ترخیص کالا در بن‌بست پیام/ بخش خصوصی خواهان گمرک جداگانه شد

عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به ضعف زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام، خواستار تفکیک گمرک استان از گمرک مستقر در این منطقه شد.
– اخبار استانها –

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، احمد قیطانچی، عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های جدی در زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام، خواستار ایجاد گمرک مستقل در مرکز استان و تفکیک آن از گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام شد.

وی با بیان اینکه امکانات انبارداری، تخلیه و بارگیری در گمرک پیام بسیار محدود است، افزود: مسیرهای دسترسی به این گمرک به‌ویژه از طریق مهرشهر و کیانمهر فاقد ظرفیت ترافیکی مناسب برای تردد روان ناوگان حمل‌ونقل هستند، به‌ همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی از ترخیص کالا در پیام صرف‌نظر کرده‌اند زیرا این فرآیند دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به تصمیمات اخیر کمیسیون بازرگانی اتاق البرز مطرح کرد: پیشنهاد ایجاد گمرک مستقل در مرکز استان در جلسات مطرح شده و در حال پیگیری است. تحقق این موضوع می‌تواند خدمات گمرکی را ارتقا و حضور شرکت‌های لجستیکی را افزایش دهد و فرآیند ترخیص کالا را تسهیل کند.

قیطانچی با اشاره به عملکرد مؤثر کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک خاطرنشان کرد: این کمیسیون در پیگیری مطالبات بخش خصوصی موفق عمل کرده و مواردی نظیر اصلاح اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بارنامه‌ها و کاهش حقوق گمرکی از چهار به یک درصد، از جمله دستاوردهای این کمیسیون بوده است.

وی همچنین ضمن انتقاد از وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: در قوانین موجود، صادرکنندگان با کوچک‌ترین خطا در معرض اتهام تخلف ارزی و تعلیق کارت بازرگانی قرار می‌گیرند. این موضوع موجب شده بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت نقدینگی، از ورود مستقیم به حوزه صادرات خودداری کنند.

عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی استان البرز با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی دولتی تصریح کرد: تنها راهکار مؤثر برای حل مسائل، حضور نمایندگان اقتصادی در مراحل ابتدایی تدوین و تصویب مقررات است. این تعامل می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و مسیر اصلاح قوانین را هموار کند.

انتهای پیام/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا