با اتکای صرف به بودجه دولتی نمی‌توان انتظار توسعه پایدار داشت
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، میثم ظهوریان‌ابوترابی، امروز در نشست خبری که در محل جلسات مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه حساس و محوری مسائل اقتصادی در ساختار کلی کشور، اظهار کرد: از همان آغاز ورود به مجلس، با درک اهمیت و اولویت داشتن موضوعات اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس را به‌عنوان محل اصلی فعالیت خود برگزیدم و عضویت در این کمیسیون را در اولویت برنامه‌های کاری‌ام قرار دادم.
بانک مرکزی در بهره‌برداری عملیاتی از ابزارها، عملکرد مطلوبی نداشته
وی با اشاره به پیچیدگی‌ها و تنوع موضوعات اقتصادی، افزود: نباید همه موضوعات اقتصادی را با یک وزن و اهمیت تلقی کرد. برخی از آن‌ها به‌مراتب عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و راهبردی‌ترند، که یکی از مصادیق مهم آن، نظام بانکی کشور است. به همین دلیل، به‌صورت داوطلبانه مسئولیت معاونت کمیته تخصصی بانکداری کمیسیون را پذیرفتم و تمرکز خود را به‌طور خاص بر شناسایی، رصد و اصلاح وضعیت بانک‌های ناسالم و دارای تخلف متمرکز کردم.
دبیر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از ضعف عملکردی بانک مرکزی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده قانونی بیان کرد: با وجود آنکه قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه ابزارها و اختیارات مناسبی را در اختیار این نهاد قرار داده‌اند، متأسفانه بانک مرکزی در بهره‌برداری عملیاتی از این ابزارها، عملکرد مطلوبی نداشته است. در همین راستا، کمیته بانکداری مجلس، با برگزاری نشست‌های منظم و تخصصی به‌صورت هفتگی، فرآیند نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها را پیگیری کرده است.
ظهوریان با اشاره به سابقه فعالیت علمی و پژوهشی در اندیشکده‌های اقتصادی، بیان کرد: در ابتدای دوره نمایندگی، با بهره‌گیری از ظرفیت مطالعاتی موجود، چند طرح تقنینی را تدوین و آماده کردیم که یکی از آن‌ها، طرح «گزیر نظام بانکی» بود و در مدت‌زمان کوتاهی وارد چرخه بررسی قانونی شد.
طرح مربوط به تخلفات ساختمانی در مراحل کارشناسی است
وی همچنین با اشاره به طرح‌هایی نظیر اصلاح ماده 41 قانون کار، ساماندهی پارک‌های علم و فناوری، بهبود خدمات حقوقی و قضایی، و نیز طرح بررسی تخلفات ساختمانی تصریح کرد: طرح مربوط به تخلفات ساختمانی که با مشارکت جمعی از نمایندگان مشهد تهیه شد، هم‌اکنون در کمیسیون عمران مجلس در حال طی مراحل کارشناسی است. در این طرح، اخذ جرایم حذف نشده بلکه با هدف ضابطه‌مند کردن این فرآیند، چارچوب‌های مشخصی تعریف شده است.
این نماینده مجلس، ابزار نظارت را از مؤثرترین ابزارهای نمایندگی خواند و ادامه داد: استفاده از ظرفیت سؤال از وزرا، امکان پیگیری دغدغه‌های ملی را فراهم می‌کند. مواردی از قبیل تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی، وضعیت مجتمع‌های رفاهی، چگونگی اجرای حساب واسط خودرو در بانک مرکزی و همچنین دخالت ستادهای انتخاباتی در روندهای اجرایی، از جمله موضوعاتی بود که با این ابزار در دستور کار قرار گرفت.
ظهوریان افزود: برخی طرح‌های ملی از جمله پروژه خط آهن شلمچه–بصره نیز با رویکرد تقویت جایگاه حوزه انتخابیه در معادلات ملی دنبال شد. برای پیگیری تخصصی‌تر این پروژه‌ها، کمیته‌های محلی و موضوع محور تشکیل شد که در آن‌ها از ظرفیت نخبگان، مسئولان استانی و مردم بهره گرفته شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به برگزاری 22 جلسه میز خدمت در روستاها و 9 جلسه در مناطق شهری، بیان کرد: در این نشست‌ها، مسئولان محلی، دهیاران و اعضای شوراها حضور داشتند و هدف از این جلسات، بررسی و پیگیری عملی مطالبات مردمی بود. تلاش کردیم تعداد مصوبات کم باشد اما پیگیری‌ها با اثربخشی بالا انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان و فعالان مردمی به‌صورت مسئله‌محور برگزار شد، گفت: موضوعاتی همچون طرح ساماندهی حریم رضوی، وضعیت بازار مسکن، خطوط حمل‌ونقل ریلی مشهد، موضوع تورم، بحران آب، و ایمنی سازه‌های شهری، محور این جلسات بود.
