبار مراکز آموزشی می‌انجامد. در نتیجه، نظام آموزشی قادر نخواهد بود نیروی کار ماهر و متخصص مورد نیاز مشاغل جدید را تربیت و تأمین کند و شکاف بین سطح مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و الزامات واقعی بازار کار، عمیق‌تر خواهد شد.

فرهنگ کار رایج در جامعه عمدتاً بر اصولی همچون استخدام رسمی، امنیت شغلی بلندمدت و فعالیت در محیط‌های کاری سنتی استوار است. این الگو با تحولات سریع فناوری و ظهور بازار کار مبتنی بر هوش مصنوعی که نیازمند انعطاف‌پذیری، یادگیری مستمر و سازگاری با مشاغل جدید و پویاست، در تعارض قرار دارد. در محیط‌های جدید، مشاغل سنتی که بر پایه وظایف تکراری و ساختاریافته هستند، به‌تدریج توسط سامانه‌های هوش مصنوعی خودکارسازی می‌شوند؛ درحالی‌که مشاغل آینده بیش‌تر به مهارت‌هایی مانند تحلیل داده، تفکر خلاقانه و همکاری بین‌رشته‌ای نیاز دارند. این تغییرات ضرورت بازتعریف فرهنگ کار و آموزش مهارت‌های جدید را برای هماهنگی با ماهیت پویا و غیرقابل‌پیش‌بینی بازار کار مبتنی بر هوش مصنوعی آشکار می‌سازد

فرصت‌های موجود

ایجاد مشاغل جدید

 هوش مصنوعی نیز همچون فناوری‌های پیشین، نه‌تنها جایگزین کامل نیروی انسانی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان مکملی قدرتمند، زمینه را برای ظهور مشاغل نوین و متنوع فراهم کند. این فناوری با خودکارسازی وظایف تکراری و روتین، فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه‌هایی مانند داده‌کاوی، توسعه نرم‌افزار و هوش مصنوعی ایجاد می‌کند که نیازمند همکاری نزدیک انسان و ماشین است. در واقع، با گسترش هوش مصنوعی، مشاغل آینده بیش‌ازپیش به مهارت‌های تحلیلی، خلاقیت و مدیریت پیچیده وابسته می‌شوند.

تجربیات تاریخی نیز نشان می‌دهد که ورود فناوری‌های جدید، به‌ندرت موجب حذف کامل مشاغل می‌شود؛ بلکه اغلب ساختار مشاغل را تغییر داده و نیاز به نیروی انسانی در بخش‌های نظارتی، خلاق و پیچیده را افزایش می‌دهد. بنابراین، بازار کار آینده از افرادی استقبال می‌کند که بتوانند دانش و مهارت‌های خود را به‌روز نگه دارند و با چالش‌های جدید سازگار شوند. در این میان، تحول و بازنگری در نظام آموزش حرفه‌ای، به یکی از ضرورت‌های اساسی برای همگامی با تحولات بازار کار تبدیل می‌شود.

تحول صنایع تولیدی و افزایش بهره‌وری

هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های تحول‌آفرین، قادر است نقش دگرگون‌کننده‌ای در عرصه تولید ایفا کند و بهره‌وری کل را به‌صورت نظام‌مند و پایدار ارتقا بخشد. بهره‌گیری مؤثر از این فناوری، علاوه بر تسریع فرایندهای تولید، می‌تواند بستر مناسبی برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه پایدار فراهم آورد. بر اساس گزارش مؤسسه PwC، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، هوش مصنوعی قادر خواهد بود تولید ناخالص داخلی چین را تا ۲۶.۱ درصد و آمریکای شمالی را تا ۱۴.۵ درصد افزایش دهد. این ارقام، گویای نقش بی‌بدیل هوش مصنوعی در تحول ساختارهای اقتصادی و صنعتی است.

کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع تولیدی تنها به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها محدود نمی‌شود. این فناوری می‌تواند با بهینه‌سازی فرایندها، کاهش ضایعات، بهبود کنترل کیفیت، پیش‌بینی خرابی‌ها، مدیریت دقیق زنجیره تأمین و خودکارسازی خطوط تولید، زمینه را برای تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر فراهم کند. همچنین، هوش مصنوعی با تسهیل تصمیم‌گیری‌های راهبُردی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را برای کشورها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. در این میان، استفاده از دوقلوی دیجیتال (Digital Twin) امکان شبیه‌سازی و پایش لحظه‌ای فرایندهای تولید را فراهم می‌کند و به مدیران اجازه می‌دهد تا پیش از وقوع اختلال، نقاط ضعف را شناسایی و بهینه‌سازی کنند. افزون بر این، ربات‌های مشارکتی (Cobots) که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، ایمنی و انعطاف‌پذیری خطوط تولید را افزایش داده و بهره‌وری نیروی انسانی را بهبود می‌بخشند. تحلیل داده‌های عظیم و یادگیری ماشین نیز امکان پیش‌بینی دقیق تقاضا و بهینه‌سازی موجودی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

هوش مصنوعی می‌تواند اقتصادهای متکی به نفت را دگرگون سازد و مسیر توسعه را به سمت اقتصادهای دانش‌بنیان و فناور محور هدایت کند. بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، در تلاش‌اند تا با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، اقتصاد خود را از وابستگی به منابع نفتی رها ساخته و در مسیر اقتصاد پایدار و فناورمحور قرار دهند. این کشورها به‌خوبی آگاه‌اند که اتکای صرف به درآمدهای نفتی، در آینده‌ای که جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال در حرکت است، نمی‌تواند ضامن پایداری و رقابت‌پذیری آن‌ها باشد.

