سهم پایین ارزش افزوده بخش کشاورزی در اردبیل
به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی پیش از ظهر جمعه در جریان از بازدید توانمندی های بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل با تولید 4 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی جزو استان های پیشرو کشور در تامین امنیت غذایی است و چهار درصد نیاز کشور را در این بخش تامین می کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت تولید ارزشمند، هنوز بخش کشاورزی در این استان تاثیرگذاری چندانی نداشته و باید به سمت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برپایی چنین نمایشگاه هایی را با هدف توسعه صنایع تبدیلی، شناسایی بازار فروش و استفاده از فناوری های جدید ارزشمند توصیف کرد و افزود: باید به تناسب ظرفیت های کشت و صنعت مغان و پارس و تولید محصولات متنوع در شمال، جنوب و مرکز این استان صنایع تبدیلی و فرآوری در بخش کشاورزی با برندسازی مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم در سطح ملی و بین المللی بدرخشیم.
خلیلی تصریح کرد: نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی علاوه بر حضور تولیدکنندگان این استان زمینه خوبی را فراهم کرده تا سایر استان ها نیز در آن مشارکت کرده و توانمندی های بخش صنعت کشاورزی را به نمایش بگذارند.
وی گفت: با توجه به اینکه تولیدات بخش کشاورزی پیش نیاز توسعه بخش های مختلف صنعتی و ارائه توانمندی در سایر بخش ها است باید از تکنولوژی های مدرن با ارزش افزوده بالا بیشتر استفاده کنیم و به سمت صنعتی کردن بخش کشاورزی گام های جدی برداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: در سالی که مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری در تولید معرفی کرده اند بخش دولتی سه وظیفه مهم را برعهده دارد تا تحول جدی در این حوزه ایجاد شود.
خلیلی ایجاد و تکمیل زیرساخت ها را از جمله این وظایف بر شمرد و گفت: رفع موانع تولید و تسهیل گری از صدور مجوزها با یک فرایند مناسب اداری از دیگر وظایف مسئولان دولتی در تحقق شعار سال است.
وی افزود: سومین وظیفه تامین منابع مالی اعم از تسهیلات و تزریق اعتبارات برای تکمیل زیرساخت ها است که در این بخش نیز اقدامات موثر در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از برگزاری مستمر جلسات کارگروه سرمایه گذاری برای تولید با هدف تحقق شعار سال خبر داد واظهار داشت: برنامه استانی تحقق شعار سال در حال نهایی شدن است و در نیمه دوم خرداد به همه دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.
خلیلی خاطرنشان کرد: این برنامه نقشه راه برای توسعه اقتصادی استان خواهد بود تا ما از ظرفیت قانونی ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته بهبود فضای کسب و کار و سایر ظرفیت های قانونی استفاده کنیم تا حرکت تحولی در مسیر توسعه همه جانبه استان به بهترین شکل رقم بخورد.
وی بیان کرد: به رغم افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، ما ارزش افزوده این بخش را در توسعه اقتصادی استان، چندان مطلوب و قابل قبول نمی دانیم و باید این بخش با استفاده از تکنولوژی های جدید به سمت تحولی واقعی حرکت کنیم.
انتهای پیام/132
