امنیت شغلی در صنعت املاک؛ چرا مشاوران نگران هستند؟
کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال ۱۳۸۴ در جریان یک همایش روزه ۸ خرداد به عنوان روز مشاوران املاک نام‌گذاری شد اما شکل غیررسمی داشت و در تقویم جای نگرفته بود. از سال ۱۴۰۱ که بنده مسئولیت اتحادیه را بر عهده گرفتم برای ثبت روز مشاوران املاک، رایزنی‌هایی را با وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز کردیم که خوشبختانه با همراهی که صورت گرفت از سال ۱۴۰۳ توانستیم ۸ خرداد را به عنوان روز مشاوران املاک در تقویم رسمی کشور ثبت کنیم.
موازی‌کاری، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است
وی درباره انتظار مشاوران املاک از دولت گفت: شاید مهم‌ترین دغدغه مشاوران املاک این باشد که تحت یک قانون و آیین‌نامه واحد فعالیت کنند و ابزاری در اختیار داشته باشند که بتوانند بدون حاشیه در لوای این قوانین فعالیت کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در حال حاضر شاهد موازی‌کاری دستگاه‌های مرتبط با مشاوران املاک هستیم، گفت: وضع قوانین ضد و نقیض، نبود بانک اطلاعاتی واحد، وجود منابع متعدد آماری، ایجاد سامانه‌هایی که فعالیت موازی انجام می‌دهند از جمله مشکلات بازار مسکن و به تبع آن مشاوران املاک است.
گودرزی خاطرنشان کرد: در گذشته ما قراردادهای دستی سه برگی می‌نوشتیم. از سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد اتحادیه املاک، سامانه املاک و مستغلات برای صنف مشاوران املاک راه‌اندازی شد که تحت مدیریت وزارت صمت بود و برای قراردادهای ملکی کد رهگیری صادر کردیم. ما جزو اولین صنوفی بودیم که خواستار ایجاد سامانه شدیم تا در لوای قانون فعالیت کنیم. در جریان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، سامانه املاک و مستغلات را از ما گرفتند و به وزارت راه و شهرسازی دادند. وزارت راه نیز از سال ۱۴۰۲ سامانه خودنویس را با هدف انعقاد قرارداد بین طرفین معامله ایجاد کرد که واسطه را در این فرآیند حذف کرد و به نوعی باعث ایجاد اختلال در کار مشاوران املاک شد.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم از ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ توسط مجلس تصویب شد. خوشبختانه این قانون خوبی است که می‌تواند پس از سال‌ها به معاملات ملکی امنیت بدهد. شرایط به این صورت است که یک سری قوانین وجود دارد و همزمان برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در جریان اجرای همین قوانین در حال موازی‌کاری هستند.
برخی دستگاه‌های دولتی سعی دارند رقیب مشاوران املاک شوند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: به نظر من نیازمند این هستیم تا فعالیت‌های مربوط به معاملات ملک تحت یک مدیریت واحد قرار گیرد و از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری شود. دولت نباید با بخش خصوصی رقابت داشته باشد. البته این اتفاق نمی‌افتد اما می‌بینیم که تلاش می‌کنند با برخی اقدامات مثل ایجاد سامانه خودنویس به رقیب مشاوران املاک تبدیل شوند. همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه مسکن می‌توانند اطلاعات خود را از یک منبع دریافت کنند. این باعث می‌شود برنامه‌ریزی هم بر پایه اطلاعات واحد صورت گیرد و دولت اگر می‌خواهد برای خانه‌دار شدن مردم کاری انجام دهد با داده‌های بهتری برنامه‌ریزی کند.
گودرزی با بیان اینکه درآمد مشاوران املاک به دلیل رکود بازار مسکن و ایجاد سامانه‌های انعقاد قرارداد رایگان، کاهش یافته است، گفت: ما چندین سال است که به دلیل جهش قیمت مسکن با رکود کاری مواجه شده‌ایم. در این شرایط انتظار داشتیم دولت به ما کمک کند اما دقیقا برعکس عمل شد. در دولت قبل با ایجاد سامانه خودنویس، امکان ایجاد قراردادهای رایگان اجاره و خرید و فروش را برای متعاملین ایجاد کردند. البته این سامانه که در آن واسطه ملکی حذف شده در آینده باعث مشکلات حقوقی در حوزه املاک می‌شود.
تعداد ابطال جواز مشاور املاک سه برابر مجوزهای جدید است
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته برای ۳۶۴ واحد صنفی صدور جواز مشاور املاک داشتیم؛ در حالی که هزار و اندی واحد پروانه خود را ابطال کردند. ما در تهران ۱۲ هزار و در کل کشور حدود ۱۴۵ هزار مشاور املاک فعال داریم. اگر کسانی که در سال‌های اخیر قرارداد خود را تمدید نکرده‌اند به این حوزه برگردند تعداد واحدهای صنفی مشاور املاک کشور به ۱۸۰ هزار واحد می‌رسد. کارکنان این واحدها را هم اضافه کنیم حدود ۵۵۰ هزار نفر می‌شود. این تعداد با خانواده‌هایشان یک جمعیت ۲ تا ۲.۵ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. دولت این همه تلاش می‌کند تا شغل به وجود بیاورد اما می‌بینیم که به راحتی ۵۵۰ هزار مشاور املاک در بخش پیشران مسکن در حال از دست دادن امنیت شغلی خود است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: بخش مسکن پیشران اقتصاد است که حدود ۳۰۰ بخش با آن مرتبط است و مشاوران املاک در نوک پیشنهادی بازار مسکن قرار دارد. یعنی اگر صنف مشاوران املاک را تقویت کنیم، اقتصاد کشور راه می‌افتد. ما کارآفرین، مولد اقتصادی و مولد مالیاتی هستیم.
گودرزی با بیان اینکه از دست رفتن مشاغل باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی می‌شود، گفت: وضع قوانین سخت‌گیرانه برای بخش خصوصی و ایجاد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه بعضا منجر به ایجاد اختلال در فعالیت‌های صنفی می‌شود. ما زمانی که سامانه املاک و مستغلات را ایجاد کردیم نشان دادیم جلوتر از دولت‌ها به دنبال ایجاد قاعده و قانون و ساختار و نظم صنفی هستیم. می‌توانستیم ارتقای علمی و تخصصی را از بستر همین فعالیت صنفی انجام دهیم.
وی اظهار کرد: ما به دنبال آن هستیم تا فعالیت مشاوران املاک از حالت دلالی خارج شود و مشاوران به عنوان کارگزار و مشاور یکی از طرفین معامله فعالیت کنند؛ مثل برخی کشورهای حوزه خلیج فارس. اما در حال حاضر بستر این اقدام فراهم نیست و شاید در آینده بتوان این هدف را محقق کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را قانون بسیار مطلوبی دانست و گفت: این قانون باید ۱۰۰ سال پیش اجرا می‌شد. خوشبختانه با دستور رهبری و پیگیری رئیس سازمان ثبت، رئیس قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید. در راستای این قانون سامانه کاتب ایجاد شد که صرفا مشاوران املاک در آن اجازه انعقاد قرارداد را دارند. این موضوع ضریب امنیت معاملات را بسیار افزایش می‌دهد.
انتهای پیام
