انتظار از وزیر اقتصاد برای حل ام‌المسائل ایران
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتظارات از وزیر آینده امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: قبل از اینکه به موضوع انتظارات از وزیر آینده اقتصاد بپردازیم باید بپرسیم مشکل فعلی اقتصاد ایران چیست؟ به نظر من اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران حداقل از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم است. قبل از آن میانگین تورم در اقتصاد ایران حدود ۱۸ درصد بوده ولی در هفت سال گذشته این عدد به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.
وی افزود: همین آمار اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه به عدد ۳۸.۷ درصد رسیده در حالی که هدف‌گیری بانک مرکزی تورم ۳۰ درصد بود. تورم ماهیانه اردیبهشت نیز ۳.۹ درصد اعلام شد در حالی که هدف دستیابی به رقم ۲.۲ درصد بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم مساله اساسی در اقتصاد ایران است و نباید این موضوع را فراموش کنیم گفت: اگر امروز باناترازی در برق و انرژی و حمل ونقل عمومی، مشکل نانوایان، دستمزد کارگران مواجهیم علتش آن است که مرتبا قدرت خرید مردم کم می‌شود. سوال این است که چرا قدرت خرید مردم کم می‌شود؟ جواب این است که اقتصاد تب دارد، تورم دارد. همان کاری که تب با جسم آدم انجام می‌دهد تورم با جسم اقتصاد انجام می‌دهد.
حق‌شناس تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای پول و اعتبار است. وزیر اقتصاد نظارت عالی بر سازمان مالیاتی، گمرک، بیمه و بانک دارد. بنابراین سیاست‌گذار مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و بانکی است. وزیر اقتصاد می‌تواند لیدر اقتصاد شود.
مردم به دلیل تورم اقدام به خرید دلار و طلا می‌کنند
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد تنها کسی است که در مقابل مجلس از طرف دولت پاسخگو است. سازمان برنامه یا رئیس بانک مرکزی در مقابل مجلس پاسخگو نیستند زیرا توسط مجلس انتخاب نمی‌شوند. لذا وزارت اقتصاد به معنی واقعی می‌تواند سکان‌دار اقتصاد ایران باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران مسائل زیادی دارد اما ام‌المسائل ایران تورم است تاکید کرد: اگر وزیر اقتصاد، تورم یا تب اقتصاد ایران را به عنوان یک راهبرد در کار خود قرار دهد و این تب را کنترل کند گام بسیار مهمی برای فعالیت اقتصاد در شرایط عادی برمی‌دارد. اگر امروز مردم سراغ خرید ارز، طلا، خودرو یا مسکن به عنوان پناهگاه می‌روند تا ارزش پول آنها کم نشود به دلیل تورم است. اگر تورم در ایران تک رقمی شود دیگر مردم صبح نمی‌پرسند امروز سکه بخریم، یا دلار یا خودرو بخریم.
حق‌شناس تصریح کرد: انتظار از وزیر اقتصاد آن این است که تورم را تک رقمی کند. این به معنی آن نیست که ما مشکلات دیگری نداریم اما تورم همانند یک سرطان در اقتصاد است و تا زمانی که این مساله حل نشود در بحث جذب سرمایه‌گذاری، ساخت مسکن، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، کسری بودجه، قاچاق کالا و ارز و دیگر مشکلات حل نخواهد شد. اگر تورم به صورت ریشه‌ای و ساختاری حل نشود حل مسائل دیگر به شکل پروژه‌ای خواهد بود. در صورتی که اقتصاد یک فرآیند است و نباید پروژه‌ای دیده شود.
اقتصاد ایران حداقل باید به اندازه ترکیه یا عربستان باشد
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ایران فشار آوره است. بازرگانی خارجی کشور ما حدود ۱۳۰ میلیارد دلار است که در اندازه اقتصاد ایران نیست. اندازه اقتصاد ایران حداقل به اندازه ترکیه یا عربستان است؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی این کشورها تقریبا دو برابر ایران است. یک بخشی از این مساله به اینکه برمی‌گردد که در صادرات و واردات کالاها در ایران اختلال ایجاد شده است. از سال ۱۳۹۷ به این طرف دچار اختلال در بخش تجاری کشور شده‌ایم. وقتی تولید انجام می‌شود اما امکان صادرات وجود ندارد این یک اختلال است.
