دفاع سکولار فرانسه از لائیسیته در جهان چندفرهنگی به چالش کشیده می‌شود
خبرگزاری مهر به نقل از بخش بین‌الملل هاب خبری وبانگاه گزارش داد: جمهوری پنجم فرانسه که در سال ۱۹۵۸ و در پی بحران‌های سیاسی جمهوری چهارم تأسیس شد، اکنون پس از شش دهه با پرسش‌های اساسی درباره کارایی، نمایندگی سیاسی و مشارکت مردمی مواجه است.این نظام سیاسی که برای مقابله با بی‌ثباتی حزبی و ناکارآمدی پارلمانی طراحی شده بود، به تدریج به مدلی شخصیت‌محور و متمرکز بر قوه مجریه تبدیل شده است.
برخی این الگو را نماد اقتدار سیاسی میدانند، حال آنکه منتقدان آن را عامل بحران در دموکراسی مدرن ارزیابی می‌کنند. همزمان، احزاب سنتی رو به افول گذاشته‌اند و جنبش‌های بی‌ساختار جایگزین آنها شدهاند.
افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تقویت جناح‌های افراطی، همگی حاکی از دگردونی عمیق در حیات سیاسی فرانسه هستند.
در گفت‌وگوی پیشرو با دکتر حجت‌الله ایوبی، استاد گروه دانشگاه تهران و پژوهشگر برجسته مطالعات فرانسه، تلاشی است برای واکاوی چرایی و چگونگی تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری پنجم. دکتر ایوبی که سال‌ها تجربه زیسته در فرانسه دارد و علاوه بر مدیریت‌های فرنگی، سابقه تدریس اندیشه سیاسی اروپا را در کارنامه خود می‌بیند، در این مصاحبه از دلایل شکلگیری نظام فردمحور شارل دو گل میگوید: مدلی که قرار بود آشفتگی حزبی جمهوری چهارم را مهار کند اما اکنون زیر فشار مطالبات مشارکتی قرن بیستویکم نشانه‌های بحران نمایندگی را بروز داده است.
دکتر ایوبی در بخش دیگری از گفتگو، از «سکولاریسم دفاعی» فرانسویها سخن میگوید: واکنشی تاریخی که در برابر بازگشت دین و معنویت حتی در صورتهای نوین غربی رو به تشدید است. از نگاه او سلطه رویای جهانیسازی لیبرال که زمانی الهامبخش سیاستمداران فرانسوی بود امروز به چالشی جدی تبدیل شده است.
اتنوسانتریک غرب رو به افول است و قرن حاضر، به تعبیر تورن، «قرن بازگشت عاطفه» خواهد بود؛ قرنی که در آن رابطه‌ی انسان با انسان جای مناسبات پول و قدرت را می‌گیرد و هر نظام سیاسی بی‌اعتنا به این گرایش، با چالش مشروعیت روبه‌رو می‌شود.
این گفت‌وگوی تصویری چندبعدی از فرانسه امروز ارائه می‌دهد: کشوری که از یکسو داعیه پرچمداری دموکراسی دارد و از سوی دیگر با بحران مشارکت، قطبیسازی دائمی و شکاف‌های فرنگی دستوپنجه نرم می‌کند.
جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) برای تثبیت اقتدار ریاست‌جمهوری شکل گرفت. به نظر شما این مدل هنوز با نیازهای دموکراسی مشارکتی امروز همخوان است یا به نوعی دهار بحران نمایندگی شده؟
فرانسویها در طول تاریخ همواره در پی آن بوده‌اند که در میان کشورهای اروپایی پیشتاز باشند و با دیگران تفاوت داشته باشند.از این روز خود را پایهگذار بسیاری از مفاهیم و تحولات میدانند. از جمله، در انقلاب ف…
برخی از غربی‌ها ادعا می‌کنند که دموکراسی را به جهان عرضه کرده‌اند، در حالی که تاریخ نشان می‌دهد این نظام سیاسی نخستین بار در یونان باستان و شهر آتن شکل گرفت.انقلاب فرانسه اگرچه موجی انقلابی در اروپا ایجاد کرد، اما هرگز به یک دموکراسی واقعی منجر نشد.جمهوری اول فرانسه به دوره‌ای از ترور و خشونت معروف شد و فجایع گسترده‌ای در همان سال‌های ابتدایی جمهوریت رخ داد. این رویدادها باعث شد مردم فرانسه نسبت به نظام جمهوری بدبین شوند.
