توقیف بی‌مورد خودرو تضییع حق است

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر استقلال مقام قضایی، حفظ کرامت مراجعان و پرهیز از توقیف بی‌مورد وسایل نقلیه را از مهم‌ترین اصول دستگاه قضایی استان دانست.
– اخبار استانها –

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد،  حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست فصلی روسای دادگاه‌های عمومی بخش و دادستان‌های سراسر استان یزد با بیان این که مقام قضایی وامدار هیچ‌کس جز خداوند نیست، اظهار داشت: مقام قضایی باید با اهتمام به وظایف شرعی و قانونی خود، تدبیر و مدیریت امور را همواره سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.

وی افزود: عمل به وظیفه قضایی هرگز نباید مانع از تدبیر در تصمیم‌گیری‌ها شود؛ بلکه قاضی باید هم مسئولیت‌پذیر باشد و هم در تصمیمات خود آینده‌نگر و مدبر.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: حفظ کرامت ارباب‌رجوع و همکاران اداری در مجموعه قضایی ضرورتی انکارناپذیر است و این کرامت، موهبتی است که حضرت حق به بندگان خود عطا کرده و باید در همه حال و بدون استثناء رعایت شود.

طهماسبی با اشاره به موضوع سامان‌دهی پارکینگ خودروهای توقیفی گفت: توقیف بی‌مورد وسایل نقلیه حتی برای یک روز یا یک ساعت، نوعی تضییع حقوق شهروندی است و باید از هر اقدامی که منجر به توقیف بیش از حد شرعی و قانونی خودروها شود، پرهیز کرد.

وی ادامه داد: توقیف‌های طولانی‌مدت بدون ضرورت قانونی موجب نارضایتی عمومی و سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی خواهد شد، بنابراین باید نظارت دقیق و مستمر بر نحوه توقیف و نگهداری خودروها اعمال شود.

رئیس کل دادگستری یزد در ادامه سخنان خود به نقش قضات در کمیسیون‌های شبه‌قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: قانونگذار با هدف ارتقای دقت و صحت تصمیمات، عضویت قضات را در این کمیسیون‌ها پیش‌بینی کرده، از این‌رو نباید این حضور، شکلی و تشریفاتی باشد.

طهماسبی افزود: تصمیمات کمیسیون‌های شبه‌قضایی در برخی موارد آینده یک شهر یا کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین امضای مقام قضایی باید به معنای تضمین عدالت، صیانت از منافع عمومی و رعایت حقوق افراد باشد.

انتهای پیام/781

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا