یادداشت|فقیه باید فقه لغت داشته باشد

فقیه باید فقه لغت داشته باشد تا بتواند چارچوب یا چارچوب‌های عارض را بشکند و به چارچوبی برسد که برای کلمه در عصر شرع وجود داشته است.
– اخبار استانها –

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجمع جهانی فقه اسلامی و استاد حوزه علمیه قم در یادداشتی نوشت:

پرواضح است اگر بخواهیم در استنباط نص شرعی را بفهمیم و محتوای آن را استخراج کنیم، بدون شناخت واژه های موجود در آن، این امر محقق نمی شود، بنابراین شناخت واژگان نقش مهمی در فهم و اخذ موضوعات و احکام آنها از متون دارد.

این مقدار روشن است و کسی نسبت به آن شک و تردید ندارد و محل توافق همه است، آنچه این گفتار مدعی است این که “علم به کلمات” باید از فهم معمولی فراتر رود و به حدی برسد که لباس فقاهت (یعنی: فرایندی متضمن ابعاد و عمق فقهی) بر تن کند. 

پرسش این است که آیا حقیقتاً لازم است که شناخت کلمات به صورت فقیهانه صورت بگیرد یا لازم نیست؟ اسباب و عواملی را در زیر ارائه می‌کنیم که توجه به آنها آشکار می‌سازد که باید فقه لغت داشته باشیم، نه یک آگاهی معمولی به لغت:

اولا: کلمه در گذر زمان در معرض پذیرش چارچوب‌های مفهومی است، و هر بار چارچوبی را که می پذیرد: یا براساس وضعیت و شرایطی است که در زمان فقیه ( فقیهی که می‌خواهد استنباط کند) موجود است یا براساس موقعیت و شرایط مربوط به زمان یا مکان در برهه ای خاص از تاریخ است یا بر اساس تغییرات تدریجی است که در طول زمان رخ داده اند و در نتیجه موجب تغییر تدریجی چارچوب مفهومی کلمه شده‌اند. به هر حال واژه وارد در نص، در معرض پذیرش تغییر در چارچوب مفهومی است. 

و از اینجا می‌توان اذعان داشت که ما به فقه لغت نیاز داریم؛ زیرا وقتی فقیه در استنباط به یک لفظ نزدیک می‌شود. در واقع به چارچوب مفهومی آن نزدیک می‌‎شود و در نتیجه نمی تواند چارچوب‌های مفهومی قبل از این چارچوب و از جمله چارچوب مفهومی آن در زمان تشریع را درک کند، و از آنجا که چارچوب مفهومی که در زمان تشریع وجود داشته، معیار فهم متن است، رویکرد فقیه به چارچوب معنایی حاصل از یک زمان خاص یا یک مکان خاص، یا حاصل از تطور تاریخی کلمه به معنای دور شدن او از متن و درک صحیح از متن است. بنابراین فقیه باید فقه لغت داشته باشد تا بتواند چارچوب یا چارچوب‌های عارض را بشکند و به چارچوبی برسد که برای کلمه در عصر شرع وجود داشته است.  

 لازم به ذکر است که مراد از وقوع تغییر در چارچوب مفهومی، یا تغییر در نوع مفهوم است و یا تغییر در دایره مفهومی کلمه از نظر ضیق یا گستردگی آن است.

از همین جا می بینیم که شهید صدر تحلیل زیبایی در این زمینه ارائه می کند، وی می گوید: “ومن الإطارات الفکریة التی تلعب دورا فعالا فی عملیة فهم النص: الإطار اللغوی، کما إذا کانت الکلمة الأساسیة فی النص لفظا مشحونا بالتاریخ أی ممتدا و متطورا عبر الزمن.. فمن الطبیعی أن یبادر الممارس بصورة عفویة إلى فهم الکلمة، کما تدل علیه فی واقعها، لا فی تاریخها البعید. وقد یکون هذا المدلول حدیثا فی عمر الکلمة، ونتاجا لغویا لمذهب جدید، أو حضارة ناشئة. ولأجل ذلک یجب عند تحدید معنى النص الانتباه الشدید إلى عدم الاندماج فی إطار لغوی حادث، لم یعش مع النص منذ ولادته”.(اقتصادنا،٣٨٧).

ازجمله چارچوب های فکری که در فرآیند فهم متن نقش مؤثری ایفا می کند، چارچوب لغوی است، همچون آن که کلمه اساسی در نص، واژه ای باردار تاریخ، که یعنی در طول زمان بسط و توسعه یافته است، باشد… طبیعی است [در این صورت، فقیه ] ممارس به‌طور خود به خود کلمه را آن گونه می‌فهمد که در واقعیت [اکنون] آن نشان داده می شود، نه در تاریخ دور آن.

و گاه این مدلول در عمر کلمه، نوظهور است [یعنی] محصول لغوی یک مکتب جدید یا تمدنی نو می باشد؛ به همین دلیل، هنگام تعیین معنای متن، باید توجه شود که اندماج نص (آمیختگی محتوایی نص) در یک چارچوب لغوی حادث شده، که از بدو تولد با متن همراه نبوده، صورت نگیرد.

