مرجع تعیین سابقه سخت و زیان‌آور شغل اداره‌کل تعاون استان مرکزی است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: دولت چهاردهم به دنبال تفویض اختیار هیات وزیران به استانها است تا برای برخی از مسائل در استانها تصمیم‌گیری شود، در شرایط بحرانی مصوبه‌ای ابلاغ شد که در این مصوبه برخی از وظایف هیات وزیران به استانداران تفویض شد.
وی افزود: در راستای اجرایی شدن مصوبه رئیس جمهور در استان نیز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان دبیرخانه انتخاب شد و اگر بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد از مصوبات رئیس جمهور استفاده کند می‌تواند تقاضاهای خود را به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان و یا استانداری ارسال کند تا بتوانیم از ظرفیتی که در این دولت ایجاد شده بهره‌مند شویم.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: یکی از دستور کارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مربوط به اصلاح عناوین شغلی است، مدتی است که کارفرمایان بزرگ نسبت به سوابق پرداختی سنوات گذشته دچار اشکال شدند، در این راستا مقرر شد سابقه سخت و زیان آور بودن شغل را اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صادر کند و اداره کل تامین اجتماعی در این زمینه نباید ورود کند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه مرجع تشخیص شغل سخت و زیان‌آور اداره‌کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی است، اظهار کرد: اگر کارگران نسبت به سوابق سنوات گذشته و نسبت به سخت و زیان‌آور شغل خود اعتراض دارد باید ابتدا به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی مراجعه و در مرحله‌ی بعدی نسبت به بدهی کارفرما و نحوه وصول آن اقدام شود.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی استان نباید بازنشستگی کارگران را حتی یک روز به جهت تعیین سابقه سخت و زیان آور بودن شغل به تاخیر بیاندازد، هدف ما این است کارفرمایان کمتر دچار مشکل شود و در نتیجه کارگران به حقوق خود برسند تا حق و حقوقی از فردی تضییع نشود.
زندیه‌وکیلی در ارتباط با تقسیط ارزش افزوده مالیات اظهار کرد: پرداخت ارزش افزوده برخی از فعالان تولیدی و اقتصادی برعهده کارفرمایان بخش دولتی و عمومی است، اما پرداخت نشده و از طرفی پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی مجبور هستند آن‌را پرداخت کنند، در این راستا مقرر شد به سازمان امور مالیاتی درخواست کنیم که در صورت امکان، ارزش افزوده مالیات تقسیط بیشتری شود و همین موضوع را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی برای اصلاح رویه ارجاع دهیم.
انتهای پیام/711/