وزارت خارجه انگلیس کارمندان معترض به سیاست‌های غزه را تهدید به اخراج کرد
به گزارش بخش بین‌الملل خبری وب‌آنگاه، وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به اعتراض بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان خود نسبت به حمایت احتمالی لندن از اقدامات صهیونیست‌ها در نوار غزه اعلام کرد: در صورت مخالفت اساسی با سیاست‌های دولت، می‌توانند استعفا را در نظر بگیرند.
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که گروهی از کارمندان ماه گذشته در نامه‌ای به «دیوید لمی»، وزیر خارجه انگلیس، فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی و نقض قوانین بین المللی را محکوم کردند.
در پاسخ رسمی، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرد: سازوکارهایی برای بیان دغدغه‌های کارکنان وجود دارد، اما مخالفت علنی با مواضع رسمی دولت قابل قبول نیست.
دولت قوانین‌بین‌المللی را به‌طور دقیق در مورد جنگ غزه اجرا کرده است.
«الیور رابینز» و «نیک دایر»، دو تن از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه، پاسخ این نامه را ارسال کردند. آنان به امضاکنندگان گفتند: «اگر عمیقاً با هر جنبه‌ای از سیاست یا اقدام دولت مخالف هستید، آخرین راه حل شما استعفا از خدمات دولتی است. این یک اقدام شرافتمندانه است.»
به گفته یکی از مقاماتی که نامه را امضا کرده بود، این پاسخ با خشونت مواجه شد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ناامیدی و حس عمیقی از ناامیدی نسبت به محدود شدن بیشتر فضای اعتراض وجود دارد.»
به گزارش بی‌بی‌سی، امضاکنندگان این نامه طیف گسترده‌ای از متخصصان در بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها، از جمله در لندن و خارج از کشور را تشکیل میدهند.
آنان خاطرنشان کردند که این نامهها منعکس کننده میزان تلفات غیرنظامیان در غزه، محدودیتهای رژیم صهیونیستی بر کمکهای امدادی و نقض حقوق بشر هستند.
گسترش شهرکسازی‌های صهیونیستی و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری، از جمله مسائل بحرانی بود که در گزارش اخیر سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت.
این نامه که در ۲۶ اردیبهشت (۱۶ ماه مه) امضا شد، چهارمین سند از این نوع است که از اواخر سال ۲۰۲۳ توسط مقامات دولتی مربوط به وزیران و مدیران وزارت امور خارجه ارسال شده است./
