تحول در شرکت هپکو اراک؛ سود دهی، افزایش انعقاد قرارداد و صادرات

مدیرعامل هلدینگ هپکو گفت:شرکت هپکو در سال گذشته، با رسیدن به مرحله سود دهی، افزایش قراردادهای منعقده و ورود به بازارهای جهانی و صادراتی، رشد تاریخی را به ثبت رساند.
– اخبار استانها –

حسین قربانی، مدیرعامل هلدینگ هپکو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به تحولی بی‌سابقه در حوزه‌های مالی، تولید، فروش و صادرات شرکت هپکو گفت: رشد 208 درصدی قراردادهای منعقده و رسیدن به رقم 7406 میلیارد تومان، نتیجه تغییر رویکردهای بازاریابی و بازگشت اعتماد به برند هپکو است.

وی افزود: پس از 8 سال زیان عملیاتی، شرکت با رشد 54 برابری سود عملیاتی و افزایش 173 درصدی درآمدهای عملیاتی، به مسیر سودآوری پایدار بازگشت.

قربانی تصریح کرد: در سال 1403 تولید ماشین‌آلات به 1009 دستگاه رسید که این رقم در سال 1402 بالغ بر 258 دستگاه بوده است و محصولات جدیدی چون بیل‌های 80، 125 و 15 تنی به سبد تولید اضافه شدند.

مدیرعامل هلدینگ هپکو عنوان کرد: برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، قراردادهای صادراتی به ارزش بیش از 7 میلیون دلار با کشورهای خارجی منعقد شد که 2 میلیون دلار آن تحقق یافته است، همچنین، شرکت با اجرای پروژه‌های صنعتی بزرگ از جمله ساخت تجهیزات پتروشیمی، ماشین‌آلات حفاری 2500 متری، خطوط گرافیتی و تجهیزات فولاد مبارکه، جایگاه خود را در بازار پروژه‌های سنگین تثبیت کرد.

وی ادامه داد: هپکو در سال 1403، با اتکا به مدیریت نوین با رویکرد تحول‌گرایانه و برنامه‌ریزی راهبردی، نه‌تنها از بحران‌های مزمن عبور کرد، بلکه در مسیر توسعه و بازگشت به جایگاه پیشروی صنعت ماشین‌آلات سنگین ایران گام‌های بلندی برداشت.

قربانی بیان کرد: این شرکت با اتکا به حمایت شما سهامداران و در سایه‌ی برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مدیریت اثربخش، توانست به دستاوردهایی کم‌سابقه در حوزه‌های مالی، تولید، فروش و صادرات دست یابد.

مدیرعامل هلدینگ هپکو اضافه کرد: رشد 208 درصدی قراردادهای منعقده افزایش، 54 برابری سود عملیاتی تلفیقی، رشد 173 درصدی درآمدهای عملیاتی، تولید 1009 دستگاه ماشین‌آلات (رشد 4 برابری) عقد 7 میلیون دلار قرارداد صادراتی از جمله مواردی است که به واسطه تلاش های تیم مدیریت هپکو و در مسیر اصلاح ساختار، توسعه بازار و ارتقای سودآوری پایدار حاصل شده است.

وی عنوان کرد: اجرای پروژه‌های صنعتی متنوع در سطح ملی، گواهی بر توان فنی، تخصصی و تولیدی شرکت و پاسخگویی به نیازهای راهبردی کشوراست و این شرکت با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌های بی‌نظیر تولیدی و همراهی سهامداران، چشم‌اندازی روشن برای آینده ترسیم کرده و در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت ماشین‌آلات سنگین کشور، گام برمی‌دارد.

به گزارش تسنیم، این درحالیست که مطرح شدن موضوع واگذاری مجدد شرکت هپکو از سوی سازمان تأمین اجتماعی، دغدغه‌های تازه‌ را در میان کارگران و فعالان صنعت ایجاد کرده است. خاطره تلخ واگذاری‌های گذشته که منجر به افت شدید تولید، نارضایتی‌های کارگری و مشکلات مدیریتی شد، هنوز در ذهن‌ها باقی مانده و اکنون بیم آن می‌رود که تاریخ تکرار شود.

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، نهم مردادماه در نامه‌ای ثبت شده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگرانی‌های جدی خود را در مورد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی ابراز کرد.

وی با تأکید بر حمایت از اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی کلان، اعلام نمود که اجرای این واگذاری در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، تصمیمی غیرمصلحتی است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در سطح اجتماعی، امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تجربه‌های ناموفق گذشته در واگذاری هپکو منجر به بروز اعتراضات کارگری، کاهش اعتماد عمومی و سوءِ‌استفاده رسانه‌های بیگانه از فضای به‌وجود آمده شد.

وی نقش راهبردی شرکت هپکو در حوزه سازندگی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با دفاع ملی را به‌عنوان دلایل اصلی مخالفت با واگذاری در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: در وضعیت حساس فعلی، حفظ ثبات و کارآمدی مجموعه‌هایی چون هپکو ضروری‌تر از هر زمان دیگر است.

ابراهیمی همچنین هشدار داد که احتمال ورود سرمایه‌گذاران فاقد اهلیت با اهداف غیرشفاف، مشابه تجربه شکست‌خورده قبلی، وجود دارد؛ تجربه‌ای که به گفته او تنها با تلاش خستگی‌ناپذیر کارگران، حمایت کارکنان و همت شهید رئیسی اصلاح شد و جان دوباره‌ای به هپکو بخشید. از همین‌رو، وی خواستار لغو اطلاعیه واگذاری شد و مسئولیت تبعات ناشی از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه را متوجه وزیر کار و سازمان تأمین اجتماعی دانست.

 وی در این نامه تاکید کرد که اتخاذ تصمیمات مهم درخصوص شرکت‌هایی با نقش استراتژیک، باید با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و امنیتی و با مشورت همه‌جانبه صورت گیرد، تا علاوه‌بر حفظ منافع ملی، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.

انتهای پیام/711/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا