نهضت ملی مسکن در لرستان؛ پیشرفت کند، وعده‌های بانکی بلاتکلیف
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، نهضت ملی مسکن، طرحی که قرار بود مأمن هزاران خانوار ایرانی باشد، در لرستان به مانعی تازه برخورده است. بانکی که قرار بود پشتیبان باشد، حالا خود یکی از گره‌ها شده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان می‌گوید: «تنها 46 درصد متقاضیان به سیستم بانکی متصل شده‌اند». به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از متقاضیان همچنان پشت درهای بسته‌اند.
مهدی مجیدی با اشاره به ابعاد این معضل، وضعیت کنونی را حاصل تأخیرهای مداوم و بی‌تکلیفی دانست. او از تورم هزینه‌های ساخت گفت که حالا دیگر از کنترل خارج شده است.
«در ابتدای طرح، ساخت هر واحد 400 میلیون برآورد شده بود، اما اکنون این عدد به بیش از یک میلیارد رسیده است.» مجیدی این تغییر را یکی از دلایل جدی فشار بر مردم دانست.
به گفته او، تأخیر در تخصیص منابع نه‌تنها پروژه‌ها را متوقف کرده بلکه باعث تحمیل هزینه‌های تازه‌ای به متقاضیان شده که از توان اقتصادی بسیاری خارج است.
بلاتکلیفی هزاران واحد
از میان بیش از 10 هزار واحد تعریف‌شده، کمتر از نیمی به بانک معرفی شده‌اند. این یعنی هزاران واحد مسکونی هنوز روی کاغذ مانده‌اند و در عمل پیشرفتی ندارند.
«چهار هزار و 810 واحد به بانک معرفی شده، اما پنج هزار و 571 واحد بلاتکلیف هستند.» این ارقام، چکیده وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن در لرستان است.
مجیدی هشدار داد که این بلاتکلیفی سه‌ساله می‌تواند موجب خروج متقاضیان از چرخه اجرایی شود. مردمی که امید داشتند، اکنون با یأس روبه‌رو هستند.
در مسکن روستایی نیز وضعیت مشابهی برقرار است. از بیش از پنج هزار و 500 واحد، تنها 42 درصد موفق به اتصال بانکی شده‌اند. یعنی هنوز اکثریت در انتظارند.
سه هزار و 215 واحد در مناطق روستایی همچنان بدون سرنوشت مالی باقی مانده‌اند. پروژه‌هایی که قرار بود محرومیت را از بین ببرد، خود در زنجیر محرومیت گرفتار شده است.
آوردۀ مردم، تنها امید باقی‌مانده
معاون عمرانی استانداری می‌گوید اکنون تنها منابعی که پروژه‌ها را سرپا نگه‌داشته‌اند، آورده مردم است. اما این آورده هم محدودیت دارد و نمی‌تواند پروژه‌ها را به پایان برساند.
او هشدار می‌دهد که «پیش‌بردن پروژه‌ها فقط با آورده مردم» خطرناک است. زیرا نه‌تنها سرعت کار را کاهش می‌دهد بلکه فشار اقتصادی را به دوش خانوارها می‌گذارد.
مجیدی می‌گوید اگر بانک‌ها به تعهدات خود پایبند نباشند، بسیاری از متقاضیان عملاً از ادامه کار بازمی‌مانند و پروژه‌ها نیمه‌کاره خواهند ماند.
او از بانک‌های عامل خواست تا هرچه سریع‌تر سهمیه‌های تخصیص‌داده‌شده را اجرایی کنند. چراکه زمان برای حل این بحران محدود است و هزینه تأخیر بالاست.
بانک‌هایی که تعهد داده‌اند، باید اکنون به مرحله اجرا برسند. وعده‌هایی که در دفترچه‌ها مانده، نمی‌تواند سقفی برای مردم بسازد.
صدای هشدار از راه و شهرسازی
در همین جلسه، عنایت‌الله میرزایی، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان، با صراحت از بحرانی بودن وضعیت سخن گفت. او خواستار تشکیل فوری شورای مسکن در استان شد.
میرزایی تأکید کرد که هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات نیست. او گفت: «بدون همکاری همه‌جانبه، رفع این گره غیرممکن است.»
وی به دیدار اخیر با وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: «تصمیم گرفته شد که جلسات شورای مسکن ابتدا در استانها و سپس در سطح ملی برگزار شود.»
میرزایی افزود که راه‌وشهرسازی استان، به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به تعهدات نیست. پروژه‌ها از توان یک دستگاه خارج شده‌اند و نیازمند یک اجماع عملیاتی هستند.
او اضافه کرد: «هر روز صبح با تجمعات مرتبط با نهضت ملی مسکن مواجه‌ایم» و این خود گویای عمق نارضایتی و کندی پروژه‌هاست.
بانک‌ها در میدان یا حاشیه؟
سرپرست راه و شهرسازی لرستان با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها گفت: «بانک‌های پارسیان، پاسارگاد و رفاه کارگران اعلام آمادگی کرده‌اند.»
اما نکته قابل توجه آنجاست که هیچ‌کدام از این بانک‌ها تاکنون قراردادی با متقاضیان منعقد نکرده‌اند و عملاً پرداختی صورت نگرفته است.
وی افزود: «پروژه‌های اصلی ما در بروجرد، آبشار خرم‌آباد و فاز دوم کمالوند بدون تأمین مالی مانده‌اند.» سه پروژه بزرگ، سه علامت سؤال!
به گفته میرزایی، آورده مردم تنها 25 درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و عملاً بیش از این از عهده آن‌ها خارج است. این عدد نشانی از محدودیت ظرفیت مردمی است.
پروژه‌ها در مرز توقف هستند و اگر بانک‌ها گام عملی برندارند، نهضت ملی مسکن در لرستان از طرحی ملی به خاطره‌ای ناتمام بدل خواهد شد.
انتهای پیام/