شکاف از مزرعه برنج تا سفره مردم
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، دلالانی که با خرید محصول در فصل برداشت به پایینترین قیمت و فروش آن به چند برابر در فصل مصرف، سودی گزاف را از زنجیرهای که باید منصفانه باشد، تصاحب میکنند این روزها چنگشان در بازار برنج است جایی که مصرف کننده و تولید کننده را نگران کرده است.
گزارش تسنیم تلاشی است برای واکاوی سازوکارهای پنهان این بازار، بررسی جایگاه برنج در فرهنگ و اقتصاد ایران، و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی واسطهگری بر خانوادههای کشاورز و مصرفکننده. آنچه در ادامه میآید، حاصل نگاه دقیق به، سیاستهای حمایتی ناکارآمد، روایتهای میدانی از مزارع شمالی و پیشنهادهایی است برای بازآرایی این زنجیره بهنفع عدالت غذایی.
در روزهایی که قیمت برنج ایرانی از مرز 300 هزار تومان برای هر کیلو عبور کرده، صدای اعتراض از مزرعه تا سفره بلند شده است. کشاورزانی که محصولشان را با زحمت و هزینههای سنگین تولید میکنند، سهمی اندک از سود بازار دارند، در حالی که دلالها با خرید در فصل برداشت و احتکار یا عرضه قطرهچکانی، بازار را به نفع خود شکل میدهند. این گزارش نگاهی تحلیلی و مستند دارد به وضعیت فعلی بازار برنج ایران، نقش واسطهگران، علل ساختاری گرانی و راهکارهایی برای بازگرداندن عدالت به زنجیره تأمین این کالای اساسی.
وضعیت فعلی بازار برنج ایران چگونه است؟
قیمتها و نوسانات اخیر نشان داده قیمت برنج ایرانی اعلا در برخی مناطق به بیش از 300 هزار تومان رسیده است.
با آغاز فصل برداشت، برخی کارشناسان از کاهش 5 تا 10 هزار تومانی قیمتها خبر دادهاند، اما این کاهش هنوز به سفره مردم نرسیده است.
برنجهای وارداتی (هندی و پاکستانی) نیز با نوسان همراه بوده و در مواردی به نام برنج ایرانی در بازار عرضه به فروش میرسد.
نقش دلالها و واسطهگران چیست؟
دلالها با خرید عمده در فصل برداشت و نگهداری در انبارها، عرضه را کنترل میکنند و قیمتها را بالا میبرند.
برخی کشاورزان به دلیل نیاز مالی، محصول خود را پیشفروش میکنند؛ دلالها با نگهداری و عرضه تدریجی، سود چندبرابری کسب میکنند.
در مواردی، برنج پاکستانی با بستهبندی جعلی بهعنوان برنج ایرانی در بازار فروخته میشود که هم تقلب است و هم عامل افزایش قیمت.
آمارهای اشتباه تولید داخلی هم باعث شد واردات به اندازه کافی انجام نشود، در گذشته تولید 2.7 میلیون تن اعلام میشد، در حالی که رقم واقعی این نیست.
افزایش هزینههای تولید شامل دستمزد کارگر، کود، سم، و آب، قیمت تمام شده را بالا برده است.
ممنوعیت فصلی واردات در زمان برداشت داخلی، باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت و رسوب بیش از هزاران تن برنج در گمرکات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش، عرضه را مختل کرده است.
تحلیل کارشناسان میگوید: نبود سیاستگذاری دقیق، عدم شفافیت در آمار تولید و مصرف، و ضعف در نظارت بر بازار، زمینهساز جولان دلالها شده برخی پیشنهاد میکنند که دولت باید نقش فعالتری در خرید تضمینی و عرضه مستقیم ایفا کند تا واسطهها.
در همین زمینه رضا حاجیپور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به قانون ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت، اظهار کرد: طبق مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، واردات برنج باید دو ماه پیش از برداشت و دو ماه پس از برداشت ممنوع شود.
وی با تاکید بر نقش دولت در کنترل بازار بیان کرد: این امر به خاطر این است تا بازار داخلی در فصل برداشت متأثر از واردات نشود.
حاجیپور افزود: در کشت اول برآوردها نشان میهد بین 2 میلیون و 200 تا 2 میلیون و 500 هزار تن برنج سفید تولید شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که سرانه مصرف برنج 35 کیلوگرم و جمعیت کشور حدود 90 میلیون نفر در نظر گرفته شود حداکثر نیاز سالانه کشور حدود 3 میلیون و 200 هزار تن برنج خواهد بود، گفت: اگر برنج با قیمت 180 هزار تومان در هر کیلوگرم فروخته شود، سود خالص کشاورز تنها 20 هزار تومان است که رقم چشمگیری نیست و نیازمند مدیریت هوشمندانه بازار است.
حاجیپور با اشاره به شرایط تورم در کشور بیان کرد: نباید اجازه داد که قیمت حبابی 350 هزار تومانی در بازار برنج ایجاد شود.
وی تصریح کرد: نباید قیمتی هم تعیین شود که کشاورز حتی به سود منطقی نرسد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با خرید تضمینی و با دخالت در بازار از طریق شبکههای مصرف مانند میادین میوه و ترهبار و خرید سازمانها و نهادهای پرمصرف، بازار برنج را کنترل کند.