راهکارهای سیاستی

دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ تمهیدات و سیاست‌گذاری‌های جامع، نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش پیامدهای منفی هوش مصنوعی بر بازار کار ایفا کنند؛ اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی، تدوین قوانین حمایتی، تشویق به نوآوری و کارآفرینی، تقویت زیرساخت‌های فناوری و توسعه سیاست‌های امنیت اجتماعی برای حمایت از نیروی کار در برابر تحولات ناشی از هوش مصنوعی.

بازنگری در نظام آموزشی

نظام آموزشی باید به سمت رویکردی مهارت‌محور و انعطاف‌پذیر حرکت کند و همواره خود را با تحولات بازار کار هماهنگ سازد. این امر مستلزم طراحی برنامه‌های آموزشی مداوم و چابک است که امکان یادگیری مادام‌العمر و به‌روزرسانی مستمر دانش و مهارت نیروی کار را فراهم می‌آورد. در چنین ساختاری، نظام آموزشی باید امکان ارزیابی مستمر نیازهای بازار کار و طراحی دوره‌های آموزشی متناسب با آن را داشته باشد. هوش مصنوعی نیز می‌تواند به‌عنوان ابزاری توانمند در آموزش، زمینه را برای یادگیری شخصی‌سازی‌شده و تسهیل فرایندهای آموزشی فراهم کند. همچنین، تقویت مهارت‌های نرم؛ مانند خلاقیت، انعطاف‌پذیری، توانایی حل مسئله و هوش هیجانی که در محیط‌های کاری آینده اهمیت فزاینده‌ای دارند، باید در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. در نهایت، توسعه مهارت‌های یادگیری مستمر و کنجکاوی فکری، به افراد کمک می‌کند تا بتوانند در مواجهه با تغییرات سریع فناوری، خود را به‌سرعت با شرایط جدید تطبیق دهند.

حمایت و سرمایه‌گذاری

ورود و سرمایه‌گذاری دولت در تحقیق‌ و توسعه هوش مصنوعی (AI) در حوزه‌های اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای همگامی با تحولات جهانی و پیشگیری از بروز نابرابری اقتصادی است. دولت‌ها با سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت از پژوهش‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی در اقتصاد، می‌توانند زمینه را برای رشد پایدار و افزایش بهره‌وری فراهم کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها باید شامل توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت از تحقیقات بنیادی و کاربردی، و تقویت نیروی انسانی متخصص باشد. همچنین، دولت‌ها با ایجاد چارچوب‌های حمایتی و نظارتی مناسب، می‌توانند امنیت و شفافیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را تضمین کنند و جذابیت آن را برای بخش خصوصی افزایش دهند

اصلاح نظام تأمین اجتماعی

 دولت‌ها نیازمند بازطراحی نظام‌های تأمین اجتماعی هستند تا بتوانند از افرادی که به دلیل تحولات فناورانه شغل خود را از دست می‌دهند، حمایت کنند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، افزایش درآمد پایه همگانی است که با تضمین حداقل درآمد برای افراد بیکار شده، می‌تواند آثار منفی اقتصادی و اجتماعی بیکاری را کاهش دهد. این درآمد می‌تواند از محل ارزش افزوده ایجاد شده توسط فناوری و مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط باهوش مصنوعی تأمین شود.

همچنین، دولت‌ها باید سیاست‌های حمایتی و بازتوزیع درآمد را با رویکردی فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی کنند تا از انباشت ثروت در بخش‌های خاص و تشدید نابرابری جلوگیری شود. همچنین سازمان‌های تأمین اجتماعی می‌توانند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت افراد و نیازهای آنان به دست آورند و خدمات حمایتی را به‌صورت هدفمند، شخصی‌سازی‌شده و کارآمد ارائه دهند. این رویکرد، امکان پیش‌بینی و مدیریت ریسک‌های اجتماعی ناشی از تحولات بازار کار را نیز فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

هوش مصنوعی فرصت‌های زیادی برای رشد اقتصادی، نوآوری و افزایش بهره‌وری ایجاد می‌کند. این فناوری ساختار بازار کار و مهارت‌های مورد نیاز آن را به طور بنیادین تغییر می‌دهد. با این‌حال، در صورت نبود سیاست‌های حمایتی، آموزشی و بازتوزیعی مناسب، این تحولات می‌تواند به افزایش بیکاری، تشدید نابرابری و گسترش شکاف دیجیتالی منجر شود. موفقیت در بهره‌گیری از مزایای هوش مصنوعی و کاهش پیامدهای منفی آن، مستلزم بازنگری در نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق‌وتوسعه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تضمین توزیع عادلانه منافع در سطح جامعه است. تنها با رویکردی جامع و آینده‌نگر می‌توان توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رقابت‌پذیری اقتصادی را در عصر هوش مصنوعی تضمین کرد.

انتهای پیام