از جمله عوامل مؤثر در این نگرش، اندیشه‌های فیلسوفانی مانند ژان ژاک روسو بود. او معتقد بود ملیت و اراده ملی یک کل تجزیه ناپذیر است. نظریه «اراده عمومی» روسو بر این اصل استوار بود که وقتی خواسته‌های فردی گرد هم می آیند و نمایندگان آن را بیان می کنند، یک اراده واحد شکل می گیرد.از دیدگاه او، هر عاملی که موجب تضعیف این اراده عمومی شود محکوم است. روسو برای اراده عمومی و نهادهای نمایندگی جایگاهی مطلق قائل بود که متفاوت از خواست تک تک افراد جامعه است.
این تفکر موجب بروز خشونت‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده در برابر دموکراسی و جمهوریت در فرانسه گردید.
در تاریخ فکری فرانسه، دموکراسی همواره جایگاه مستحکمی نداشته است. جمهوری اول با خشونت پایان یافت و به امپراتوری ناپلئون انجامید. پس از آن نیز حکومت‌های پادشاهی قدرت را در دست گرفتند. عمر جمهوری دوم تنها دو سال بود و بار دیگر امپراتوری احیا شد. پس از فروپاشی امپراتوری دوم در جنگ، فرانسویها به‌صورت تصادفی به نظام جمهوری بازگشتند تا با استفاده از نهاد ریاست‌جمهوری، ساختاری شبیه به امپراتوری ایجاد کنند.
جمهوری چهارم تنها دوره تجربه دموکراسی حزبی در فرانسه محسوب می‌شود. طی ۱۲ سال، بیست نخست‌وزیر تغییر کردند و بی ثباتی سیاسی همراه با سقوط مکرر دولت‌ها مشاهده شد. پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری پنجم بر بقایای جمهوری چهارم بنا نهاده شد تا مانع تکرار بحران های پیشین گردد؛ بنابراین این نظام فردمحور طراحی شد تا قدرت احزاب را محدود کند.
دموکراسی نمایندگی در فرانسه به‌سمت نظامی شخص‌محور و متمرکز بر قوه‌مجریه حرکت کرده است. قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور عمدتاً به‌نفع تقویت جایگاه رئیس‌جمهور و تضعیف پارلمان طراحی شده است. پس از دو قرن کشمکش بین قوای مقننه و مجریه، با روی کار آمدن ژنرال دوگل پس از جنگ جهانی دوم، قدرت عملاً به دست قوه اجرایی افتاد.
بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور فرانسه اختیارات بی‌سابقه‌ای در سطح اروپا دارد؛ حتی پادشاهان ۱۱ کشور اروپایی نیز از چنین قدرتی برخوردار نیستند. او مسئول انتصاب نخست وزیر و اعضای کابینه است، در حالی که مجلس ملی حق رأی اعتماد ندارد. استیضاح رئیس جمهور تنها تحت شرایط بسیار ویژه امکان پذیر بوده و وی می تواند با اعلام وضعیت اضطراری، کلیه اختیارات پارلمان را نیز تصاحب کند.
از دیگر اختیارات منحصر به فرد رئیس جمهور فرانسه می توان به انحلال مجلس اشاره کرد. همچنین شورای قانون اساسی که ناظر بر مصوبات مجلس است توسط فردی اداره می شود که خود رئیس جمهور او را منصوب کرده است.
تحلیل نقش شخصیت‌محور سیاست در فرانسه؛ بازگشت به نخبه‌گرایی یا دگردیسی دموکراسی؟
فرانسه با طراحی نظام دموکراسی نمایندگی، الگویی پیشرو در اروپا محسوب می‌شد. در این سیستم، مردم نمایندگانی را برای ایفای نقش در پارلمان یا قوه مجریه انتخاب می‌کنند.هرچند ژنرال دوگل جمهوری پنجم را در تقابل با احزاب سیاسی بنیان نهاد، اما عملاً به سمت نظام چندحزبی حرکت کرد.
در دهه‌های اخیر، ساختار سیاسی فرانسه به الگوی دوقطبی چپ و راست تبدیل شد که به صورت متناوب زمام امور را در دست می‌گرفتند. جناح راست ۲۳ سال قدرت را حفظ کرد تا اینکه در سال ۱۹۸۱ فرانسوا میتران از چپ سیاسی به ریاست جمهوری رسید و دوره همزیستی احزاب آغاز شد.
