یادداشت|ازدواج موقت در قانون ایران؛ از مشروعیت فقهی تا چالش
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم ، ازدواج موقت یا نکاح منقطع یکی از نهادهای رسمی و مشروع در حقوق ایران با ریشه‌ای عمیق در فقه شیعه است. با این‌حال، این نوع ازدواج همواره در کانون مناقشات حقوقی و اجتماعی قرار دارد. در این گزارش، به بررسی ابعاد حقوقی، مستندات قانونی، و چالش‌های اجرایی ازدواج موقت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
ازدواج موقت (متعه) بر اساس ماده 1075 قانون مدنی ایران، به‌عنوان یکی از اقسام مشروع نکاح معرفی شده است. در این ماده آمده: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»
بر این اساس، ازدواج موقت عقدی است که میان زن و مرد برای مدتی محدود و با مهریه مشخص بسته می‌شود و با پایان مدت یا بذل آن توسط مرد خاتمه می‌یابد.
ارکان قانونی ازدواج موقت
نکاح موقت همچون نکاح دائم، دارای ارکان اساسی عقد (ایجاب، قبول، قصد و رضا) است. اما دو رکن اضافی در آن وجود دارد که نبود آن‌ها عقد را باطل می‌کند:
1. تعیین مدت: اگر مدت ذکر نشود، عقد موقت باطل خواهد بود (ماده 1095).
2. تعیین مهر: در صورت عدم تعیین مهر، نکاح منقطع اعتبار ندارد (همان ماده).
آثار حقوقی ازدواج موقت
نکاح موقت، بر خلاف ازدواج دائم، آثار محدودی دارد:
نفقه: طبق ماده 1113 قانون مدنی، زن در نکاح موقت مستحق نفقه نیست، مگر آنکه شرطی برخلاف این قاعده در عقد ذکر شود.
ارث: طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ارث در ضمن عقد شرط شده باشد. این در حالی است که در ازدواج دائم، ارث‌بری به صورت خودکار برقرار است (ماده 940 قانون مدنی).
فرزندان: فرزندان حاصل از نکاح موقت مشروع هستند و مانند فرزندان نکاح دائم از والدین خود ارث می‌برند.
پایان عقد: این ازدواج با پایان مدت یا بذل آن از سوی مرد منحل می‌شود و نیازی به طلاق ندارد.
ثبت ازدواج موقت؛ الزام قانونی محدود
مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت ازدواج موقت تنها در سه حالت الزامی است: باردار شدن زن، توافق طرفین، شرط ضمن عقد برای ثبت.در غیر این موارد، ثبت رسمی الزامی ندارد و این مسأله در مواردی منجر به مشکلات اثبات رابطه زوجیت یا اثبات نسب فرزند شده است.
شروط ضمن عقد؛ ابزار تقویت حقوق زن
در نکاح موقت، برخلاف تصور عمومی، زن می‌تواند با درج شروطی مانند دریافت نفقه، سکونت، اجازه خروج از کشور یا حتی شرط ارث، حقوق بیشتری برای خود ایجاد کند. این شروط باید در عقدنامه موقت (در صورت ثبت) یا توافق کتبی بین طرفین قید شود تا قابلیت استناد در محاکم داشته باشد.
چالش‌های اجتماعی نکاح موقت
با وجود مشروعیت قانونی، نکاح منقطع با انتقادات و چالش‌های جدی مواجه است:
عدم آگاهی عمومی: بسیاری از افراد، به‌ویژه زنان، از حقوق خود در این نوع ازدواج مطلع نیستند.
استفاده ابزاری: برخی افراد با هدف روابط موقتی بدون تعهد، از نکاح منقطع استفاده می‌کنند، که در مواردی به تزلزل ارزش‌های خانوادگی منجر شده است.
عدم ثبت رسمی: باعث ایجاد مشکلات در اثبات حقوق مالی و نسب فرزند شده، به‌ویژه در صورت بروز اختلاف یا انکار رابطه از سوی مرد.
پیشنهادهای اصلاحی
برای ارتقاء جایگاه حقوقی زنان و حمایت از فرزندان حاصل از این نوع ازدواج، کارشناسان حقوقی موارد زیر را پیشنهاد می‌کنند:
1. الزام ثبت رسمی نکاح موقت در موارد گسترده‌تر.
2. افزایش آگاهی عمومی از آثار حقوقی و مالی این نوع ازدواج.
3. تسهیل شرایط درج شروط حمایتی در عقدنامه‌ها.
4. اعمال نظارت بیشتر بر سوءاستفاده‌های احتمالی از این نهاد قانونی.
ازدواج موقت، نهاد مشروع و قانونی برگرفته از فقه امامیه است
ازدواج موقت، نهاد مشروع و قانونی برگرفته از فقه امامیه است که در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است. با این حال، عدم نظارت، ضعف در فرهنگ‌سازی و خلأهای حمایتی می‌تواند آن را از کارکرد اصلی‌اش منحرف کند. نهادهای تقنینی، قضایی و رسانه‌ای نقش مهمی در بازتعریف و هدایت درست این نهاد دارند تا از تبدیل شدن آن به ابزار سوءاستفاده جلوگیری شود.
یادداشت از الهه ملانعمت، کارشناس حقوق
انتهای پیام/