وی با بیان اینکه تحریمها باعث شده تا در صنعت برق دچار مساله شویم، گفت: وقتی بنگاه اقتصادی به دلیل ناترازی انرژی دچار مساله می‌شود طبیعی است که اقتصاد در رنج می‌ماند. بنابراین بخشی از مسائل ما به عوامل بیرونی و بخشی هم به تصمیمات اشتباه داخلی مربوط است. به هر دلیل ما در داخل کشور تصمیمات به‌موقع اتخاذ نکردیم. البته از آغاز دولت چهاردهم در این حدود ۹ ماه گذشته یک همگرایی و فضای مثبتی بین قوا، دستگاهها، ارگان‌ها و نهادها در حمایت از بخش‌های اقتصادی ایجاد شده که باید آن رابه فال نیک بگیریم.
اراده‌ای در سطوح عالی نظام برای حل مسائل شکل گرفته است
حق شناس با اشاره به دیدار روز گذشته استانداران با رییس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه گفت من حاضرم اختیارات خود را به استانداران بدهم تا مساله تولید در استان‌ها حل شود. این نشان می‌دهد که یک اراده در سطوح عالی نظام شکل گرفته تا مساله حل شود. بخشی از مشکلات در همین بروکراسی اداری و ساختاری اداری است. مثلا سال گذشته در بودجه پیش‌بینی شد که قیمت آرد و گندم یا نرخ بیمه‌ها گران شود. طبیعی است که قیمت نان هم باید گران شود. نان یک مساله روزمره است. همین مساله را می‌توانیم در صنعت مرغداری یا روغن یا سایر محصولات کشاورزی هم مثال بزنیم. پس تصمیمات به‌هنگام نگرفتن مساله ایجاد می‌کند.
به گقته حق‌شناس، اتخاذ تصمیم درست در زمان درست در اقصاد بسیار مهم است. در غیر این صورت نتیجه می‌شود تورم، بیکاری، ناترازی، رکود، نیمه فعال بودن بنگاه‌های اقتصادی و دیگر مسائل که باید یک اراده در بالاترین سطوح آن را حل کند.
این اقتصاددان درباره راهکار کاهش تورم بیان کرد: برای کاهش راه حل تورم وجود دارد اما شاید در کوتاه مدت تحملش سخت باشد. مثل این است که یک نفر اضافه وزن دارد به او بگوییم اگر می‌خواهی امراض خود را درمان کنی باید رژیم بگیری. بنابراین باید در ابتدا کمتر غذا بخورد. آیا به کسانی که رژیم می‌گیرند خوش می‌گذرد، حتما خوش نمی‌گذرد. اقتصاد ایران هم باید رژیم بگیرد. البته این به معنی سختی بر مردم نیست. در تمام شش برنامه پنج ساله گذشته قرار بود از ۸ واحد رشد اقتصادی یک سوم آن متاثر از بهره‌وری باشد. سال گذشته و سال جاری قرار بود ۳.۵ واحد از رشد اقتصادی از بهره‌وری باشد. یعنی با امکانات موجود، افزایش تولید اتفاق بیفتد ولی این هدف محقق نشد. زیرا ساختارهای پولی، مالی، مالیاتی، مدیریتی و بازرگانی معیوب است. رفع این ایراد مثل این است که به یک آدم چاق بگوییم رژیم بگیر تا لاغر شوی. کار سختی است اما امکان‌پذیر است.
وزیر اقتصاد تا ۱۲ اردیبهشت به مجلس معرفی می‌شود
بنابراین گزارش، پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ این وزارتخانه از آن زمان تا کنون با سرپرستی رحمت‌الله اکرمی، اداره شده است. طبق قانون، رئیس‌جمهور از ۱۲ اسفند سه ماه زمان داشته تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند که این مهلت ۱۲ خرداد به اتمام می‌رسد. در روزهای اخیر الیاس حضرتی ـ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت – اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از ششم خرداد، انتخابات هیات رئیسه مجلس معرفی می‌شود.
انتهای پیام
