مبارزه با زمینخواری باید در کنار احقاق حقوق مردم دنبال شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، با اشاره به لزوم برنامهریزی عملی در مقابله با زمینخواری و ساماندهی مناطق حاشیهای شهر کرمان گفت: مبارزه با زمینخواری باید با صلابت، اما در چارچوب قانون انجام شود و این مبارزه، هیچگونه منافاتی با استیفای حقوق قانونی مردم ندارد.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق همچون اراضی موسوم به «فدک» و سایر نقاط پیرامونی شهر کرمان، ساکنین ممکن است در موقعیتهایی قانونی قرار گرفته باشند، افزود: اگر حقی برای مردم ایجاد شده باشد، وظیفه ماست که به احقاق آن کمک کنیم.
رئیس دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به ریشههای برخی تخلفات، تأکید کرد: متأسفانه برخی تصمیمات نادرست در گذشته، منجر به شکلگیری تخلفات گستردهای شدهاند و باید این تخلفات شناسایی و اصلاح شود تا روند توسعه مناطق حاشیهای، به مسیری قانونی و قابل کنترل بازگردد.
ساماندهی حاشیهنشینی باید در چارچوب مقررات باشد
حمیدی بر رعایت دقیق قانون در تمامی مراحل ساماندهی، مقابله و توانمندسازی مناطق حاشیهنشین تأکید کرد و گفت: هیچ راهکاری نباید منجر به نادیده گرفتن ضوابط و مقررات شود. اجرای قانون، رکن اصلی در این فرآیند است.
وی همچنین خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات استان به موضوع ساماندهی مناطق حاشیهنشین شد.
از ورود قوه قضائیه تا غفلت دستگاههای اجرایی
سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، نیز در این جلسه با بیان اینکه ساماندهی مناطق حاشیهای جزو وظایف دولت است، گفت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر بارها در این زمینه مطالبهگری داشته است؛ حتی در دورهای مشخص، به دلیل قصور برخی دستگاهها، دادگستری استان رأساً ورود کرد و اقدامات موثری نیز صورت گرفت.
به گفته وی، پس از مدتی با ادعای دستگاههای اجرایی مبنی بر پیگیری موضوع در قالب کارگروه فراقوهای، پیگیریهای مستقیم دادگستری متوقف شد.
سهگانه مغفولمانده؛ ساماندهی، توانمندسازی، صیانت
قویدل با انتقاد از عملکرد برخی نهادها افزود: قرار بود بر پایه سه راهبرد اصلی ساماندهی، توانمندسازی و صیانت، مشکلات مناطق حاشیهای و معضل زمینخواری مدیریت شود، اما این موارد عملاً مغفول ماندهاند.
وی خواستار بازتعریف نقش استانداری و دادگستری در قالب کارگروه تخصصی ویژه شد و بر استفاده از سامانههای نوین مانند «پنجره واحد مدیریت زمین» برای رصد دقیق تخلفات تأکید کرد.
اجرای قانون؛ مطالبه دستگاه قضایی از نهادهای اجرایی
رضا طالبیزاده، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست گفت: ورود دستگاههای اجرایی برای ساماندهی مناطق حاشیهنشین باید صرفاً بر پایه مفاد قانونی باشد. تمامی ابعاد این موضوع در قوانین کشور پیشبینی شده و نباید خارج از آن اقدامی صورت گیرد.
حاشیهنشینی حاصل غفلت گذشته است
سید مصطفی آیتاللهی موسوی، معاون امور عمرانی استانداری کرمان، نیز ضمن پذیرش مسئولیت دستگاههای اجرایی در شکلگیری مناطق حاشیهای گفت: در گذشته، برخی مناطق بدون نظارت شکل گرفتهاند و اکنون افراد، خواسته یا ناخواسته در این اراضی سکونت دارند. باید در سطح استانی به یک اجماع مشخص درباره نحوه برخورد با این موضوع برسیم.
گسترش حاشیهنشینی زنگ خطر توسعه شهری
فرماندار کرمان نیز در پایان نشست با بیان اینکه حاشیهنشینی در اطراف شهر کرمان بهسرعت در حال افزایش است، گفت: ساماندهی این مناطق یک نیاز فوری است و تأخیر در اقدام، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/511/