قاطعیت دستگاه قضا در مقابله با مراکز غیرمجاز پسماند کهریزک
به گزارش خبرنگار تسنیم از کهریزک، محمد علی‌محمدی، رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک در حاشیه جلسه بررسی روند عملیاتی در روستای دهنو با محوریت جمع‌آوری و پاکسازی مراکز غیرمجاز تفکیک زباله در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به یک مطالبه عمومی و به‌حق مردم منطقه در خصوص ساماندهی وضعیت کلونی‌های غیرمجاز بازیافت زباله و پلاستیک، کلیه مسئولان و نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی بخش کهریزک تصمیم گرفتند با هم‌افزایی و قاطعیت وارد عمل شوند.
وی افزود: اقدامات غیرمجاز صورت‌گرفته در این مراکز ضمن تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، تهدیدی علیه بهداشت عمومی و عامل آلودگی منابع آب منطقه بوده و از این رو تصمیم بر این شد که تمامی این مراکز جمع‌آوری شده و ساکنان آن‌ها به محل جدیدی که از پیش برای ساماندهی در نظر گرفته شده، منتقل شوند. محل پیشنهادی برای انتقال این مراکز، سایت آرادکوه است و تا بازگشت وضعیت اراضی به شرایط اولیه کشاورزی، این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت.
رئیس حوزه قضایی کهریزک با تأکید بر عزم جدی مسئولان برای پاکسازی کامل منطقه گفت: حدود سه هفته است که شهرداران و مسئولان اجرایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا این اراضی به وضعیت اولیه کشاورزی بازگردد؛ چرا که گرید خاک منطقه از کیفیت خوبی برخوردار است. هدف نهایی این طرح، احیای زمین‌های کشاورزی و در صورت لزوم، اختصاص آن به صنایعی همچون گلخانه یا بسته‌بندی محصولات کشاورزی است.
علی‌محمدی با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده ادامه داد: در آغاز طرح، چند نفر دستگیر شدند و شب گذشته نیز چند فرد متمرد دیگر بازداشت شدند که برای آن‌ها نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. در مورد کلیه افرادی که مانع اجرای این اقدام قانونی شوند، پرونده تشکیل شده و دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد قانونی و متناسب خواهد داشت.
رئیس حوزه قضایی کهریزک درباره وضعیت مجوزهای قانونی فعالان این مراکز عنوان کرد: بررسی‌ها نشان داده که تقریباً هیچ‌یک از این افراد مجوزهای لازم را از مراجع چهارگانه دریافت نکرده‌اند و صرفاً در یک مورد، فردی که فعالیت زنبورداری داشت دارای مجوز قانونی بود. این که در گذشته برخوردی نشده یا اقدامی صورت نگرفته، نمی‌تواند مجوزی برای ادامه فعالیت غیرقانونی باشد؛ ترک فعل دستگاهی در گذشته، مسئولیت فعلی ما را سلب نمی‌کند.
علی‌محمدی با اشاره به نقش شورای تأمین شهرستان و نهادهای نظارتی گفت: یکی از عوامل موفقیت این طرح، هماهنگی کامل میان مسئولان بخش و شهرستان، نهادهای امنیتی و سازمان بازرسی است. تا پیش از این، عزم جدی و ورود مؤثری در این موضوع وجود نداشت، اما با برگزاری جلسات مستمر در سازمان بازرسی و حمایت کامل شورای تأمین شهرستان و بخش، امروز شاهد اجرای موفق و مرحله‌ای طرح هستیم.
وی با اشاره به برخی ترک‌فعل‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: در مواردی که ترک فعل صورت گرفته، پیش از این نیز تذکرات داده‌ایم و قطعاً برای افراد مسئول که در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده‌اند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/