امروزه اما این مدل جابه‌جایی قدرت کارآیی خود را از دست داده است. اگرچه تا دهه ۱۹۸۰ مردم با امید به تغییر از چرخش قدرت استقبال می‌کردند، ولی امروز شاهد افول نفوذ احزاب سنتی و ظهور سیاستمدارانی مستقل مانند امانوئل مکرون هستیم که خارج از ساختارهای حزبی سنتی عمل می‌کنند.
تحلیلگران سیاسی پس از بررسی عملکرد جریانهای چپ و راست در فرانسه به این نتیجه رسیدند که هیچ‌یک از این دو جناح ایده‌های نوینی برای ارائه ندارند. این وضعیت منجر به شکلگیری دو بحران اساسی شده است: کاهش مشارکت مردمی و از بین رفتن اعتماد عمومی به احزاب سیاسی.
در دهه اخیر، فسادهای مالی گسترده‌ای در سیستم سیاسی فرانسه رخ داده است. با وجود تصویب قوانینی مانند شفافیت مالی و اخلاق در سیاست، این موارد نتوانسته اعتماد عمومی را بازگرداند. کارشناسان معتقدند نظام سیاسی فرانسه هم‌اکنون با دو چالش عمده روبرو است:
اول آنکه سیستم نمایندگی دیگر پاسخگوی نیازهای مردم نیست. شهروندان احساس می‌کنند نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری ندارند. پیر بوردیو، جامعه‌شناس برجسته، معتقد است حوزه سیاست از سایر عرصه‌های اجتماعی جدا شده و منافع تعریف شده در آن لزوماً با خواست عمومی همخوانی ندارد.این مسئله مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال برده است.
دومین چالش، بی‌اعتباری احزاب سنتی است. میزان مشارکت سیاسی که پیشتر از طریق نهادهایی مانند احزاب و سندیکاها صورت میگرفت، به حداقل سطح تاریخی خود رسیده است. آمارها نشان می دهد حمایت از احزاب سنتی از ۳۰ تا ۳۵ درصد به تنها ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
امانوئل مکرون کاملاً شخصیت‌محور هستند و با ساختار سنتی احزاب تفاوت دارند. احزابی مانند «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و «رنسانس» نیز احزاب شخصی به‌شمار می‌روند.
در همین راستا، جنبش جلیقه‌زردها که یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین جنبش‌های اخیر فرانسه بود، هیچگاه مداخله احزاب را نپذیرفت. احزاب تلاش کردند بر موج این جنبش سوار شوند، اما موفق نشدند. امروزه از این نوع حرکت‌ها با عنوان «جنبش نامرئی‌ها» یاد می‌شود، زیرا مردم احساس می‌کنند هیچ نمایندگی در ساختار رسمی ندارند. این وضعیت نمادی از بحران مشارکت و دموکراسی در فرانسه و اروپاست.
سیاست داخلی فرانسه با مفاهیمی چون لائیسیته و جمهوری سختگیر شناخته می شود. آیا این مفاهیم امروز به چالش کشیده شده اند یا همان پایه های هویت جمهوری فرانسه را می سازند؟
اتفاق مهمی که امروز بسیاری از پژوهشگران به آن اشاره دارند این است که جامعه اروپا وارد مرحله جدیدی شده است. نظام طبقاتی…
طبقۀ کارگر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه شناخته می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارگران امروز به جناح‌های افراطی گرایش دارند. افول نقش طبقۀ کارگر و ضعف جنبش‌های کارگری، به تغییر ساختار این جنبش‌ها منجر شده است.
در شرایط کنونی با جنبش‌های بی‌ساختار و توده‌های معترض مواجهیم. برخی از این جریان‌ها بدون رهبری مشخص عمل می’کنند و به جای سازماندهی از طریق سندیکاها و احزاب، مستقیماً به خیابان میآیند. نتیجه آنکه جنبشی که روزگاری در اروپا تأثیرگذار بود، اکنون بخشی از زندگی سیاسی شده است.
با توجه به تقویت راست افراطی و ضعف جریانهای میانه، آیا جمهوری فرانسه وارد مرحله قطبیسازی دائمی شده است؟
تحول‌های سیاسی فرانسه؛ آیا ثبات دموکراتیک در خطر است؟
تحولات اخیر در صحنه‌ی سیاسی فرانسه نشان‌دهنده‌ی دگرگونی عمیق در آرایش نیروهای حزبی این کشور است. احزاب سنتی نظیر «سوسیالیست» و «گُلیست» که سال‌ها نقش محوری داشتند، اکنون با کاهش شدید اعتبار عمومی روبه‌رو شدهاند.تحلیلگران معتقدند این روند لزوماً به معنای حذف دائمی آنها نیست، اما بی‌تردید نشانه‌ای از ناکامی در ارائه راهکارهای نوین برای چالش‌های جامعه محسوب می‌شود.
