سازمان استخدامی هم اختیاراتش را به استانها تفویض می‌کند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، علاءالدین رفیع‌زاده در جلسه شورای راهبری تحول اداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری کشور اظهارکرد: نظام اداری ما روان و پویایی لازم را ندارد؛ این ضعف هم در تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و هم در ارتباط با مراجعه‌کنندگان مشهود است.
وی افزود:در سه دهه گذشته این کاستی‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است البته این بدان معنا نیست که تلاشی صورت نگرفته، اما هم‌افزایی لازم برای اصلاح فرآیندها به آن سرعتی که انتظار داشتیم حاصل نشده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: کندی اصلاح نظام اداری به مسئولان عملیاتی بازمی‌گردد؛ چراکه تصمیمات باید در سطوح پایین‌تر اجرایی شود، اما این اجرا به‌درستی محقق نشده و همین باعث شده نظام اداری آن‌گونه که باید، در خدمت مردم نباشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف مقابله با این چالش‌ها تدوین شده، گفت: این برنامه دارای پروژه‌های اجرایی مشخص است و انتظار می‌رود به‌تدریج آثار آن در استانها مشاهده شود. یکی از دستورالعمل‌های این برنامه، حکمرانی داده‌محور است که برای آن اقدامات اجرایی نیز تعریف شده است.
رفیع‌زاده بیان کرد:نقشه راه توسعه دولت هوشمند تدوین شده و «سند حکمرانی داده‌مبنا» بخشی از آن است. این سند تنها در صورت همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی قابلیت اجرا دارد. تا زمانی که مدیریت مبتنی بر داده نداشته باشیم، همچنان با مشکلات عدیده درگیر خواهیم بود، در این مسیر، خراسان رضوی به‌عنوان سومین استان کشور پس از قزوین و البرز به سامانه فوریت‌های اداری خواهد پیوست.
معاون رئیس‌جمهور با تشریح تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی گفت: در گذشته مجوزهای استخدامی به‌صورت متمرکز و از طریق ستاد صادر می‌شد، اما اکنون مقرر شده است که بر اساس نگاه کارشناسی و نیازهای شهرستان‌ها و استانها مجوزها صادر شود. در این چارچوب، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وظیفه دارند تقاضاها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را احصا کرده و بر اساس آن، نسبت به دریافت و توزیع سهمیه اقدام کنند.
وی درباره مشکلات موجود در جابجایی پست‌های بلاتصدی در استان گفت: این موضوع در حال بررسی است؛ چراکه در حال حاضر جابجایی بین‌دستگاهی ممکن نیست. با این حال، استانداری می‌تواند بخشی از پست‌های ستادی خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختصاص دهد و ادارات نیز می‌توانند از ظرفیت درون‌سازمانی برای بهینه‌سازی استفاده کنند.
رفیع‌زاده با اشاره به فرایندهای ناصحیح در آزمون‌های استخدامی عنوان کرد: برخی کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌ها علاقه‌مند به جابجایی به دستگاه دیگر هستند، اما دستگاه اول به دلیل نیاز با این موضوع مخالفت می‌کند. همین فرد در آزمون استخدامی شرکت کرده، پذیرفته می‌شود و از دستگاه اول استعفا می‌دهد. این رویه، نوعی جابجایی نیروی انسانی بین دستگاه‌هاست که مسیر درستی ندارد و باید اصلاح شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنانش به احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، ایجاد دفاتر متعدد برای هر دستگاه اجرایی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، بسیار هزینه‌بر و کم‌بازده است. در همین راستا، بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ط ماده 29، اختیاراتی به شورای برنامه‌ریزی استانها داده شده است که می‌توان از آن‌ها برای ساخت مجتمع‌های اداری بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: نباید منتظر بودجه‌های ملی بود؛ زیرا آیین‌نامه مذکور ظرفیت‌هایی دارد که استانها می‌توانند از آن استفاده کنند. در صورت تکمیل شدن ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، سازمان آمادگی دارد ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند. حتی برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز تهیه خواهد شد.
رفیع‌زاده تأکید کرد:ساخت این مجتمع‌ها را بااهمیت می‌دانیم و درخواست داریم با تسریع در تکمیل ساختمان‌ها، زمینه برای تخصیص ساختار منابع انسانی فراهم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ما کاملاً موافق تفویض اختیار به استانها هستیم، به‌ویژه در حوزه شوراهای راهبری تحول اداری. هرگونه اختیاری که استانها درخواست کنند، به آن‌ها واگذار خواهد شد.ما در این زمینه هیچ محدودیت یا سخت‌گیری نداریم.
