نقدی جدی بر سیاست‌های وزارت علوم/ چرا نخبگان محدود شدند؟
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ مجید فرخی دانش آموخته حقوق و مدیریت در یادداشتی به جدال علم و محدودیت‌های بوروکراتیک پرداخت و در انتقاد از وزارت علوم نوشت: بوروکراسی در نظام آموزشی ایران، به‌عنوان ساختاری متمرکز و اغلب غیرمنعطف، نه‌تنها مسیر علم‌آموزی را دشوار کرده، بلکه گاه با تحمیل اراده خود، احکام شرعی و نیازهای علمی کشور را نادیده می‌گیرد.
بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ممنوعیت تحصیل همزمان در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، و شرط سخت‌گیرانه کسب رتبه اول کشوری در آزمون کتبی و شفاهی کنکور برای هر دو مقطع، نمونه‌ای آشکار از این رویکرد بوروکراتیک است.
این شرط، که عملاً تحصیل همزمان را غیرممکن می‌سازد، نه‌تنها با ایراد شرعی شورای نگهبان (نامه شماره 102/43744، مورخ 18/7/1403) در تضاد است، بلکه عدالت، مصلحت عمومی، و تعریف علمی استعداد را زیر پا می‌گذارد.
این نوشتار، با انجام تحلیل‌های فقهی، شرعی، مدیریتی و بوروکراتیک، به بررسی این موضوع، پیامدهای آن و وضعیت پذیرش در دو مقطع با رویکرد این بخشنامه پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح ارائه می‌دهد.
تحلیل فقهی و شرعی
ممنوعیت تحصیل همزمان و نقض موازین شرع
در فقه شیعه، تحصیل علم جایگاهی والا دارد. آیه فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ (توبه: 122) و حدیث طلب العلم فریضة علی کل مسلم (بحارالانوار، ج1، ص177) بر وجوب و اهمیت علم‌آموزی تأکید دارند. اصل اولی در فقه، جواز تحصیل علم است و هرگونه محدودیت در این مسیر نیازمند دلیل شرعی معتبر است. شورای نگهبان در نامه مذکور، ممنوعیت مطلق تحصیل همزمان برای افراد مستعد را مغایر شرع دانست، با استناد به قواعد فقهی زیر:
1. قاعده مصلحت: تحصیل همزمان توسط افراد مستعد می‌تواند به تربیت متخصصان بیشتر و رفع نیازهای علمی کشور منجر شود. ممانعت از آن، مصداق منع خیر است که در فقه نکوهیده است. .
2. اصل عدالت: آیه إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل: 90) بر ایجاد فرصت‌های برابر تأکید دارد. محروم کردن دانشجویان مستعد از تحصیل همزمان بدون دلیل موجه، ظلم و تبعیض است.
3. قاعده لاضرر: بر اساس حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام (وسائل الشیعه، ج12، ص178)، هر حکمی که ضرر غیرمنطقی به فرد یا جامعه وارد کند، نامشروع است. محدود کردن فرصت علمی برای دانشجویان مستعد، ضرری غیرمنطقی به جامعه علمی وارد می‌کند.
4. تسامح در ادله سنن: در امور مستحب مانند علم‌آموزی، سخت‌گیری غیرضروری (تعسف و تضییق) جایز نیست. شرط رتبه اول، مصداق این سخت‌گیری غیرشرعی است.
وزارت علوم ممکن است استدلال کند که این ممنوعیت برای حفظ کیفیت آموزش یا مدیریت منابع است، اما این ادعاها فاقد شواهد عینی‌اند. دانشجویی با معدل بالا (مثلاً 18) و توانایی مدیریت دو مقطع، نمی‌تواند به بهانه‌های کلی محروم شود. از منظر فقهی، ممنوعیت مطلق تحصیل همزمان فاقد پشتوانه شرعی قوی است و ایراددشرعی بر آن وارد است.
تحلیل بوروکراتیک و مدیریتی
تحمیل اراده بوروکراسی بر شرع و عدالت
بوروکراسی در نظام آموزشی ایران، با تکیه بر ساختارهای متمرکز و آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه، اغلب به جای تسهیل علم‌آموزی، موانعی غیرمنطقی ایجاد می‌کند. شرط کسب رتبه اول کشوری در آزمون کتبی و شفاهی کنکور برای هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، مصداق بارز تحمیل اراده بوروکراتیک است. این شرط، که ظاهراً برای رفع ایراد شرعی شورای نگهبان وضع شده، در عمل ممنوعیت را به شکلی دیگر ادامه می‌دهد. برای مثال، در رشته‌هایی مانند حقوق، سالانه حدود 50 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد و 10 هزار نفر در آزمون دکتری شرکت می‌کنند (بر اساس آمار تقریبی سازمان سنجش). احتمال اینکه یک فرد در هر دو آزمون، هم در بخش کتبی و هم شفاهی، رتبه اول را کسب کند، عملاً صفر است. این شرط، نه‌تنها با مصلحت عمومی (تربیت متخصصان) مغایر است، بلکه در عمل دور زدن نهادهای نظارتی است.
وزارت علوم باید پاسخ دهد که آیا حتی یک نمونه از دانشجویی که توانسته این شرط را برآورده کند می تواند، وجود داشته باشد؟ این سیاست، مصداق تعسف و تضییق در فقه است و نشان‌دهنده سوءاستفاده بوروکراسی از قدرت برای دور زدن نظر شرعی و تحمیل اراده خود است. چنین رویکردی، نه‌تنها با آیه إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و قاعده لاضرر ناسازگار است، بلکه با نیازهای روز کشور در حوزه‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین نیز همخوانی ندارد.
