تعرفه‌های ترجیحی در خدمت تولید داخلی
مجید برزگر، معاون بازرگانی، توسعه و تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: سیاست‌های دولت در زمینه واردات، همچنان بر دو محور اساسی استوار است؛ نخست ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، و دوم اعمال حمایت‌های تعرفه‌ای برای افزایش مزیت رقابتی تولیدات داخلی.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از این، بر اساس ماده 16 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، امکان ممنوعیت قانونی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی وجود داشت، افزود: این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار داشت، اما با پایان یافتن مهلت قانونی آن و اعلام رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 17 اردیبهشت امسال، در حال حاضر امکان استناد به این ماده قانونی وجود ندارد.
معاون بازرگانی، توسعه و تجارت سازمان صمت استان قزوین تصریح کرد: با وجود پایان مهلت آن قانون، همچنان می‌توان از ظرفیت‌های قانونی دیگری مانند ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بهره گرفت.، بر اساس این ماده، اعمال موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات ممنوع است، مگر در مواردی که صراحتاً کالا ممنوع اعلام شده باشد بنابراین، الزاماً باید از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده شود.
برزگر با بیان اینکه تعرفه‌های ترجیحی به عنوان ابزاری موثر در این زمینه شناخته می‌شوند، ادامه داد: این تعرفه‌ها به شکل هدفمند بر واردات کالاهایی اعمال می‌شود که مشابه آن‌ها در کشور تولید می‌شود، به نحوی که قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به‌صورت محسوسی افزایش می‌یابد و زمینه رقابت‌پذیری بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌شود.
وی تأکید کرد: در شرایطی که امکان استفاده از ممنوعیت‌های مطلق وجود ندارد، راهکارهای هوشمندانه تعرفه‌ای می‌توانند ضمن رعایت الزامات تجاری کشور، به تقویت اقتصاد ملی و رونق تولید داخلی کمک کنند.
معاون بازرگانی، توسعه و تجارت سازمان صمت استان قزوین یادآور شد: در تنظیم توافق‌نامه‌های تعرفه‌ای نیز باید منافع تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود و تصمیم‌گیری‌ها با محوریت توسعه صنعتی کشور انجام گیرد.
انتهای پیام/