در دهه‌های گذشته، احزاب فرانسوی بر اساس ایدئولوژی و برنامهٔ مدون فعالیت می کردند؛ حال آنکه امروز بیشتر شبیه نهادهای اقتصادی عمل می کنند که فاقد راهبرد کلان هستند. این جریان ها صرفاً با تکیه بر نظرسنجی ها، خواسته های موقت مردم را شناسایی و به شعار انتخاباتی تبدیل می کنند. تشابه مطالبات عمومی سبب شده تا خط مشی احزاب مختلف به یکدیگر نزدیک شود و فضای سیاسی از تحرک لازم محروم بماند.
ناظران تأکید دارند که افول تمایزات ایدئولوژیک بین جناح چپ و راست به پیدایش نوعی اجماع غیررسمی انجامیده است. برای نمونه، دیگر کمتر حزب چپ گرایی خواهان ملی سازی کامل اقتصاد است…
خصوصی‌سازی مطلق یکی از خواسته‌های اصلی دولت است.این موضوع نه به دلیل تعارض ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوان عاملی کلیدی در کاهش مشارکت عمومی مطرح شده است.
نکته دیگر، شخصی شدن قدرت است. روزگاری سازمان‌ها و ساختارهای حزبی دست بالا را داشتند و نمایندگان ناگزیر به پیروی از اصول حزب بودند، اما امروز وضعیت تغییر کرده است. یکی از دلایل، یارانه‌های حزبی است که بر پایه تعداد کرسی‌های پارلمان پرداخت می‌شود. در نتیجه، هر نماینده برای حزب خود منبع بودجه محسوب می‌شود و همین موضوع به آنان دست بالایی در برابر حزب می‌دهد.
کاهش محدودیت‌های حزبی، قرن جدید را به عصر کنشگری فردی تبدیل کرده است؛ فردمحوری جای تشکل‌های محوری را گرفته است. در چنین فضایی، ظهور چهره‌های کاریزماتیک در جناح راست می تواند به سرعت هواداران را گرد هم جمع کند.
نظام ریاست جمهوری فرانسه نمونه بارزی از تکیه بر شخصیت های کاریزماتیک بوده است: از «شارل دو گل» و «ژرژ پمپیدو» گرفته تا «والری ژیسکار دستن»، «فرانسوا میتران» و …
شیراک، آخرین رئیس‌جمهور کارزماتیک فرانسه بود. پس از او، روسای جمهوری بر سر کار آمدند که به لحاظ شخصی نتوانستند جای خالی چهره‌های برجسته پیشین را پر کنند. اگر در انتخابات آینده فردی چون «دومینیک دو ویلپن» به ریاست‌جمهوری برسد، این امکان وجود دارد که کارزمایی تازه پدید آید و جریان گلیسم ـ شیراکیسم احیا شود.
در این گذار از ساختارمحوری به فردمحوری، راست افراطی نیز از حاشیه به متن آمده است. جریانی که زمانی برانداز تلقی می‌شد، اکنون بخشی از روابط قدرت شده؛ تعارضات برون‌گفتمانیشان به تعارضات درون‌گفتمانی بدل گشته است. هرچند راست افراطی امروز نسبت به گذشته تعدیل شده، همچنان می‌تواند برای دموکراسی خطرآفرین باشد؛ به‌ویژه آنکه فرانسه هنوز تجربه حکومت راست افراطی را از سر نگذرانده است.
با این حال، ظهور چهره‌هایی همانند دو ویلپن می‌تواند این تله را خنثی کرده و بخش مهمی از جریان راست را در چهارچوب جمهوری جذب کند.
تحلیلگران سیاسی با توجه به افول حزب رئیس‌جمهور (رنسانس) و رشد جریانهای افراطی، آینده نظام حزبی فرانسه را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ چشم‌انداز آرایش سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده چه خواهد بود؟ آیا احتمال قدرت‌گیری راست افراطی وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند برای تحلیل این موضوع باید به ویژگی منحصربه‌فرد فرانسویها در الگوسازی برای اروپا توجه کرد. درحالی که سایر جوامع اروپایی تلاش کرده‌اند تا حدی با اقلیت‌ها کنار بیایند و تفاوت فرهنگی را بپذیرند، این روند در فرانسه با تناقضاتی همراه بوده است.