نقد شرط رتبه اول: سخت و غیر ممکن بودن و نقض عدالت و مصلحت:
شرط کسب رتبه اول، به دلیل دشواری غیرمنطقی، عملاً تحصیل همزمان را غیرممکن کرده و عدالت و مصلحت را نقض می‌کند:
1. نقض عدالت: این شرط، فرصت برابر را از دانشجویانی که تنها به دلیل تفاوت جزئی در نمره، رتبه اول را کسب نکرده‌اند، سلب می‌کند. این تبعیض، با اصل عدالت در فقه و آیه إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ در تضاد است.
2. نقض مصلحت عمومی: با غیر شرعی اعلام شدن تصمیم وزارت علوم ،هدف ایجاد فرصت برای افراد مستعد به منظور تأمین نیازهای علمی کشور بود. اما این شرط، فرصت را به یک نفر در هر رشته محدود می‌کند و مصلحت تربیت متخصصان را نادیده می‌گیرد.
3. نقض قاعده لاضرر: محرومیت دانشجویان مستعد از فرصت علمی، به کاهش انگیزه، حس تبعیض، و حتی مهاجرت نخبگان منجر می‌شود؛ امری که به ضرر جامعه است.
4. نقض تعریف علمی استعداد: از منظر علوم زیستی و روان‌شناختی، استعداد مفهومی چندبعدی است که شامل توانایی‌های شناختی، انگیزه، خلاقیت، و مدیریت زمان می‌شود (مانند نظریه هوش چندگانه گاردنر یا مدل استعداد گینیه، رابرت استرانبرگ، دانیل گلمن و ترستون ). کاهش استعداد به یک معیار آزمون‌محور، غیرعلمی و غیرمنطقی است.
وزارت علوم باید پاسخ دهد که چرا معیارهای عادلانه‌تر، مانند معدل بالا یا ارزیابی دانشگاه، جایگزین این شرط غیرعملی نشده است؟ این سیاست، نه‌تنها انگیزه نخبگان را سرکوب می‌کند، بلکه با پیشرفت‌های فناوری مانند هوش مصنوعی، که امکان مدیریت حجم بالای اطلاعات را فراهم کرده، سازگار نیست.
پیامدهای بوروکراسی افسارگسیخته
سیاست‌های بوروکراتیک وزارت علوم، با ایجاد موانعی مانند شرط رتبه اول و عدم توجه به‌سایر مولفه ها، پیامدهای منفی متعددی دارد:
1. تضعیف انگیزه نخبگان: محدود کردن فرصت‌های علمی به یک نفر در هر رشته، حس تبعیض و ناامیدی را در میان دانشجویان مستعد ایجاد می‌کند و می‌تواند به مهاجرت مغزها منجر شود.
2. عقب‌ماندگی علمی:
در حالی که جهان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی پیشرفت می‌کند، سیاست‌های بوروکراتیک ایران با محدود کردن استعدادها، کشور را از رقابت جهانی عقب می‌اندازد.
3. خدشه به اعتماد عمومی: دور زدن نظر شرعی و وضع شروط غیرعملی، اعتماد به کارآمدی نهادهای نظارتی و آموزشی را تضعیف می‌کند.
پیشنهادهایی برای اصلاح
گامی به سوی عدالت و مصلحت
برای رفع این چالش‌ها و کاهش سلطه بوروکراسی، وزارت علوم باید سیاست‌های خود را با موازین شرعی، علمی و نیازهای روز کشور هماهنگ کند:
1. جایگزینی شرط رتبه اول با معیارهای عادلانه: معدل بالا (مثلاً 17 پس از دو نیمسال)، تأیید توانایی توسط دانشگاه، یا ارزیابی مدیریت زمان می‌توانند معیارهای بهتری برای شناسایی دانشجویان مستعد باشند.
2. شفاف‌سازی ، به‌ویژه در رشته‌های پرتقاضا، برای تضمین عدالت و کیفیت.
3. استفاده از فناوری‌های نوین
4. . بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای ارزیابی توانایی دانشجویان و کاهش بار بوروکراتیک.
4.مشورت با نهادهای تحقیقاتی و علمی
همکاری با ، نخبگان دانشگاهی، و متخصصان علوم زیستی و روان‌شناختی برای تدوین سیاست‌های عادلانه.
5. اولویت‌بندی نیازهای کشور
تشویق تحصیل همزمان در رشته‌هایی که کمبود متخصص دارند، مانند علوم زیستی و فناوری‌های پیشرفته.
سخن پایانی: دعوت به بازنگری در مقابل انحصار بوروکراسی و احیای عدالت
بخشنامه وزارت علوم و شرط غیرعملی رتبه اول، نه‌تنها با موازین شرعی (عدالت، مصلحت، لاضرر، تسامح در ادله سنن) ناسازگار است، بلکه با تعریف علمی استعداد و نیازهای روز کشور نیز همخوانی ندارد. این سیاست، با محدود کردن فرصت تحصیل همزمان به یک نفر از میان هزاران داوطلب، انگیزه نخبگان را تضعیف می‌کند، اعتماد به نهادهای کشور را خدشه‌دار می‌سازد، و می‌تواند به مهاجرت استعدادها و عقب‌ماندگی علمی منجر شود.
وزارت علوم باید با بازنگری این سیاست‌ها و مشورت با ، نخبگان دانشگاهی، و متخصصان، معیارهای عادلانه‌ای وضع کند که هم با فقه و هم با نیازهای علمی کشور همخوانی داشته باشد. در این مسیر، فقه با تأکید بر علم‌آموزی و عدالت، و علوم نوین با شناخت دقیق‌تر از استعداد، چراغ راه‌اند. جامعه علمی ایران شایسته سیستمی است که به جای محدود کردن، استعدادها را شکوفا کند.
انتهای پیام/