اهمیت اجرایی شدن طرح سرمایه‌گذاری برای تولید در فارس
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدصادق حمیدیان در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس، اظهار کرد: نامه درخواست پایلوت شدن استان فارس در اجرای این طرح از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه ملی این شورا ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح اقدام شایسته‌ای در راستای افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود افزود: پایلوت شدن استان فارس در اجرای این طرح می‌تواند منجر به ایجاد ابزارهای مختلف تامین مالی از جمله تخصیص خط اعتباری و انواع تسهیلات در حوزه سرمایه‌گذاری در استان شود.
حمیدیان با بیان اینکه باید تامین مالی به گونه‌ای انجام شود که منابع به مولدترین بخش‌های اقتصادی و توسعه نظام مالی به ویژه بازار سرمایه اختصاص یابد، عنوان کرد: سیاست‌های تسهیلگری برای تامین مالی باید به واحدهای تولیدی، طرح‌های سرمایه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری اتخاد شود تا این واحدها بتوانند برای توسعه ظرفیت‌های تولید از منابع کافی برخوردار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: یکی از موارد مهم در تحقق شعار امسال، تامین مالی است که در سال گذشته نظام بانکی با استفاده از مجموعه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیر خط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه‌های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای اقدام کرد.
حمیدیان در خصوص دستور جلسه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادر کنندگانی که در رفع تعهدات ارزی دچار مشکل شده‌اند، توسط بانک مرکزی نیز ادامه داد: این بخشنامه در شرایطی صادر و ابلاغ شده که فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی بر سر شیوه های رفع تعهد ارزی روبرو هستند و این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پیرو بررسی‌ها بانک مرکزی یک مصوبه با عنایت به ماده (8) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌کنن ، اخیرا اقدام کرده و اعلام شده از تاریخ سوم خردادماه 1404 برای همه صادرکنندگان و شعب بانکی لازم الاجراست. همچنین این مصوبه بدون تفکیک کالایی و در نظر گرفتن معافیت‌های قبلی در حوزه کشاورزی، خشکبار، خرما و غیره نادیده گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: همچنین مصوبه بانک در خصوص مقررات پرداخت جریمه ریالی که قبلا امکان استفاده داشت، نیز نادیده گرفته شده است که با توجه به اینکه این موضوع بسیار تصمیم حیاتی و خاصی برای بخش خصوصی تلقی می‌شود و باید به صورت ملی دنبال شود علی رغم اینکه وزیر اقتصاد و دارایی نیز هنوز مشخص نشده رافع اینکه این موضوع را پیگیری نکنیم نبوده، روند اصلاح موضوع را در دبیرخانه ملی شورای گفتگو و جلسه اصلی شورای گفتگوی استان در استانداری مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
حمیدیان افزود: امیدواریم امروز با بررسی پیشنهادات از بخش خصوصی و دولتی در این خصوص به جمع بندی مشخص و روشنی برسیم تا در نهایت در صحن علنی شورای گفتگو در استانداری پیشنهادات ارائه و به تصویب برسد.
انتهای پیام/424/
