صندوق اوپک، راهکاری مؤثر برای عدالت در توزیع درآمدها
ایمان زنگنه در گفت‌و گو با ایسنا، درباره کارگاه صندوق اوپک که با هدف توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای حضور فعال در پروژه‌های بین المللی و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در ایران برگزار شده است، اظهار کرد: کشور ما در سال‌های گذشته به دلیل شرایط تحریمی اجازه نمی‌داد شرکت‌هایی که جزو خدمات فنی و مهندسی هستند حضور فعالی داشته باشند. در واقع یکی از مشکلاتی که با آن رو به رو بودیم مسئله تحریم‌ها بود که شرکت‌ها نمی‌توانستند در مناقصات بین‌المللی شرکت و در فضای آزاد رقابت کنند.
وی افزود: اتفاق مثبت این است که وزارت اقتصاد در قالب حمایت از شرکت‌هایی که خدمات فنی و مهندسی داشته باشند ضمانت نامه ای ارائه و مقداری به آنها کمک کند که حضور آنها در بازارهای بین المللی با کمک دولت حضور موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نقطه عطف این موضوع این است که دیپلماسی اقتصادی به کمک این رویداد بیاید. در این کارگاه‌ها اساتید معتبر حضور دارند و اطلاعاتی را در اختیار شرکت کننده‌ها قرار می‌دهند که یکی از آن گواهی نامه معتبری است که شرکت های فنی مهندسی می توانند دریافت کنند و در معرض دانش روز قرار بگیرند. اتفاق مثبتی که می تواند در زمینه دیپلماسی اقتصادی داشته باشد این است که لیست شرکت‌ها و پروژه‌هایی که این صندوق بخواهد تأمین مالی و اجرایی کند در اختیار شرکت‌های ایرانی هم قرار بگیرد تا شرکت‌ها بتوانند اطلاعات لازم را برای حضور در مناقصات پیدا کنند. بنابراین اعطای صلاحیت و گواهینامه حرفه‌ای و دیگری شکل‌گیری ارتباط و تعاملاتی است که در این بین شکل می‌گیرد مهم است. علاوه بر حمایت وزارت اقتصاد تحت ضمانت نامه‌های دولتی از شرکت ها، وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی دستگاه‌ها یعنی فرابخشی هم نیاز است کمک کنند تا زمینه حضور این شرکت ها در بازارهای جدید فراهم شود.
زنگنه تأکید کرد: اما اگر سنگ بنای دیپلماسی اقتصادی ما بر این اساس باشد که راه این شرکت‌ها را هموار کنیم و با کشورهایی که از نظر استراتژدی و سیاسی با ما همراه هستند یا حداقل در سطح مخالفین ما قرار ندارند؛ می‌شود از بازار آنها استفاده کرد که فارغ از موضوعات و نگاه سیاسی، فضای تنفسی برای شرکت‌ها در رقابت بین المللی فراهم می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که چنین رویدادهایی چقدر جایگاه ایران را در مناسبات اقتصادی منطقه و جهانی تحت تأثیر خودش قرار می دهد، تصریح کرد: در این زمینه باید گفت که خیلی درکی نداریم چراکه واقعیتی است که در کشور اتفاق افتاده است. وقتی ما از خسران تحریم صحبت می‌کنیم به این معناست که از درآمدهای بین المللی نیز محروم می‌شویم. با بررسی آمار می‌توان فهمید ما چیزی حدود ۵۰ هزار شرکت داریم که در حوزه خدمات فنی و مهندسی قابلیت این را دارند که بتوانند پروژه بین المللی بگیرند و باید به این نکته توجه کرد جنس صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی متفاوت است این موضوع کمک می‌کند نیروی کار متخصص، پویا و فعالی که در کشور هستند تحرکی در اشتغال نیروهای متخصص در کشور ایجاد کنند که در نهایت می‌تواند به توزیع درآمدها برای عدالت اقتصادی در کشور کمک کند.
انتهای پیام
