از شالیزار تا هیرکان/ مازندران زیر تیغ تغییر کاربری غیرمجاز

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری،  آن‌چه روزی با تغییر کاربری شالیزارها آغاز شد، حالا با پیشروی در دل جنگل‌های هیرکانی، به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی شمال ایران تبدیل شده است. این گزارش، کاوشی است در دو لایه بحران؛ خاکِ کشاورزی و سایه‌سار جنگل.

زمانی شالیزارها، در گستره سبز برنج بودند و جنگل‌های هیرکانی، تکیه‌گاه تاریخی و بوم‌شناختی مازندران. اما اکنون، هر دو به صحنه‌ی رقابت برای ویلاسازی، سوداگری زمین، و قانون‌گریزی تبدیل شده‌اند.

 در چند دهه اخیر، تغییر کاربری غیرمجاز در این استان نه‌تنها زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، بلکه جنگل‌های کهنسال شمال را نیز درگیر خود کرده است. این پدیده، ترکیبی از ضعف حکمرانی، منافع فردی و خلأ قانون‌گذاری است؛ ترکیبی که در نهایت منجر به از دست رفتن منابع تجدیدناپذیر خواهد شد.

شالیزارها؛ آغازگر موج تغییر

 آماری تلخ از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته، بیش از 25 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی مازندران دستخوش تغییر کاربری شده‌اند. بیشتر این تغییرات، یا بدون مجوز قانونی بوده یا با استفاده از خلاهای قانونی و زدوبند با نهادهای محلی انجام شده است. مناطقی مانند جویبار، آمل، محمودآباد، بابل و نور از کانون‌های پرشتاب این تخریب‌اند.

 کشاورزی بی‌رمق، سوداگران پرتوان

افزایش هزینه‌های کشت، نبود حمایت واقعی از کشاورزان، و سود کلان فروش زمین به ویلاسازان، باعث شده تا کشاورز بومی بین «ماندن» و «فروختن» دست به انتخابی ناگزیر بزند.

 جنگل‌های هیرکانی؛ پیشروی خاموش تخریب

 تغییر کاربری در پوشش بهره‌برداری، دامداری و توسعه گردشگری لایه‌های پنهانی بود که گسترش یافت.

در ظاهر، بسیاری از تصرفات جنگلی با عنوان‌هایی مانند دامداری ، اقامتگاه، یا جاده‌سازی توجیه می‌شود. اما در واقعیت، اغلب این پروژه‌ها سرآغازی برای قطعه‌بندی، فروش و ساخت‌وساز در قلب جنگل است. تصرفات جنگلی در مناطق دو هزار و سه هزار، لفور، و بلده با روندی نگران‌کننده ادامه دارد.

 تخریب ساختار اکولوژیکی جنگل

تغییر کاربری در جنگل‌های هیرکانی، منجر به تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها، تهدید گونه‌های بومی، و گسست تنوع زیستی شده است. از بین رفتن لایه‌های خاک، افزایش فرسایش، و کاهش نفوذ آب، تنها بخشی از پیامدهای خاموش این تخریب است.

 بازیگران این بحران چه کسانی‌اند؟

زمین‌خواران سازمان‌یافته: افرادی یا گروه‌هایی که با نفوذ در شوراهای محلی، جعل اسناد، یا شبکه‌های فروش زمین در فضای مجازی، مناطق بکر را به بازار تبدیل کرده‌اند.

نهادهای ناظر با دستان بسته یا آلوده: تعدد نهادهای متولی زمین از منابع طبیعی تا جهاد کشاورزی، محیط زیست، بنیاد مسکن، و شهرداری‌ها باعث شده هیچ‌کدام مسئولیت روشن نداشته باشند. در برخی موارد، تعارض منافع هم دیده شده است.

خریداران تهرانی و غیرمحلی: بسیاری از ویلاهای ساخته‌شده نه برای سکونت دائم بلکه با هدف سرمایه‌گذاری و فرار از تورم خریداری می‌شوند؛ پدیده‌ای که انگیزه تخریب را تشدید کرده است.

 پیامدهای ترکیبی؛ وقتی دو بحران به هم می‌رسند

 فرسایش زیست‌بوم و منابع آب از اثرات مخربی است که مازندران با ان دست به گریبان است. با تخریب جنگل و خاک، توان اقلیمی منطقه برای ذخیره آب، مقابله با سیلاب و تولید غذا کاهش می‌یابد. هم زمین کشاورزی تهدید می‌شود، هم چرخه آب در جنگل‌ها مختل.

