چالشی برای کارکرد سنتی مناطق آزاد در حوزه لجستیک
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سال‌های گذشته با چالش‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و محدودیت در ثبت سفارش مواجه بوده‌اند، حالا دغدغه‌ای تازه در مسیر این مناطق سر برآورده است: توسعه بنادر خشک در استان‌های داخلی.
اخیراً پی‌ریزی بهره برداری ازهفت بندر خشک در نقاط مختلف کشور آغاز شده و برخی از این طرح‌ها، نظیر بندر خشک آپرین (تهران)، مشهد، پیشگامان یزد و 4 بندر دیگر، در فاز اجرایی قرار دارند. همچنین در هفته‌های گذشته، دستیار ویژه رئیس‌جمهور با سفر به استان یزد و بازدید از برخی پروژه‌های مرتبط با بنادر خشک، نشان داده که این طرح از حمایت بالای دولتی برخوردار است. حتی ماجرا تا حدی جدی شده است که از این بندر خشک به عنوان پس کرانه بندر شهید رجایی بندر عباس یاد شد. نکته جالب توجه اینکه هم اکنون دو مرجع عمومی تحویل کالا در کشور وجود دارد. یک مجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی است که در طی یک قرار داد مشخص وظیفه انبارداری در سرزمین اصلی را بر عهده دارد و طبق قانون امور گمرکی مرجع تحویل گیرنده کالا میباشد. همچنین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین و مقررات انبارداری به وسیله قوانین منطقه تنظیم میشود. در واقع انبارداری بر خلاف سرزمین اصلی، توسط مراجع تعیین شده توسط مناطق آزاد ویژه انجام میشود.
چالشی برای کارکرد سنتی مناطق آزاد در حوزه لجستیک
با توسعه سریع بنادر خشک، یکی از حوزه‌هایی که ممکن است به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار گیرد، نقش سنتی مناطق آزاد در زنجیره انبارداری و لجستیک کالا است. مناطقی که سال‌ها با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و معافیت‌های اقتصادی، به‌عنوان گره‌های لجستیکی کشور شناخته می‌شدند، حالا با رقبای جدید در مراکز داخلی مواجه شده‌اند.
در همین راستا، در جلسه‌ای با حضور مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ، این موضوع به‌عنوان یک دغدغه راهبردی مطرح شد. به گفته مسرور، هرچند توسعه زیرساخت در حوزه حمل‌ونقل ضروری است، اما باید دقت کرد که برنامه‌های جدید موجب تضعیف جایگاه قانونی و اقتصادی مناطق آزاد نشود.
مسرور با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره مناطق آزاد، خواستار آن شد که رسانه‌ها نقدی متوازن و سازنده داشته باشند.
لزوم تدبیر برای جلوگیری از تداخل کارکردها
توسعه بنادر خشک از نگاه کارشناسان، اگر بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی جامع باشد، می‌تواند باعث تداخل کارکردی و موازی‌کاری در ساختار لجستیکی کشور شود. این نگرانی به‌ویژه در شرایطی مطرح میشود که مناطق آزاد هنوز درگیر چالش‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، محدودیت‌های ثبت سفارش واردات و کاهش مزیت‌های رقابتی نسبت به سرزمین اصلی هستند.
برخی فعالان اقتصادی نیز معتقدند اگر سازوکارهای عملکردی بنادر خشک و مناطق آزاد شفاف‌سازی و تفکیک نقش‌ها صورت نگیرد، احتمال بروز بی‌ثباتی در شبکه توزیع و زنجیره لجستیک کشور افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/