کارنامه یک‌ماهه فواد در قزوین؛ 96 درصد شکایات رسیدگی شد
محمد داودی، رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از قزوین در تشریح عملکرد یک‌ماهه سامانه “فواد”، اظهار کرد: از تاریخ 17 اردیبهشت تا 17 خرداد، بیش از 3 هزار و 534 تماس مردمی با این سامانه ثبت شده که از این تعداد، 228 مورد شکایت واقعی و مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در کمتر از یک ماه، 219 مورد از این شکایات رسیدگی شده‌اند، افزود: این میزان رسیدگی حدود 96 درصد کل شکایات ثبت‌شده را شامل می‌شود که نشان‌دهنده پاسخگویی فعال دستگاه‌ها به این سازوکار جدید است.
رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: بر پایه گزارش رسمی سامانه فواد، شکایات مردمی عمدتاً در چهار محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند: 30 درصد درباره ابهام و عدم شفافیت در فرآیند ارائه خدمات؛ 22 درصد به دلیل موکول شدن ارائه خدمات به زمان‌های آتی؛ 14 درصد مربوط به قطع یا اختلال در سامانه‌های خدماتی و بخشی از شکایات نیز درباره عدم رعایت کرامت انسانی و رفتار نامناسب کارمندان بوده است.
داودی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مردم به‌خوبی با سامانه ارتباط برقرار کرده‌اند و دستگاه‌ها نیز تحت تأثیر نظارت فواد، نوعی کنترل دائم را احساس می‌کنند که همین عامل موجب افزایش سطح رضایت عمومی شده است.
رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور اذعان کرد: بر اساس آمار اعلام شده، بیشترین شکایات مردمی مربوط به سه نهاد اجرایی بوده است: اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین با 23 درصد شکایات؛ جهاد کشاورزی استان با 9 درصد و سازمان تأمین اجتماعی استان با 6 درصد از مجموع شکایات.
وی افزود: طرح «فواد» تا پایان خردادماه در استان قزوین ادامه خواهد داشت و پس از آن با بررسی نهایی کارنامه اجرایی و برگزاری دوره‌های بازآموزی برای کارکنان دستگاه‌ها، وارد مرحله دوم خود خواهد شد.
به گفته داودی، استان البرز پایتخت بعدی فواد خواهد بود و اجرای این طرح به صورت مرحله‌ای در دیگر استانها نیز برنامه‌ریزی شده است.
به گزارش تسنیم، موفقیت اولیه «فواد» در قزوین نه‌تنها پاسخی است به مطالبه همیشگی مردم برای پاسخگویی، کرامت اداری و تسهیل روندهای خدماتی، بلکه نمونه‌ای از امکان اصلاح ساختارهای ناکارآمد بدون هزینه‌های سنگین و با تکیه بر فناوری، نظارت مردمی و اراده حاکمیتی است. اگر این مسیر به درستی ادامه یابد، می‌تواند الگویی ملی برای تحول در نظام اداری کشور باشد.
انتهای پیام/
