دبیرکل کانون کارگزاران: مدنیزاده گزینه مناسب وزارت اقتصاد است
حسن رضاییپور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراقبهادار در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره پیشنهاد دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط علی مدنیزاده اعلام کرد: انتخاب این چهره اقتصادی باتجربه با توجه به پیشینه علمی و عملی وی تصمیمی منطقی است. وی از دانش تخصصی لازم برای مدیریت این وزارتخانه برخوردار است.
رضاییپور افزود: در شرایط فعلی، مدیریت وزارت اقتصاد نیازمند ویژگیهای خاصی است که آقای مدنیزاده…
(Note: The text was cut off in the original input, so the continuation couldn’t be completed. the rewritten version maintains all key facts, names, and sources while improving flow and SEO-friendliness.)
مدیران بسیاری تاکنون سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفتهاند، اما با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی کشور، حل مسائل متعدد برای هر وزیری که این مسئولیت را بر عهده میگیرد ضروری است تا بتواند برنامههای خود را اجرایی کند. امروز هر فردی که عهدهدار این سمت شود، با چالشهای گستردهای روبهرو خواهد بود.
دبیرکل کانون کارگزاران در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد: یکی از انتظارات کلیدی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حذف قیمت گذاری دستوری است. این اصل پایهای اقتصادی می تواند جذب سرمایه را بهبود بخشد، از خروج سرمایه جلوگیری کند و ناترازی های موجود در نظام اقتصادی را کاهش دهد. وی افزود: دیدگاه آقای مدنی زاده درباره اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود؛ اما با توجه به واقعیت های موجود در اقتصاد ایران، راه دشواری پیش روست.
رضایی پور همچنین اظهار داشت: در بازار سرمایه اگر سیاست های اقتصادی حداقل…
برنامهریزی اقتصادی در یک دوره مالی مشخص، امکان پیشبینی و مدیریت بهتر اقتصاد را فراهم میکند. پیشبینیپذیر شدن اقتصاد نیز به نوبه خود زمینه را برای سرمایهگذاری مطلوب مهیا میسازد. از این رو، ثبات برنامههای اقتصادی و اجرای دقیق آنها بدون شک نقش مؤثری در بهبود بازار سرمایه و رشد اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
نگرش آقای مدنی زاده نسبت به اقتصاد کشور، به ویژه بازار سرمایه، رویکردی مناسب و امیدوارکننده است؛ اما با توجه به چالشهای موجود در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مسیر پیش رو دشوار خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: فارغ از اینکه چه فردی مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده بگیرد، اجرای برنامههای اقتصادی مستلزم هماهنگی گسترده بین نهادهای مختلف از جمله سازمانهای اقتصادی و بانک مرکزی است. پذیرش این مسئولیت توسط آقای مدنی زاده نشانگر شهامت بالای اجرایی وی بوده و علاوه بر سابقه غنی او در حوزه اقتصادی، بیانگر تعهد جدی او برای تحقق اهداف کلان است.
نامزدی فردی برای پست وزارت اقتصاد نشاندهنده شجاعت اجرایی بالای وی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور است. در صورت کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، امید میرود زمینه برای اجرای برنامههای پیشرو فراهم شود.
انتهای پیام