نکته قابل تأمل اینکه برخی مسئولان فرانسوی در یونسکو پیشنهاددهنده قطعنامه «تنوع فرهنگی در برابر آمریکایی شدن فرهنگ» بودند، اما عملاً جامعه این کشور نتوانسته با مفهوم تنوع فرهنگی ارتباط برقرار کند و مسیر ادغام فرهنگی را دنبال کرده است.
فرانسوی ها بیش از دو قرن است که سیاست ادغام فرهنگی را تبلیغ می کنند…
رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد هر کس که می‌خواهد مسلمان باشد، باید تابع قوانین لائیسیته و جمهوری این کشور عمل کند. این موضع‌گیری سیاسی امروز با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
تنش بین جامعه مسلمانان و دولت فرانسه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. مقامات فرانسوی اصرار دارند که مسلمانان باید به اصول لائیسیته پایبند باشند، در حالی که برخی شخصیت‌های برجسته این کشور شعار “اسلام فرانسوی” را مطرح کرده‌اند.
چالش اصلی امروز فرانسه، تعارض بین ارزش‌های جمهوری خواهانه و خواسته اقلیت مسلمان است. سیاست لائیسیته بارها موضوع بحث بوده، اما به نظر می رسد نتوانسته راهکاری برای همزیستی چندفرهنگی ارائه دهد. جایگاه مسلمانان از این منظر کجاست؟
جامعه مسلمانان فرانسه -که بزرگترین اقلیت مذهبی این کشور محسوب می شود- همواره از تبعیض سیستماتیک گلایه داشته است. تحلیلگران معتقدند سیاست اخیر دولت تنها بر آتش تنش های موجود دمیده است.
مسلمانان به‌عنوان بزرگترین اقلیت دینی در فرانسه شناخته می‌شوند و سابقه‌ی استعمار سرزمین‌های مسلمان‌نشین همچون الجزایر، تونس و مراکش، زخم تاریخی است که هرگز التیام نیافته است. این کشورها هنوز فرانسه را به چشم یک قدرت استعماری می‌بینند که با آنان جنگیده و مرتکب جنایات شده است.
سیاست ادغام فرهنگی (انتگراسیون) فرانسه نه تنها این شکاف تاریخی را عمیق‌تر کرده، بلکه نگاه تحقیرآمیزی نسبت به مسلمانان و سایر خارجی‌ها ایجاد نموده است. روزنامه «لوموند» گزارش داده که حتی در ستایش از یک مهاجر موفق نیز نگاه از بالا به پایین دیده می‌شود؛ گویی شرط خوب بودن، شبیه شدن به فرانسوی هاست.
این ذهنیت اتووسانتریک در جامعه فرانسوی ریشه دوانده و متفکرانی چون امانوئل تود و ژیلبر دوران نیز بر آن تأکید کرده اند. تلاش های دولت برای ایجاد نهادهای دینی مستقل مانند شورای عالی مسلمانان نیز نتوانسته این شکاف را پر کند.
در انتخابات اخیر حتی اصطلاح «رأی مسلمانان» تبدیل به موضوعی جنجالی شد که نشان دهنده عمق اختلافات فرهنگی در این کشور است.
دولت فرانسه با ادامه‌ی حمایت‌های بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی، بار دیگر چهره‌ی واقعی خود را به نمایش گذاشت. این کشور که مدعی دفاع از ارزش‌های لیبرال است، در عمل نشان داد که پایبندی به اصول حقوق بشر برایش اهمیتی ندارد.
تحلیلگران معتقدند رویکرد دوگانه‌ی پاریس در قبال جنگ غزه، شکاف عمیق میان دولت فرانسه و افکار عمومی این کشور را آشکار کرده است. جامعه‌ی سکولار فرانسه هر روز بیش از پیش با بازگشت به معنویت و هویت دینی فاصله می‌گیرد.
آلن تورن، جامعه‌شناس برجسته‌ی فرانسوی، در آثار خود تأکید می‌کند که تمدن غرب بر دو پایه استوار است: لائیسیته و مدرنیته. اما امروز شاهدیم که هیچ یک از این دو اصل نتوانسته پاسخگوی نیازهای معنوی شهروندان اروپایی باشد.