ساختار اقتصاد خراسان رضوی هنوز سنتی و متکی بر کشاورزی است
ظهوریان با پرداختن به ساختار اقتصادی استان خراسان رضوی بیان کرد: اقتصاد استان بر پایه فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته که این موضوع یک مزیت بزرگ به شمار می‌رود. با این حال، ساختار این اقتصاد هنوز سنتی و متکی بر کشاورزی باقی مانده و برای حرکت به سمت توسعه پایدار، باید به سمت ایجاد صنایع کم‌مصرف در زمینه آب و روزآمدسازی فرآیندها گام برداریم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به طرحی با عنوان «شئونیت مالی» که به تصویب اولیه در کمیسیون اقتصادی رسیده، افزود: بر اساس این طرح، شرکت‌ها مکلف می‌شوند دفاتر مرکزی خود را در همان استان محل فعالیت مستقر کنند تا سهم ارزش افزوده آن‌ها به همان منطقه بازگردد و بتوان از ظرفیت منابع بانکی و مالی استانها در جهت توسعه بهره برد.
وی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های اصلی کمیسیون اقتصادی در مجلس، ایجاد توازن بین منافع نظام بانکی و منافع مردم است. ماده 8 برنامه هفتم نیز در راستای همین هدف تدوین شده و با ورود جدی سازمان امور مالیاتی به این حوزه، توزیع عادلانه منابع بانکی امکان‌پذیر خواهد شد.
مهاجرپذیری مشهد علت کندی یا توقف طرح‌هاست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع مهاجرت را یکی از مسائل جدی و اثرگذار بر برنامه‌ریزی‌های شهری دانست و تأکید کرد: مهاجرپذیری مشهد باعث شده بسیاری از طرح‌ها با کندی یا توقف مواجه شوند. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چندین برابر جمعیت کشور افغانستان از ایران رد مرز شده‌اند ولی در بسیاری موارد شاهد بازگشت دوباره آن‌ها هستیم؛ این روند نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری‌های مربوط به مهاجرین، عقلانیت لازم وجود نداشته است.
ظهوریان با اشاره به نبود انسجام در عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: در حالی که یک نهاد اقدام به بازگرداندن مهاجر می‌کند، نهاد دیگری به همان فرد مجوز ورود می‌دهد. فرصت‌های بالقوه مهاجرت نادیده گرفته شده و تهدیدهای آن بالفعل شده‌اند. امروز، نبود راهبرد کلان و واحد در حوزه مهاجرین، خود به یک بحران بدل شده است.
مواجهه ما با مسئله مهاجرت بیشتر نمایشی و غیرکارآمد است
وی ادامه داد: باید میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل شویم. نباید مهاجر قانونی با چالش‌هایی مانند مسدود شدن حساب بانکی مواجه باشد. متأسفانه مواجهه ما با مسئله مهاجرت بیشتر نمایشی و غیرکارآمد است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاری ما در قبال مهاجرت فاقد انسجام، عقلانیت و برنامه‌ریزی دقیق باشد، این پدیده همچنان به‌جای فرصت، به تهدیدی جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.
ظهوریان با تشریح اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: بخش خصوصی هم‌زمان که یک مزیت تولیدی برای استان محسوب می‌شود، نسبت به نوسانات اقتصادی نیز آسیب‌پذیرتر است و در استفاده از تسهیلات بانکی محدودیت‌هایی دارد.
اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم
وی همچنین بر ضرورت افزایش سهم استان از بودجه عمومی کشور تأکید و اظهارکرد: با وجود جمعیت بالا و وسعت قابل توجه خراسان رضوی، میزان تخصیص بودجه به این استان متناسب نیست. در پاسخ به این چالش، تلاش ما بر این است که اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا ضمن تسریع در اجرای آن‌ها، منابع دولتی برای پروژه‌های زیرساختی باقی بماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بودجه عمرانی کشور خاطرنشان کرد: از حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای، تنها نیمی به پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته که باید میان ده‌ها هزار پروژه توزیع شود. با این حجم منابع محدود، تکیه صرف به بودجه عمومی برای توسعه، امکان‌پذیر نیست و راهکار، حرکت به‌سوی مشارکت‌های دولت و مردم است.
ظهوریان به پروژه‌هایی مانند راه‌آهن سریع‌السیر مشهد نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه به تنهایی به حدود 20 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد و تنها راه اجرای آن، جذب سرمایه داخلی و سرمایه‌گذار خارجی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ، بحران آب را از مسائل حیاتی مشهد دانست و افزود: یکی از راه‌حل‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت آب مازاد شهرستان کلات است. همچنین پروژه‌هایی مانند سد شوریجه در سرخس، باید با کمک بخش خصوصی و مدل‌های نوین تأمین آب، اجرایی شوند.
تنها 40 درصد بودجه زیارت محقق شده که پاسخگوی نیازهای مشهد نیست
وی همچنین به لزوم بازنگری در سامانه‌های اطلاعاتی کشور اشاره کرد و گفت: در درگیری‌های اخیر، اصلی‌ترین ضربه ما ناشی از ضعف در حوزه اطلاعاتی بود، نه قدرت نظامی. بنابراین باید در این زمینه اقدامات اصلاحی جدی انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف در تحقق بودجه زیارت، تصریح کرد: تنها حدود 40 درصد این بودجه در سال گذشته محقق شده و این رقم پاسخگوی نیازهای مشهد نیست. ضرورت دارد که سهم مشهد از بودجه زیارت و همچنین درآمدهای فرودگاهی افزایش یابد.