تغییر چهره‌ی روستا و سبک زندگی

ویلاسازی بی‌قاعده، روستاها را به مناطق متروکه یا محله‌های شهری نیمه‌فعال تبدیل کرده است. روابط اجتماعی از بین می‌رود، فرهنگ بومی کمرنگ می‌شود، و ساختار جمعیتی دگرگون.

 امنیت غذایی در معرض خطر

از بین رفتن اراضی کشاورزی یعنی تضعیف تولید محلی برنج، مرکبات، و سبزیجات؛ یعنی وابستگی بیشتر به واردات.

 راهکارهای ممکن و موانع آن‌ها چیست؟

 تکمیل پروژه کاداستر (حدنگاری) و ثبت شفاف اراضی، ایجاد بانک زمین کشاورزی با امکان اجاره به نسل جدید کشاورزان، ممانعت قانونی از فروش زمین کشاورزی بدون مجوز تغییر کاربری، برخورد قضایی با باندهای زمین‌خوار، توسعه گردشگری مسئولانه و غیرساختمانی در جنگل‌ها و مزارع باید مورد توجه قرار گیرد

اما موانع مهم ضعف هماهنگی بین نهادها، فشار اقتصادی بر مالکان خرد، خلأ قانونی در بسیاری از موارد (مثلاً اراضی قولنامه‌ای)، فسادهای محلی و فقدان شفافیت در گزارش عملکرد دستگاه‌هاست.

بازدید دادستان مرکز استان مازندران از نحوه اجرای احکام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 

 اجرای قاطع احکام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یکی از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به همراه مدیران اجرایی و معاون اجرای احکام کیفری دادسرای مرکز، از روند اجرای احکام تغییر کاربری اراضی  زراعی و باغ ها در شهرستان ساری بازدید کرد و هدف از این بازدید، ارزیابی دقت در اجرای دستورالعمل‌ها و نظارت بر رعایت اصول قانونی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بود.

لزوم برخورد قاطع با تخلفات تغییر کاربری اراضی

دادستان عالیشاه در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت رعایت دقیق قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها اظهار داشت: هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه بدون برخورد قانونی نخواهد ماند. 

وی افزود:« بر اساس ماده 3 قانون حفظ اراضی با کاربری زراعی و باغی با هرگونه تخلف در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به‌طور جدی و قاطع برخورد خواهیم کرد.»

تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها در دستور کار

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در خصوص اقدامات پیشگیرانه، به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن، در صورت درخواست جهاد کشاورزی استان مازندران یا شهرستان، و با حضور نماینده دادستان، اقداماتی جهت تخریب تغییرات صورت‌گرفته مانند بناها و دیوارکشی‌ها باید انجام شود.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین تأکید کرد:  اقدامات اجرایی باید با هدف اعاده اراضی به وضع سابق و به کاربری زراعی یا باغی صورت گیرد و نباید صرفاً به تخریب جزئی اکتفا کرد. 

وی اضافه کرد: «در بازدید اخیر متاسفانه مشاهده شد که برخی از اراضی به حالت اولیه خود بازنگشته و تنها برخی بناها تخریب شده است، که  باید از این پس اقدامات جدی‌تری صورت گیرد تا اراضی به وضعیت اولیه خود بازگردند.»

دادستان عالیشاه تأکید کرد: از این پس در راستای اجرای دقیق احکام تغییر کاربری اراضی، تمامی تخلفات به‌طور جدی و قاطع پیگیری خواهد شد و اراضی باید به وضعیت اولیه خود برگردند. 

وی از متولیان، به‌ویژه جهاد کشاورزی خواست تا نظارت‌های خود را افزایش داده و با دقت بیشتری در اجرای احکام همکاری کنند.

به گزارش تسنیم، مازندران، این نگین سبز شمال، در حال از دست دادن هویت طبیعی و کشاورزی خود است. اگرچه تغییر کاربری‌ها از دل شالیزارها آغاز شد، اما اکنون تا ژرفای جنگل‌های هیرکانی پیش رفته است. این بحران چندلایه نه فقط یک چالش بومی، بلکه یک آزمون ملی در مدیریت منابع طبیعی است. اگر اراده‌ای برای نجات مازندران وجود دارد، زمانش همین حالاست؛ پیش از آن‌که نقشه‌ی استان تنها پر از ویلا و آسفالت باشد و نه از برنج خبری باشد، نه از بلوط و انجیلی.

انتهای پیام/