ورود ماهانه 1800 پرونده تصادف به محاکم قضایی استان کرمان

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام علی نخعی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، در نشست بررسی آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، از ثبت ماهانه حدود 1800 پرونده تصادف در محاکم قضایی استان کرمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این آیین‌نامه، شاهد کاهش چشمگیر ورودی‌ها باشیم.

وی با اشاره به حجم سنگین پرونده‌های معوق، گفت: در مرکز استان بیش از 55 هزار پرونده باقی‌مانده وجود دارد که بخشی از آن مربوط به تصادفات رانندگی است و هدف این است که پرونده‌هایی که قابلیت رسیدگی در نهادهای دیگر را دارند، از فرآیند قضایی خارج شوند.

نقش کلیدی فراجا و پزشکی قانونی

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه جدید، نیروی انتظامی (فراجا) موظف است صحنه تصادف را بررسی، کروکی الکترونیکی ترسیم و علت تصادف را تعیین کند. سپس این گزارش به‌صورت سیستمی به طرفین، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود و مصدومان برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی معرفی خواهند شد.

محسن فخرزادگان، دادرس محاکم صلح کرمان، نیز تأکید کرد: در صورتی که امکان ارسال الکترونیکی وجود نداشته باشد، نسخه فیزیکی کروکی به کلانتری ارسال خواهد شد؛ همچنین اگر صحنه تصادف به‌هم خورده باشد، فراجا باید این موضوع را به صراحت در گزارش خود قید کند.

پزشکی قانونی؛ گره‌گشای مسیر خسارت

فخرزادگان ادامه داد: پزشکی قانونی مکلف است نوع، میزان و درصد خسارت بدنی را به نحوی مشخص کند که بیمه‌گر یا صندوق بتوانند به راحتی خسارت را محاسبه و پرداخت کنند؛ در مواردی که صدمات منجر به فوت یا قطع عضو شود، پرونده به مرجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

فرصت اعتراض و ضمانت پرداخت خسارت

وی، افزود: بر اساس آیین‌نامه، طرفین و شرکت‌های بیمه می‌توانند تا یک هفته پس از ابلاغ گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی، اعتراض خود را از طرق مختلف اعلام کنند و اگر اعتراضی ثبت نشود، بیمه‌گر یا صندوق موظف است حداکثر ظرف 20 روز خسارت را پرداخت کند.

دادرس محاکم صلح کرمان، ادامه داد: در صورت تأخیر در پرداخت خسارت، پیش‌بینی‌های قانونی برای برخورد با کوتاهی بیمه‌گر یا صندوق در نظر گرفته شده است.

تکالیف جدید نهادهای درمانی و بیمه‌ای

وی افزود: سازمان‌های درمانی و اورژانس، از جمله وزارت بهداشت، هلال احمر، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مکلف شده‌اند تا مستندات پزشکی مصدومان را در اختیار سازمان پزشکی قانونی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار دهند. همچنین، بیمه مرکزی موظف است بر عملکرد بیمه‌گر و صندوق نظارت دقیق داشته باشد.

ورود شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش

حجت‌الاسلام امیر ابراهیمی، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان، نیز اعلام کرد: در پرونده‌هایی که دو طرف به نتایج گزارش‌ها اعتراض دارند، شوراهای حل اختلاف آماده هستند تا زمینه صلح و سازش را فراهم کنند. بر اساس قانون جدید، این شوراها صرفاً به سازش می‌پردازند و رأی قضایی صادر نمی‌کنند.

انتهای پیام/511/