ظهوریان درباره استیضاح وزیر اسبق اقتصاد، دکتر خاندوزی، گفت: در ابتدا به دلیل لزوم فرصت برای ارزیابی دقیق عملکرد، از موضع صبر وارد شدم اما با ادامه روندهای ناصحیح و بی‌اثر بودن سیاست‌های اقتصادی، از استیضاح حمایت کردم. کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم ماهیانه و منفی شدن شاخص‌های کلان اقتصادی، مؤید آن بود که سیاست‌گذاری اقتصادی به اصلاح جدی نیاز دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: برای ایجاد تعادل بین منافع دولت و مردم باید سیاست‌گذاری بر پایه عقلانیت، شفافیت و اولویت‌بندی برنامه‌ها باشد تا توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی و کارآمدی واقعی همراه شود.
سهم واقعی مشهد از ردیف بودجه زیارت مغفول مانده
ظهوریان با اشاره به موضوع بودجه زیارت، اظهار کرد: یکی از موارد مهم و مغفول‌مانده، سهم واقعی شهر مشهد از ردیف بودجه زیارت است. در اصل، فلسفه تدوین این ردیف بودجه ناظر به شهر مشهد بود و با هدف تقویت زیرساخت‌های این شهر در حوزه میزبانی زائران طراحی شد، اما با گذر زمان، این بودجه به شهرهای دیگر نیز تعمیم داده شد؛ از جمله قم، شیراز و برخی شهرهایی که با استناد به وجود بقاع متبرکه، به فهرست ذی‌نفعان اضافه شدند.
وی افزود: هرچند توسعه گردشگری زیارت در دیگر شهرها نیز حائز اهمیت است، اما نباید فراموش کنیم که کانون اصلی زیارت اهل بیت(ع) در کشور، مشهد مقدس است و بالاترین تراکم زائر و خدمات زیارتی در این شهر متمرکز شده است. بنابراین سهم مشهد از بودجه زیارت باید متناسب با این نقش و جایگاه باشد.
نگاه‌مان به زیارت، نگاه فرهنگی و تمدنی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارشی که از دیوان محاسبات دریافت کردم، نشان داد که در سال گذشته تنها حدود 40 درصد بودجه زیارت به شهر مشهد تخصیص یافته است. این در حالی‌ست که سایر شهرهایی که بعداً به فهرست اضافه شده‌اند، نیز از این بودجه بهره‌مند شده‌اند؛ این نوع توزیع مساوی و غیرهدفمند با فلسفه اولیه این ردیف بودجه در تضاد است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکیدکرد: ما نگاه‌مان به زیارت، نگاه فرهنگی و تمدنی است؛ زیارت می‌تواند یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه فرهنگی کشور باشد، اما برای تحقق این هدف باید هم در توزیع منابع بازنگری کنیم و هم در نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم.
قانونی برای جرم‌انگاری حمایت از اقدامات نژادپرستانه اسرائیل وجود ندارد
ظهوریان به بررسی طرح مقابله با اقدامات نژادپرستانه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما، واکنش به جنایات نژادپرستانه و کشتارهای غیرانسانی است که از سوی این رژیم انجام می‌شود. متأسفانه در قوانین موجود، خلأهایی در زمینه بازدارندگی نسبت به این نوع اقدامات وجود دارد.
وی توضیح داد: در حال حاضر، هیچ قانون شفاف و کافی برای جرم‌انگاری حمایت از اقدامات نژادپرستانه رژیم صهیونیستی وجود ندارد.طرحی که ما در مجلس پیگیری کردیم، به‌دنبال تقویت این بخش از قوانین کیفری است تا حمایت از این جنایات، در داخل کشور نیز دارای هزینه قانونی شود.
وزارت امور خارجه موظف است فهرست کالاهای صهیونیستی را سالانه منتشر کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این طرح، نه تنها اقدامات آشکار حمایتی جرم‌انگاری شده، بلکه برای شناسایی و محدودسازی کالاهای وابسته به رژیم صهیونیستی نیز سازوکاری در نظر گرفته شده است. البته بر اساس قانون موجود، وزارت امور خارجه موظف است فهرست کالاهای صهیونیستی را به‌صورت سالانه منتشر و به دستگاه‌های مسئول اعلام کند. با این حال، در عمل این روند با کندی و ضعف اجرایی مواجه بوده که نیازمند پیگیری جدی‌تری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم در برخورد با جنایات نژادپرستانه، تنها موضع‌گیری نمادین و رسانه‌ای داشته باشیم؛ قانون‌گذاری موثر و اجرای قاطع، لازمه مقابله واقعی با این جنایات است، چه در حوزه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی.
انتهای پیام/282