دادستان مرکز مازندران هم طی بازدیدی از مراکز عرضه برنج گفت: ثبت ورود برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها الزامی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، افزود: ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها الزامی است و با متخلفین این حوزه برخورد قاطع و قانونی میشود.
علی اکبر عالیشاه بیان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطهگریها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودیها و خروجیهای برنج در شالیکوبیها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایههای مردم استان از افزایش بیرویه قیمت برنج، تصریح کرد: برنجی که از کشاورز با قیمت 100 هزار تومان خریداری میشود، چرا باید در بازار به قیمت 300 هزار تومان به فروش برسد؟
عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنجها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار میشوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با انتقاد از بینظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکیدکرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب میشود.
عالیشاه خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنجهای ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشاندهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.
دادستان مرکز مازندران همچنین به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره کرد و گفت: استان مازندران 45 درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص میدهد، اما متاسفانه در تعیین قیمتهای این محصول هیچ نقشی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به وسیله دلالان و واسطهها به دست مردم و مصرفکنندگان میرسد که این امر نتیجه بینظمی و ضعف نظارت در بازار است.
عالیشاه عنوان کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنجهای واردشده به شالیکوبیها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبهرو خواهند شد.
دادستان مرکز مازندران همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاههای نظارتی تأکید و خاطرنشان کرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها میتواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.
سیاستهای دولتی؛ از تنظیم تا تشدید بحران بازار برنج
دولت برای کنترل بازار برنج، مجموعهای از اقدامات را در دستور کار قرار داده که برخی بهجای کاهش بحران، باعث پیچیدهتر شدن شرایط شده است.
حذف ممنوعیت واردات فصلی؛ برای جبران کسری تولید داخلی، ممنوعیت واردات از مرداد تا آبان لغو شد تا برنج خارجی وارد بازار شود.
توزیع برنج وارداتی؛ بخشی از این برنج از طریق فروشگاههای زنجیرهای و بخشی از طریق مباشرین استانی عرضه شد.
بنابه اعلام اخبار رسانهها تعیین سقف قیمت مصوب برای برنج ایرانی توسط ستاد تنظیم بازار که قیمت 130 هزار تومان را بهعنوان سقف اعلام کرد، اما این نرخ در بازار رعایت نشد و عملاً بیاثر بود.
قیمتگذاری نهتنها باعث تعادل بازار نشد، بلکه تولیدکننده را تحت فشار قرار داد و عرضه رسمی را محدود کرد.
تعاونیها؛ حلقه گمشده در زنجیره تأمین برنج
فعالسازی ظرفیتهای تعاونیهای مصرف و تولید میتواند به تعاملات و تعادلات قیمت کمک کند.
گفته شده در نشستهای تخصصی مسئولان اتاق تعاون ایران، ظرفیت تعاونیهای مصرف برای خرید مستقیم از کشاورزان در استانهای گیلان و مازندران بررسی شده است.
خرید مستقیم از کشاورز رخدادی است که تعاونیها میتوانند با حذف واسطهها، برنج را با قیمت منصفانه از تولیدکننده بخرند و به مصرفکننده برسانند.
از طرفی توزیع منطقهای و هدفمند با شبکه فروشگاههای تعاونی، امکان توزیع برنج در مناطق مختلف با قیمت کنترلشده را فراهم میکند.
موانع پیشروی تعاونیها چیست؟
با وجود ظرفیت بالا، تعاونیها در ایران با چالشهایی مواجه هستند: نبود حمایت مالی کافی سبب میشود بسیاری از تعاونیها بودجه لازم برای خرید عمده از کشاورزان را نداشته باشند.
ضعف در زیرساخت توزیع و نبود انبارهای مناسب و سیستم حملونقل باعث میشود رقابت با دلالها دشوار باشد.
تعاونیها اغلب در تصمیمگیریهای کلان بازار نادیده گرفته میشوند که اتخاذ راهکارهای پیشنهادی برای بازسازی زنجیره تأمین ضرورت دارد.
برای حذف واسطهها و تقویت نقش تعاونیها، کارشناسان پیشنهاد دادند با تخصیص منابع دولتی به تعاونیهای روستایی قدرت خرید تعاونیها افزایش یابد و کشاورز از فروش به دلال بینیاز باشد.
توسعه صنایع تبدیلی در مبدأ تولید از دیگر راهکارهایی بهطوریکه ایجاد کارخانههای شالیکوبی و بستهبندی در روستاها باعث افزایش ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واسطهها میشود.
تقویت خرید تضمینی از طریق تعاونیها نیز میتواند یکنوع سیاست حمایتی باشد و دولت میتواند خرید تضمینی را به تعاونیها واگذار کند تا هم کشاورز حمایت شود و هم بازار تنظیم شود.
ایجاد سامانه شناسنامهدار برای برنج ایرانی هم منشأ تولید، رقم، و کیفیت برنج خواهد بود و جلوی سوءاستفاده واسطهها گرفته میشود.
انتهای پیام/