آنچه التفات به آن ضروری است، این است که مطالعات کنونی در حوزه علم الکلمات، تامین کننده فقاهت لازم و عمیق نسبت به تطور واژگانی در تاریخ نیست؛ زیرا عمدتا مرجع شناخت کلمات، کتاب های لغت هستند، و روشن است در بسیاری از موارد، لغت‌نامه ها ارایه دهنده معانی حادث هستند و وارد تاریخ معنای کلمه نمی شوند و این باعث می شود که با رجوع به کتب لغات کلمات با ذهنیت‌هاى بعدى ( و نه ذهنیت‌هاى معاصر با تشریع) فهمیده شوند.

دومین عاملی که قرار گرفتن الفاظ (به کار رفته در کلام شارع) را در شرایط پیچیده ای قرار می دهد به گونه ای که تنها با اعمال فقاهت می توان به مراد شارع از آن کلمه دست یافت، عامل “تعدد و تقابل اصطلاحات” است.

توضیح اینکه: گاه کلمه ذکر شده در نص از یک کلمه معمولی فراتر می‌رود و به صورت اصطلاحی (خواه متشرعی یا فقهی یا اصولی) ظاهر می‌شود، در این صورت اگر معنای این کلمه (که اصطلاح شده است) با معنای آن در کتب لغت متفاوت باشد (در هر سطح و درجه ای از تفاوت)، تعدد و تقابل دو اصطلاح پیش می‌آید، یعنی تقابل معنای اصطلاحی (خواه متشرعی یا فقهی یا اصولی) با معنای مصطلح نزد اهل لغت، در نتیجه، کشف مراد شارع از این کلمه دیگر آسان نخواهد بود، یعنی: از نظر علمی دشوار است که بفهمیم شرع، معنای لغوى را اراده نموده (یا نزدیک به آن را) یا همان معنای منعکس در اصطلاح را منظور داشته است؟ 

بر این اساس، کشف مراد شارع مستلزم تلاش فقهی و انجام فرآیندی است که از عمق فقهی برخوردار باشد. وحید بهبهانى به این عامل اشاره می‌کند و می‌گوید: “ربما یوجد للفظ معنى بحسب اصطلاح العرف العام أو عرف المتشرعة، و معنى آخر بحسب اصطلاح اللغة، و لا یعلم وروده بأیّ الاصطلاحین، و ربما یوجد له معنى فی اللغة، و معنى باصطلاح‌ الفقهاء، مثل الإقعاء فی الصلاة”.

چه بسا یک لفظ بر حسب اصطلاح عرف عام یا عرف متشرعه معنایی داشته باشد، و بر اساس اصطلاح لغت، معنایی دیگر، و معلوم نباشد که ورود این لفظ [ در نص] بر اساس کدام اصطلاح رخ داده است؟ و گاه در لغت داراى معنایی است و در اصطلاح فقها داراى معنایی دیگر؛ مانند لفظ اقعاء در نماز [در اصطلاح فقهاء: نهادن سینه پا بر زمین و قرار دادن باسن بر پاشنه پا، و در لغت: نشستن بر روی باسن و بالا قرار دادن ساق‌های پا با حالت تکیه بر پشت]. 

وحید بهبهانی پس از اشاره به این سخن (قرار گرفتن اصطلاحات در مقابل هم، و روشن نبودن منظور شارع)، حل مشکل را در گرو فقاهت و اعمال اجتهاد می بیند، وی می‌گوید: “فیحتاج إلى استفراغ الوسع ، وبذل الجهد بحسب الطاقة فی تحصیل اصطلاح الشارع وما هو الحقیقة فی محاوراته فی ذلک الزمان ، فلا یمکن الإثبات لغیر المجتهد”؛ لذا نیازمند استفراغ وسع و بذل جهد برحسب توانایی، جهت دستیابی به اصطلاح شارع است و دست یابی به آنچه حقیقت در محاورات شارع در آن زمان بوده است، و [روشن است] این برای غیر مجتهد، ثابت نمی شود.

چکیده سخن آن که: از آنچه گذشت، دو حقیقت به دست می‌آید: اول اینکه: ما باید در حین استنباط و انجام عمل اجتهاد، فقه اللغة داشته باشیم؛ یعنى شناخت معنای یک کلمه را به صورت سرسری و شتابزده دنبال نکنیم بلکه اعمال فقاهت نمائیم و دوم اینکه یکی از موارد اجتهاد در کلمه، موردى است که در آن کلمه، تعدد و تقابل مصطلحات شکل گرفته است. در واقع باید دید که آیا تعدد و تقابل مصطلحات پیش آمده است یا نه؟ که این خود نیاز به دقت فقهی دارد و دیگر اینکه اگر پیش آمده است با چه شیوه ای می‌باید به مراد شارع دست یافت؟

انتهای پیام/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا