اقتصاد وحدت‌بخش/ راهبرد کلان اقتصادی برای تعمیق انسجام ملی و تحقق ایران قوی
به گزارش بخش سیاسی وبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، محمدامین حق‌گو مسئول میز اقتصاد ایران مرکز مطالعات راهبردی تسنیم در یادداشتی با عنوان «اقتصاد وحدت‌بخش» به بررسی «راهبرد کلان اقتصادی برای تعمیق انسجام ملی و تحقق ایران قوی» پرداخته است که در ادامه از نظر مخاطبان محترم می‌گذرد.
مقدمه
پاسخ قاطع و مشروع جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی، فصلی نوین در تاریخ تقابل جبهه مقاومت با استکبار جهانی گشود. فراتر از ابعاد نظامی و راهبردی این رخداد، پیامد اجتماعی آن در داخل کشور شگرف و تعیین‌کننده بود. برخلاف تمامی برآوردهای جنگ شناختی و تحلیل‌های اتاق‌های فکر دشمن که بر فعال شدن گسل‌های اجتماعی و تقابل مردم و حاکمیت در لحظه تهاجم خارجی حساب باز کرده بودند، آنچه در عمل رخ نمود شکل‌گیری یک انسجام و وحدت ملی کم‌نظیر بود. آحاد مردم فارغ از گرایش‌های سیاسی و تفاوت در سبک زندگی، در دفاع از کیان ملی و تمامیت ارضی ایران یک‌صدا و یکپارچه شدند. این همبستگی و این سرمایه اجتماعی عظیم، شکاف‌های مقطعی را پر کرد و به مثابه یک دارایی استراتژیک دشمن را در محاسبات خود دچار خطای فاحش نمود و عمق پیوند هویتی، دینی و ملی جامعه ایران را به رخ کشید.
این اتحاد مبارک که تجلی بصیرت و وفاداری ملت ایران است اکنون در کانون توجه قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تکالیف هفت‌گانه اخیر خود، دو محور کلیدی «اتحاد ملی» و «ایران قوی» را در کنار موضوعات دیگر مورد تأکید ویژه قرار دادند. این دو مورد لازم و ملزوم یکدیگرند؛ ایرانی قوی بدون اتحاد ملی متصور نیست و اتحاد ملی پایدار، در بستر یک ایران مقتدر و پیشرفته شکوفا می‌شود. دشمن که از سیلی نظامی و شکست در جنگ روانی خود خشمگین است، اکنون با تمام قوا بر آن است تا این نقطه قوت، یعنی وحدت ملی ما را به نقطه ضعف تبدیل کند. بی‌شک، یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های این نبرد جدید میدان اقتصاد است. اقتصاد شمشیری دولبه است. اگر سیاست‌ها به درستی اتخاذ شوند، می‌تواند این وحدت را به پیوندی ناگسستنی و مولد قدرت تبدیل کند و اگر با غفلت یا کج‌فهمی همراه باشد، می‌تواند به ابزاری برای فرسایش سرمایه اجتماعی و ایجاد گسست‌های عمیق بدل گردد.
لذا پرسش راهبردی امروز این است که چه سیاست‌های اقتصادی‌ای باید در دستور کار قرار گیرد تا هم «وحدت ملی» را تعمیق بخشد و هم برای «ایران قوی» تولید قدرت کند؟ و متقابلاً از چه سیاست‌هایی باید با قاطعیت پرهیز کرد تا این دو سرمایه عظیم آسیب نبینند؟ متن پیش رو در پی ارائه یک چارچوب راهبردی برای پاسخ به این پرسش حیاتی است که بر اساس سیاست‌های اقتصادی مقوم وحدت ملی و ایران قوی نگاشته شده است.
- اقتصاد مویرگی به مثابه سنگ بنای وحدت و قدرت
بنیان نظری جمهوری اسلامی بر اصل «مردم‌سالاری دینی» استوار است. جمهوریت و اسلامیت، دو بال این نظام هستند و این جمهوریت، صرفاً یک سازوکار سیاسی برای برگزاری انتخابات نیست، بلکه یک فلسفه عمیق برای اداره کشور است که بر اساس آن، مردم صاحبان اصلی انقلاب و کشورند و باید در تمام شئون از سیاست و فرهنگ تا امنیت و اقتصاد نقش‌آفرین باشند. همانگونه که امامین انقلاب رأی مردم را حق‌الناس و مظهر اراده ملی دانستند و همانطور که در دفاع مقدس، با «مردمی شدن جنگ» و حضور بسیج میلیونی سرنوشت نبرد رقم خورد، امروز نیز امتداد منطقی آن تفکر «مردمی سازی اقتصاد» است.
اقتصاد مردمی و مویرگی به این معناست که سیاست‌ها و فرصت‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که در تمام رگ‌های جامعه، در دورترین نقاط و تک‌تک محلات شهرها، ساری و جاری گردند. این پارادایم به معنای سپردن مسئولیت پیشرفت اقتصادی به دوش آحاد مردم، ذیل راهبری و نظارت عالیه حاکمیت است. وقتی مردم خود را در اقتصاد کشور شریک، مسئول و منتفع ببینند، دفاع از کیان اقتصادی جمهوری اسلامی را دفاع از سفره، کسب‌وکار و آینده فرزندان خود می‌دانند. این همان منطقی است که شعارهای سال‌های اخیر، به ویژه تأکید بر «تولید» و «مشارکت مردم» را به یکدیگر پیوند می‌زند. تحقق این امر نیازمند مرزبندی شفاف با دو ایده انحرافی است که هر دو به نحوی مردم را از صحنه اقتصاد حذف کرده و وحدت و قدرت ملی را تهدید می‌کنند. این دو محور انحرافی شامل موارد زیر است.
الف) انحراف اول: سرمایه‌داری رفاقتی و خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته
این تفکر که در پوشش «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی‌سازی» ترویج می‌شود، در عمل به واگذاری سرمایه‌های ملی به یک اقلیت صاحب ثروت و رانت منجر می‌شود. در این مدل «خصوصی‌سازی» به جای «مردمی‌سازی» به «اختصاصی‌سازی» بدل می‌گردد. نتیجه‌ی این سیاست شکل‌گیری یک طبقه نوکیسه است که اقتصاد کشور را مِلک طلق خود می‌داند و توده‌های مردم را به کارگران یا مصرف‌کنندگان صرف تقلیل می‌دهد. این رویکرد به چند دلیل ضربه‌ای مهلک به وحدت و قدرت ملی است. این ضربات، پیامدهای زیر را به همراه دارد.
- ایجاد شکاف طبقاتی عمیق: تمرکز ثروت، حس بی‌عدالتی و خشم اجتماعی را شعله‌ور می‌سازد و جامعه را به دو قطب «دارا» و «ندار» تقسیم می‌کند؛ این بزرگترین تهدید برای انسجام ملی است.
- بی‌تفاوت کردن مردم نسبت به سرنوشت اقتصاد: وقتی مردم احساس کنند که سود حاصل از اقتصاد ملی به جیب عده‌ای خاص می‌رود، انگیزه‌ای برای تلاش، تولید و دفاع از این اقتصاد نخواهند داشت. این همان نقطه‌ای است که دشمن می‌تواند با عملیات روانی مردم را علیه ساختار اقتصادی کشور بشوراند.
- تولید قدرت برای افراد به جای تولید قدرت برای ملت: در این مدل قدرت اقتصادی به جای آنکه در خدمت اهداف ملی و تقویت بنیه دفاعی کشور باشد، در خدمت منافع شخصی و باندی قرار می‌گیرد و حتی می‌تواند به اهرمی برای فشار بر حاکمیت و تحمیل سیاست‌های غیرملی تبدیل شود.
ب) انحراف دوم: اقتصاد دولتی فربه و بوروکراتیک
این تفکر که ریشه در ایده‌های منسوخ چپ اقتصادی دارد، دولت را مالک و متصدی اصلی اقتصاد می‌داند. در این مدل به بهانه عدالت موهومی، تمام فعالیت‌های اقتصادی در انحصار شرکت‌های دولتی و یک بوروکراسی عریض و طویل قرار می‌گیرد. این رویکرد نیز به همان اندازه سرمایه‌داری لجام‌گسیخته، مردم را از صحنه به حاشیه می‌راند و به وحدت و قدرت ملی لطمه می‌زند. این رویکرد، پیامدهای زیر را به همراه دارد.
- سلب مسئولیت از مردم: وقتی دولت همه‌کاره اقتصاد باشد، حس مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و کارآفرینی در جامعه می‌خشکد. مردم به جای «کنش‌گر» اقتصادی به «کارمند» یا «حقوق‌بگیر» دولت تبدیل می‌شوند که همواره نگاهی طلبکارانه دارند و خود را در قبال ناکارآمدی‌ها مسئول نمی‌دانند.
- کاهش بهره‌وری و اتلاف منابع: اقتصاد دولتی ذاتاً مستعد فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع ملی است. این ضعف درونی بنیه اقتصادی کشور را تضعیف کرده و توان آن برای مقابله با فشارهای خارجی را کاهش می‌دهد.
- خفگی اقتصاد مویرگی: بوروکراسی دولتی، مانعی بزرگ بر سر راه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تعاونی‌هاست که موتور اصلی اقتصاد مردمی هستند. این ساختار اجازه نمی‌دهد که اقتصاد در لایه‌های زیرین جامعه نفس بکشد و رشد کند.
رویکرد بدیل، دولت راهبر و مردم کنش‌گر است. پارادایم صحیح «اقتصاد مردمی» در نقطه تعادل این دو انحراف قرار دارد. در این مدل، نقش دولت از «تصدی‌گری» به راهبری، تسهیل‌گری و نظارت عادلانه تغییر می‌کند. دولت مالک و کارفرمای اقتصاد نیست؛ بلکه سکان‌دار هوشمندی است که مسیر را مشخص می‌کند، زیرساخت‌ها را فراهم می‌آورد، موانع را از پیش پای مردم برمی‌دارد و عدالت را در میدان رقابت تضمین می‌کند. در این چارچوب، مردم در قالب‌های متنوعی چون تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، کسب‌وکارهای کوچک، متوسط (SMEs)و بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان، و بنگاه‌ها بازیگران اصلی میدان اقتصاد هستند.
جهت تحقق اقتصاد مویرگی یا به تعبیر رهبر انقلاب اقتصاد مردمی، راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد می‌گردد.
- واگذاری‌های هوشمند: واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های سهامی عام یا به کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی واقعی، به جای واگذاری به افرادی که فاقد اهلیت و صلاحیت لازم هستند.
- انقلاب در نظام صدور مجوزها: حذف امضاهای طلایی و تبدیل فرآیند اخذ مجوز برای کسب‌کارهای خرد از یک مسیر صعب‌العبور به یک فرآیند ثبت‌محور، سریع و شفاف که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
- ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای: تأسیس صندوق‌هایی با مشارکت دولت و مردم هر منطقه، برای تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط متناسب با مزیت‌های نسبی همان منطقه، تا سود حاصل از آن مستقیماً به مردم همان منطقه بازگردد.
- تقویت نهاد تعاون: احیای فلسفه واقعی تعاون به عنوان یک مدل اقتصادی مبتنی بر مشارکت و عدالت و ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی ویژه به تعاونی‌هایی که عملکرد موفق داشته‌اند.
- اقتصاد تولیدمحور و جامعه مولد
یک اقتصاد غیرمولد، لاجرم به تولید یک «انسان غیرمولد» و یک «جامعه غیرمولد» می‌انجامد. چنین جامعه‌ای، حتی اگر در ظاهر مرفه باشد، از درون تهی و شکننده است و فاقد اراده و توان لازم برای ایستادگی در برابر تندباد حوادث و تهدیدات دشمن است. بیش از یک دهه تأکید مستمر رهبر معظم انقلاب بر کلیدواژه «تولید» یک انتخاب تاکتیکی نبوده، بلکه یک راهبرد تمدنی است. تولید صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست. یک فرآیند انسان‌ساز و جامعه‌پرداز است.
اما انسان غیرمولد کیست؟ انسانی که هویت و ارزش خود را نه در «خلق کردن» و «ساختن»، که در «مصرف کردن» و «داشتن» جستجو می‌کند. این انسان ثمره اقتصادی است که در آن کسب ثروت‌های بادآورده از طریق دلالی، سفته‌بازی، نوسان‌گیری از بازار ارز و سکه، احتکار و واردات بی‌رویه، آسان‌تر و پربازده‌تر از زحمت تولید و کارآفرینی است. چنین فردی که بدون «زحمت» و «تصمیم» خلاقانه به ثروت می‌رسد، صاحب اراده پولادین نیست. او یاد می‌گیرد که به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کند. به همین جهت، منطق او منطق «تسلیم» خواهد بود و طریق زندگی را از این جهت دنبال می‌کند. تسلیم شویم تا راحت زندگی کنیم، استقلال و آزادی و شرف را واگذار کنیم تا دشمن اجازه دهد نفس بکشیم. این همان مسیری است که برخی از اقتصاددانان در ایام پس از جنگ ذیل بیانیه و نامه دنبال کردند. توصیه به تغییر پارادایم، در واقع فراخوانی برای عقب‌نشینی از اراده و مقاومت جامعه ایرانی و برپایی یک جامعه غیرمولد است. این دقیقا همان نقطه فروپاشی روانی است که دشمن برای آن سرمایه‌گذاری کرده است.
در مقابل، انسان مولد انسانی است که با چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای حل مسائل فنی و مدیریتی فکر خود را به کار می‌اندازد، خطر می‌کند و از محصول دسترنج خود احساس هویت و کرامت می‌کند. جامعه‌ای که از چنین انسان‌هایی تشکیل شده باشد، جامعه‌ای «صاحب اراده» است. این جامعه برای حفظ استقلال و کرامت خود می‌جنگد، زیرا طعم شیرین خلق کردن و روی پای خود ایستادن را چشیده است. ساختن یک «ایران قوی» که در پیام رهبری مورد تأکید است، تنها از مسیر ساختن یک جامعه مولد و صاحب اراده می‌گذرد و علم و فناوری نیز ابزار تحقق این تولید عزتمندانه هستند.
جهت تحقق این امر، راهکارهای راهبردی زیر را برای حاکمیت اقتصاد تولیدمحور می‌توان پیشنهاد داد:
- شکل دادن زنجیره ارزش منطقه‌ای: از جمله سیاست‌های خوبی که در دولت سیزدهم پیگیری شد، سیاست همسایگی بود. اما این طرح، نیاز به یک پیوست اقتصادی منسجم داشت که به دلیل عمر کوتاه دولت سیزدهم امتداد پیدا نکرد. با این وجود، منطقه آسیا میانه و غرب آسیا همچنان امکان شکل‌گیری این زنجیره ارزش اقتصادی و مولد را دارد. علاوه بر این، روند جهانی نیز در مسیر از بین رفتن زنجیره جهانی و شکل‌گیری زنجیره‌های منطقه‌ای است که قدرت‌های جهانی به این سمت رفته‌اند.
- هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید واقعی: سیستم بانکی باید از بنگاه‌داری و تأمین مالی سفته‌بازی خارج شده و به خدمت تولید درآید. این مهم از طریق اعطای تسهیلات هدفمند با نرخ‌های ترجیحی به بخش‌های تولیدی (صنعت، کشاورزی دانش‌بنیان) و سخت‌گیری شدید در اعطای وام به فعالیت‌های غیرمولد محقق می‌شود. بانک‌ها باید بر اساس میزان اعتباری که به تولید اختصاص می‌دهند، رتبه‌بندی و تشویق یا تنبیه شوند.
- اولویت‌بخشی به زنجیره تأمین داخلی: سیاست تجاری کشور باید به گونه‌ای بازطراحی شود که واردات کالاهایی که مشابه داخلی باکیفیت دارند، غیراقتصادی یا ممنوع شود. هدف نه انزوای اقتصادی، بلکه «درون‌زایی» و «برون‌نگری» است. یعنی تقویت پایه تولید داخلی برای تسخیر بازارهای صادراتی در کشورهای اطرف و همسوی ایران.
- جنگ مالیاتی علیه فعالیت‌های نامولد: نظام مالیاتی کشور باید به یک ابزار هوشمند برای جهت‌دهی نقدینگی تبدیل شود. این به معنای وضع مالیات‌های سنگین و فزاینده بر عایدی سرمایه در بازارهای سوداگرانه (خرید و فروش مکرر ملک، خودرو، ارز و طلا) و مالیات بر مجموع درآمد است. سود حاصل از دلالی باید آنچنان مشمول مالیات شود که جذابیت خود را در مقایسه با سود حاصل از تولید از دست بدهد.
- پیوند میان علم و صنعت: تولید قدرتمند، تولید دانش‌بنیان است. این موضوعی است که رهبر انقلاب بارها آن را مورد اشاره قرار داده‌اند. باید با ایجاد پارک‌های علم و فناوری در جوار شهرک‌های صنعتی و تعریف پروژه‌های مشترک میان دانشگاه و صنعت، حرکت کشور به سمت تولید کالاهای با فناوری بالا و ارزش افزوده زیاد را شتاب بخشید. این کار، عزت نفس ملی را نیز تقویت می‌کند.
- خطوط قرمز و سیاست‌های وحدت‌شکن که باید از آن‌ها احتراز کرد
در شرایط حساس کنونی که انسجام ملی بزرگترین سرمایه راهبردی کشور است، اتخاذ برخی سیاست‌ها حتی با نیت خیرخواهانه اقتصادی، می‌تواند به مثابه یک عملیات انتحاری تمام رشته‌ها را پنبه کند. شناسایی و پرهیز قاطع از این سیاست‌ها، شرط لازم برای حفظ وحدت و عبور سالم از این مقطع تاریخی است. در ادامه توضیحاتی در این باره آورده شده است.
الف) امتناع جدی از اصلاحات قیمتی تورم‌زا
از خطرناک‌ترین سیاست‌ها در شرایط فعلی، اجرای هرگونه طرحی است که به افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی (به ویژه بنزین و گازوئیل)، آب و کالاهای اساسی مانند نان منجر شود. تجربه تلخ گذشته به وضوح نشان داده است که «راهکارهای قیمتی» فارغ از نیت سیاست‌گذار، به طور مستقیم به یک چرخه معیوب و ویرانگر می‌انجامد که پیامدهای زیر را به همراه دارد.
- جهش تورمی افسارگسیخته: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یک کالای پایه، بلافاصله به صورت یک دومینو قیمت تمام‌شده تمامی کالاها و خدمات، از کرایه حمل‌ونقل تا هزینه تولید یک محصول کشاورزی را افزایش می‌دهد.
- گسترش فقر و تشدید شکاف طبقاتی: تورم ناشی از این شوک‌ها، بیشترین فشار را بر اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد وارد کرده و در مدت کوتاهی دایره فقر را گسترش می‌دهد و حس بی‌عدالتی را به نقطه انفجار می‌رساند.
- ایجاد نارضایتی عمومی و بسترسازی برای آشوب و فتنه: فشار معیشتی گسترده، بهترین زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان و هدایت نارضایتی‌ها به سمت آشوب‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
دفاع از این اصلاحات با استدلال‌هایی چون «جلوگیری از قاچاق» یا «عادلانه کردن یارانه‌ها» در شرایط جنگ ترکیبی، آدرس غلط دادن است. هزینه اجتماعی و امنیتی یک تورم لجام‌گسیخته و فرسایش وحدت ملی، به مراتب سنگین‌تر از هزینه قاچاق سوخت یا ناکارآمدی نظام توزیع است. لذا سیاست قطعی باید ثبات‌بخشی و کنترل قیمت این اقلام راهبردی باشد. راهکارهای جایگزین مانند مبارزه هوشمند با قاچاق از طریق سامانه‌ها و مدیریت مصرف غیرقیمتی باید در دستور کار قرار گیرد. هرگونه اصلاح ساختاری در این حوزه باید به دوران ثبات اقتصادی و خروج از شرایط جنگی موکول شود.
ب) پرهیز مطلق از القای ناتوانی و حفظ امنیت روانی جامعه
همزمان با نبرد اقتصادی، دشمن یک جنگ روانی بی‌امان را برای القای حس «بن‌بست»، «ناتوانی» و «فروپاشی قریب‌الوقوع» در جامعه ایران به راه انداخته است. در این میان، هرگونه اظهار نظر یا موضع‌گیری از سوی مسئولان که این روایت مسموم را تأیید یا تقویت کند شلیک به جبهه خودی است. عباراتی نظیر «وضعیت ذخایر انرژی و آب بحرانی است»، «خزانه خالی است»، «پولی برای پرداخت حقوق نداریم»، «وضعیت تولید بحرانی است»، مستقیماً به قلب امنیت روانی جامعه شلیک می‌کند و موجب هراس عمومی، هجوم به بازارها، احتکار و از همه مهم‌تر از بین رفتن امید می‌شود. امنیت روانی جامعه خط مقدم دفاع ملی است. ستون فقرات این امنیت، اطمینان مردم به تداوم چرخه تولید و وفور کالاهای اساسی است. مردم باید این اطمینان قلبی را داشته باشند که خللی در زنجیره تأمین کشور ایجاد نخواهد شد. از این رو، راهبرد قطعی باید حفظ و پشتیبانی از چرخه تولید و اشتغال به هر قیمتی باشد. نباید اجازه داد به بهانه کمبود منابع کارخانه‌ای تعطیل شود یا تیراژ تولید کاهش یابد. حیات این چرخه آنقدر استراتژیک است که حتی تأمین مالی آن از طریق ابزارهای غیرمتعارف (مانند خلق پول هدفمند صرفاً برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی)، در شرایط جنگی توجیه‌پذیرتر از پذیرش هزینه «توقف تولید» و «فروپاشی روانی جامعه» است. مدیریت روایت اقتصادی کشور باید به صورت متمرکز، هوشمندانه و «امیدآفرین» عمل کند. دستاوردها، افتتاح پروژه‌ها و موفقیت‌های حوزه تولید و خودکفایی باید به طور مستمر و هنرمندانه برای مردم تبیین شود تا پادزهر روایت مسموم دشمن باشد.
جمع‌بندی
انسجام ملی که پس از تقابل اخیر با رژیم صهیونیستی به اوج خود رسید، یک موهبت الهی و یک فرصت تاریخی است. برای حفظ و تعمیق این سرمایه گران‌بها و تبدیل آن به قدرتی پایدار، نیازمند یک بازآرایی راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی هستیم. این راهبرد باید بر سه ستون استوار باشد:
- حاکمیت پارادایم اقتصاد مردمی و مویرگی تا هر ایرانی خود را صاحب و مدافع اقتصاد کشور بداند.
- جهاد برای استقرار اقتصاد تولیدمحور تا جامعه‌ای صاحب اراده، خلاق و قدرتمند ساخته شود.
- رعایت قاطعانه خطوط قرمز سیاست‌گذاری و پرهیز از شوک‌های قیمتی و القای ناامیدی که وحدت ملی را نشانه می‌رود.
امروز اقتصاد نه یک مسئله صرفاً فنی، بلکه یک سنگر است. سنگری که اگر به درستی مدیریت شود، حافظ وحدت ملی و کارخانه تولید قدرت برای ایران قوی خواهد بود و اگر مورد غفلت قرار گیرد، می‌تواند به پاشنه آشیل نظام در برابر فشارهای دشمن تبدیل شود. انتخاب این مسیر، یک انتخاب راهبردی برای آینده‌ی عزتمندانه ایران اسلامی است.
انتهای پیام/