چالش‌های سیاست‌ها و قوانین ناکارآمد برای حرفه وکالت
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی شایان‌منش، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، با تأکید بر نقش راهبردی نهاد وکالت در احقاق حق و حقوق شهروندی، گفت: حرفه وکالت یکی از ارکان بنیادین نظام قضایی و حقوقی کشور است؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های فاقد پشتوانه کارشناسی و وضع قوانین نامتناسب، این حرفه با چالش‌های عمیق و نگران‌کننده‌ای مواجه شده‌است.
وی با اشاره به داده‌ها و شواهد میدانی، درمورد وضعیت نابسامان معیشتی وکلا به خصوص وکلای جوان اعلام داشت: امروزه با تعداد قابل توجهی از وکلا مواجهیم که به دلیل اشباع بازار کار و فقدان فرصت شغلی و بیکاری، ناگزیر به تغییر مسیر شغلی و اشتغال در مشاغل غیرمرتبط شده‌اند این وضعیت نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ادامه داد: افزایش نامتوازن تعداد دانش‌آموختگان حقوق، توسعه نامتناسب واحد‌های دانشگاهی بدون توجه به ظرفیت بازار کار و رقابت فرساینده و نابرابر میان وکلا، وضعیت اقتصادی و معیشتی این قشر را به‌شدت تضعیف کرده و در نهایت عدالت اجتماعی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شایان‌منش در ادامه، با اشاره به تصویب و اجرای قوانین بدون تحلیل کارشناسی و بازبینی علمی، از جمله «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، گفت: چنین قوانینی، بدون ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت اشتغال و بدون هماهنگی با نظام حرفه‌ای کانون‌های وکلا، تنها بر افزایش کمی تمرکز داشته که همین امر موجب بی‌نظمی، سرگردانی و چالش‌های اجرایی فراوان در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموزان شده است.
وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارآموزان و وکلای جوان افزود: فقدان یک نظام آموزشی استاندارد، نبود حمایت مالی و عدم تعریف مسیر حرفه‌ای روشن، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه، بدون درآمد کافی، تحت فشار روانی و مالی قرار گرفته و دچار سرخوردگی شوند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در ادامه گفت: به واسطه دوران مسئولیتم در کانون وکلا بار‌ها شاهد مراجعات و درد دل‌های تلخ همکارانی بوده‌ام که با چشمانی نگران ناگزیر از کانون تقاضای کمک و حمایت مالی برای تامین حداقل‌های معیشتی داشته‌اند و کم نیستند وکلایی که از عهده پرداخت اجاره دفتر، بیمه و سایر هزینه‌های پایه‌ای برنمی‌آیند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت و شاید فردای نهاد وکالت با این روند بعنوان حرفه‌ای پرهزینه و‌کم درآمد به بحرانی اجتماعی و صنفی بدل شود.
شایان‌منش تصریح کرد: بیکاری وکلا را نمی‌توان صرفاً یک مسأله صنفی دانست. این موضوع تبعات چندوجهی دارد؛ از احساس عدم امنیت شغلی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ هر چه سریع‌تر در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانون‌های وکلا و نظر خبرگان حقوقی و‌اقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/
