مجازات واحدهای صنفی محکتر کننده کالای اساسی چیست؟
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد، در پاسخ به اینکه با محتکران کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شرایط فعلی کشور چه برخوردی می‌شود، گفت: برابر قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی هر کسب به منظور کسب سود بیشتر و عرضه کالا با قیمت بیشتر اقدام به احتکار یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم و نیازمندی‌های عمومی آنها کند و یا با پیش خرید فراوان قصد ایجاد انحصار یا کمبود عرضه کند، مرتکب جرم شده است.
وی ادامه داد: بر حسب مورد چنانچه اقدامات وی با قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد مفسد فی الارض شناخته خواهد شد و به اعدام محکوم می‌شود و اموال وی ضبط می‌شود و چنانچه هدف وی به غیر از مورد اخیر باشد حسب مورد به مجازات زندان و پرداخت جریمه محکوم می‌شود و رسیدگی به اینگونه پرونده ها خارج از نوبت بوده و مجازات تعیینی قابل تعلیق، تخفیف نیست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنانچه واحدهای صنفی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را احتکار نمایند حسب مورد ضمن محرومیت طولانی از عرضه کالای سهمیه‌ای و ضبط کلیه اموال ناشی از احتکار در دادگاه انقلاب به اتهام آنها رسیدگی و مجازات خواهند شد و احکام صادره بعد از قطعیت در جراید و رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جوکار تاکید کرد: واحد صنفی متخلف به صورت طولانی مدت از عرضه کالای سهمیه‌ای محروم خواهد شد و کلیه اموال ناشی از احتکار ضبط و در دادگاه انقلاب به اتهام آنها رسیدگی و مجازات خواهند شد و احکام صادره بعد از قطعیت به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/781/