اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی در شرایط رکود کسب‌وکارها/ اتاق اصناف درخواست اصلاح قانون را مطرح کرد
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، قانون بودجه ۱۴۰۴ مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا پایان سال آینده تمدید کرده است. با این حال، اتاق اصناف ایران نسبت به عواقب اجتماعی و اقتصادی اجرای سریع این قانون در وضعیت فعلی بازار هشدار داده و خواستار بازنگری در سازوکار آن شده است.
ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و بند «غ» تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی را موظف کرده تا پایان سال آینده تمام مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراخوان کند.
بررسی‌های اتاق اصناف نشان میدهد اجرای ناگهانی این طرح در شرایط کنونی ممکن است اختلالات جدی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند. اصناف کشور طی سالیان اخیر با رکود مداوم، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و افزایش هزینهها مواجه بوده اند. تحمیل تکلیف جدید مالیاتی به صورت گسترده می تواند آثار سوء قابل توجهی برجای بگذارد.
تجربیات گذشته نشان داده که عدم وجود زیرساخت مناسب، کمبود آموزش کافی برای اصناف و اجرای شتابزده چنین طرح هایی منجر به افزایش تخلفات مالیاتی انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی یا حتی تعطیلی برخی واحدها می شود. این وضعیت نه تنها کارایی نظام مالیاتی را کاهش میدهد بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نسبت دولت را نیز تضعیف میکند.
اتاق اصناف ایران در نامه رسمی مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ خطاب به ریاست جمهوری خواهان مداخله دولت جهت اصلاح یا تمدید مهلت فراخوان از طریق بودجه سنواتی شد