برخی دیدگاه‌های غربی با نگرش اتنوسانتریک، مفاهیم مدرنیته را در چارچوب تجربه‌های خود محدود کرده‌اند. آنان مسیر توسعه غرب را تنها راه ممکن برای نوگرایی دانسته و سایر الگوها را نادیده گرفته‌اند. آلن تورن معتقد است مدرنیته اصیل، مفهومی جهان‌شمول است که می‌تواند در قالب‌های متنوعی تحقق یابد؛ همانگونه که ژاپن با حفظ ارزش‌های بومی خود به مدرنیته دست یافت، ایران نیز می‌تواند ضمن پایبندی به سنت و دین، مسیر پیشرفت را طی کند.
این جامعه‌شناس فرانسوی میان «مدرنیته» و «مدرنیزاسیون» تمایز قائل می‌شود. از نظر وی، مدرنیزاسیون فرآیند رسیدن به مدرنیته است که می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. اما اروپاییان این دو مفهوم را یکسان پنداشته و الگوی خود را تنها راه ممکن معرفی کرده‌اند – اشتباهی که تورن به آن اشاره دارد. این منطق درباره لائیسیته نیز صادق است: درحالی که لائیسیته به عنوان مجموعه اصول حقوقی می تواند تنوع دینی را بپذیرد، اما «لائیسزاسیون» (فرآیند تحقق لائیسیته) آنرا به ایدئولوژی تبدیل کرده است.
ما در عصری متفاوت زندگی می‌کنیم؛ دوران سیطره اندیشه غربی به پایان خود نزدیک می‌شود و جهان شرق در حال ظهور است. وقتی از «تجربه زیسته» در کشورهایی مانند ایران، عربستان، چین و کره صحبت می‌کنیم، شاهد نوآوری و پیشرفت هستیم؛ حال آنکه اروپا بیش از هر چیز به گذشته خود چشم دوخته است.
قدرت‌هایی نظیر چین و هند سر برافراشته‌اند و تفکر اتنوسانتریک غرب رو به افول گذاشته است. این تحولات نشان می‌دهد که سکولاریسم دفاعی فرانسه تلاشی برای حفظ قرائتی خاص از لائیسیته است؛ قرائتی که در جهانی چندقطبی و چندفرهنگی روزبه‌روز با چالش بیشتری روبه‌رو می‌شود.
با توجه به تجربه زیسته شما در هر دو سوی این گفتمان، آیا تحلیل فرهنگ غربی امروز بر اساس عقلانیت روشنگری همچنان ممکن است یا با پارادایمی جدید مواجهیم؟
عقلانیت روی دیگر سکه توسعه محسوب می‌شود. آلن تورن معتقد است قرون نوزدهم و بیستم عصر صنعت بوده…
در عصری که منفعت‌طلبی و سودجویی اقتصادی بر بسیاری از تصمیمات حاکم است، عقلانیت به معنای محاسبه‌گری و فاصله‌گیری از احساسات و کشش‌های عاطفی تعریف می‌شود. از این منظر، انسان عقلانی کسی است که در انتخاب‌های اقتصادی، منافع مادی خود را می‌سنجد و بر اساس آن عمل می‌کند. نتیجه آنکه قرنی که احساس و عاطفه را به حاشیه راند، «عقلانی» لقب گرفت؛ حال آنکه کشورهایی که همچنان بر محور احساس حرکت می‌کنند، «توسعه‌نیافته» باقی ماندند.
تورن در تحلیل جامعه معاصر تأکید می‌کند ما امروز در جوامع مبتنی بر ارتباطات زندگی می‌کنیم؛ جوامعی که در آن کنشگران واقعی ظاهر شدهاند و حتی ساختارهای رسمی را نیز به چالش می‌کشند. اگر قرن گذشته، قرن سلطه نهادها و تشکیلات بود، قرن حاضر دوران «رهایی فرد» از قید آن ساختارهاست.اما این فرد، فردی منفعل و خودمحور نیست؛ بلکه فردی کنشگر و خلاق است.
در دنیای امروز، رابطه انسان با پول، زور و ماشین جای خود را به رابطه انسانی داده است. این تحول نشانه بلوغ اجتماعی است که در پرتو خرد جمعی شکل گرفته است.
انسان‌ها همواره بر پایه‌ی احساسات و عواطف خود زندگی می‌کنند. محبت و عشق، اصلی‌ترین عوامل پیونددهنده‌ی جوامع بشری به شمار می‌روند. به گفته کارشناسان، قرن بیستویکم را باید دوران بازگشت به ارزش‌های انسانی دانست؛ عصری که در آن مهرورزی و دلبستگی جایگاه ویژه‌ای در مناسبات اجتماعی پیدا کرده است.