سیاست کلی بر افزایش نقش دولت در حوزه صرافی است

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، استان خراسان جنوبی در تازه‌ترین ارزیابی‌های کشوری مربوط به شاخص تشکیل جلسات دبیرخانه و خروجی‌های این جلسات، رتبه هشتم کشور را کسب کرد. این موفقیت چشمگیر نسبت به سال 1402، نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه استان در زمینه هماهنگی، پیگیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است.

در این شاخص، استان‌هایی همچون مازندران، فارس، اصفهان، مرکزی و زنجان نیز حضور دارند، اما خراسان جنوبی توانست با بهبود شاخص‌ها و افزایش کیفیت جلسات دبیرخانه، جایگاهی بالاتر از بسیاری از این استان‌ها کسب کند.

 مجتبی شریعتی‌فر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن اشاره به این دستاورد، گفت: ارتقای رتبه استان در شاخص تشکیل جلسات دبیرخانه و بهره‌مندی از دستاوردهای این جلسات، نتیجه همکاری مستمر و سازنده بین بخش دولتی و خصوصی است. این جلسات کارشناسی، فرصتی مناسب برای بررسی چالش‌ها و یافتن راهکارهای عملیاتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و این تعاملات، منجر به تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان شده است.

شریعتی‌فر تاکید کرد: استمرار این روند و تقویت همکاری‌ها بین بخش‌های مختلف، می‌تواند روند توسعه اقتصادی و اشتغال استان را با شتاب بیشتری پیش ببرد و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود.

استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و رویکرد تعاملی در مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات، گام‌های موثری در جهت ارتقای سطح خدمات و توسعه پایدار برداشته است که این مهم در ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های عملکردی به خوبی مشهود است.

مقررات سختگیرانه صرافی‌ها ضروری است و باید خود را با آن منطبق کنیم

محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به روند کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و گرایش اعتبارات به سمت دولت، اظهار داشت: سیاست کلی بر کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و افزایش نقش دولت در این حوزه است.

وی افزود: مقررات سختگیرانه‌ای که امروز درباره تاسیس و فعالیت صرافی‌ها وضع شده است، به دلیل اهمیت کنترل و نظارت بر جابجایی پول است و این موضوع کاملاً به حق و ضروری است.

عبدالهی با تاکید بر اینکه باید خود را با این قوانین و مقررات جدید منطبق کنیم، گفت: در قالب شرکت‌های رسمی و قانونی، می‌توان تسهیلات لازم را به افراد و فعالان این حوزه اعطا کرد و راه‌های متعددی برای تسهیل فعالیت صرافی‌ها پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها، خصوصاً بانک ملی، در حمایت و تسهیل امور مرتبط با صرافی‌ها بیان کرد: بانک ملی و سایر بانک‌ها به عنوان متولیان اصلی باید در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به صرافی‌ها ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه جابجایی پول، همکاری و تعامل نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی ضرورت دارد تا ضمن حفظ امنیت مالی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

انتهای پیام/ 258