وی پیشنهاد کرد: کارگروهی در استانها برای پیگیری تحول اداری شکل گیرد و پست‌های مازاد احصا و جابجا شوند. درخصوص مجتمع‌های اداری تازه‌تأسیس، هیچ مانعی برای توسعه ساختار نداریم. البته در سایر مناطق، توسعه با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌شود، اما در شهرستان‌های بزرگ یا آن‌هایی که فرماندار ویژه دارند، در صورت بالا بودن حجم کار، تدابیر لازم برای توسعه در نظر گرفته خواهد شد.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به جایگاه راهبردی فرمانداری‌های ویژه اظهارکرد: شهرستان‌هایی که معاونت و فرمانداری ویژه استان هستند، هرکدام به‌اندازه یک استان ظرفیت دارند و ادارات آن‌ها نیز به همان نسبت ظرفیت دارند و باید به آن توجه شود. ما به فرمانداران ویژه خود اختیار لازم برای اداره شهرستان داده‌ایم. شهرستان‌های استان که دارای فرمانداری ویژه هستند، از جمله مشهد، تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور، نه‌تنها جمعیتی معادل برخی استان‌های کشور دارند، بلکه حجم فعالیت و مسئولیت اجرایی آن‌ها نیز در همین سطح است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار سازمانی این شهرستان‌ها ادامه داد: ادارات کل تقاضا دارند همان‌طور که در سطح استانداری معاونت و فرمانداری ویژه ایجاد شده، در این شهرستان‌ها نیز معاونت‌های ادارات کل مستقر شوند و چارت سازمانی آن‌ها متناسب با شرایط خاص و واقعیات اجرایی روزآمد شود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحول اداری و ضرورت ارتقاء سطح کارشناسی اشاره کرد و گفت: در بازدید از آزمون استخدامی مشاهده کردیم که هرچه وزن علمی کار را بالاتر ببریم، هم برای نظام اداری بهتر است و هم نتایج اثربخش‌تری به دنبال دارد. امروز اگر بدنه کارشناسی و تخصصی را تقویت کنیم، می‌توانیم امور اجرایی را با دقت و اثربخشی بیشتری پیش ببریم. واقعیت آن است که از سیر تحولات روز دنیا عقب مانده‌ایم و نمی‌توانیم همچنان از شیوه‌های سنتی استفاده کنیم.
مظفری با اشاره به رویکردهای نوین مدیریتی و فناوری‌های نو اظهار داشت: در موضوعاتی مانند تحول اداری، ساختار و سیستم، حداقل انتظار این است که به‌سوی رویکرد تحولی و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی حرکت کنیم. بخشی از این ظرفیت در اختیار استان‌هاست و امیدواریم بتوانیم با جمع‌آوری داده و راه‌اندازی حکمرانی داده در سطح استان، مسیر توسعه را هموار کنیم. در همین راستا، تقاضای ما این است که بخشی از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به استان واگذار شود، چرا که ساختار موجود متناسب با واقعیات کنونی نیست.
وی با بیان مثال‌هایی از چالش‌های اجرایی استان گفت: شهر مشهد به‌تنهایی جمعیتی بیش از 22 استان کشور دارد و برای اداره جمعیت حاشیه‌نشین و اتباع غیرمجاز، در حال حاضر تنها یک بخشدار و پنج کارمند در نظر گرفته شده است. شهرداری مشهد به‌تنهایی باید بار سنگینی را در مناطق حاشیه‌ای به دوش بکشد که با توجه به شرایط موجود، کار بسیار دشواری است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هدف استان در شهرستان‌هایی که معاونت فرمانداری ویژه دارند، صرفاً بزرگ‌کردن ساختارها نیست، تصریح کرد: ما به‌دنبال حجیم‌سازی نیستیم، اما واقعیت این است که فشار و بار کاری بسیار بالایی بر دوش این شهرستان‌ها قرار دارد. ساختار سازمانی مشهد به‌صورت ویژه نیازمند بازنگری و توجه اساسی است. اکنون که اصلاح نظام اداری در دستور کار قرار گرفته، انتظار داریم یک تیم تخصصی برای شهری مانند مشهد ساختاری مستقل و مبتنی بر واقعیات جمعیتی، جغرافیایی و ماموریتی طراحی کند.
مظفری تأکیدکرد: یک‌سوم جمعیت استان در مشهد سکونت دارد و اداره این جمعیت به شیوه‌ای خاص نیاز دارد. در حال حاضر هیچ سازمان، ساختار یا اعتباری برای مدیریت ایام خاص مانند پایان ماه صفر در مشهد وجود ندارد. نه به لحاظ منابع، نه به لحاظ ساختار و نه به لحاظ تشکیلات، برای چنین رویدادهای بزرگی در مشهد، پیش‌بینی لازم صورت نگرفته است. تنها خواسته ما این است که ساختارهای مدیریتی، مبتنی بر واقعیت‌های استان و شهرستان‌ها بازتعریف شود تا بتوانیم وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.
انتهای پیام/282