تدوین قانون جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری و حمایت از خانواده‌ها
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، نرجس مصطفوی مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در 35 سال گذشته، بارداری بالای 35 سال پرخطر تلقی می‌شد و نرخ مرگ و میر مادران 140 نفر به ازای هر صد هزار تولد زنده بود و امروزه این آمار به 25 نفر کاهش یافته است.
وی افزود: امید به زندگی نیز از 57 سال در 35 سال پیش به 75 سال در حال حاضر رسیده است و این بهبود‌ها نشان می‌دهد که با پیشرفت‌های علمی، شعار‌های بهداشتی نیز باید تغییر یابند و در حال حاضر، یک خانم می‌تواند در هر سنی که آمادگی و امکان آن را داشته باشد، برای بارداری اقدام کند.
مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: جمعیت‌شناسان بر این باورند که کیفیت جمعیت و ساختار سنی آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اصطلاح پنجره جمعیت به دوره‌ای اشاره دارد که تعداد افراد فعال در سنین 15 تا 65 سال بر جمعیت وابسته یعنی کودکان و سالمندان غلبه دارند و این دوره به عنوان فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود.
مصطفوی با بیان اینکه در گذشته، غربالگری جنین به صورت غربالگری کور انجام و به تمامی مادران، صرف‌نظر از سابقه پزشکی، توصیه می‌شد، اظهار کرد: این غربالگری رایگان نیز نبود و حدود 90 درصد مادران وارد این فرآیند می‌شدند، اما با بازنگری‌های صورت گرفته، غربالگری جنین به عنوان یک کار تخصصی شناخته شده و توصیه می‌شود که فرآیند آن با تشخیص پزشک متخصص آغاز شود. در حال حاضر، غربالگری تنها در صورتی انجام می‌شود که سابقه تولد نوزاد ناهنجار در خانواده، بارداری بالای 35 سال و یا درخواست خود مادر وجود داشته باشد.
مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت با اهداف مهمی در زمینه افزایش نرخ باروری و حمایت از خانواده‌ها تدوین شده است، اما اجرای آن با چالش‌هایی رو‌به‌رو است، گفت: از 43 وزارتخانه و دستگاه اجرایی که موظف به گزارش عملکرد هستند، تنها 20 مورد گزارش ارائه می‌دهند. از بیش از 130 ماده قانونی که باید اجرا می‌شد، تنها 65 مورد در حال اجرا هستند، که نشان‌دهنده عدم اجرای کامل قانون است.
وی با بیان اینکه اعتبارات نیز یکی از موانع اصلی است و سازمان برنامه و بودجه متعهد به تخصیص سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعتبار شده، اما تنها 500 میلیارد تومان از این مبلغ محقق شد، بیان کرد: این کمبود بودجه منجر به مشکلاتی در ارائه خدمات حمایتی شده است و به عنوان مثال، نزدیک به یک میلیون نفر در صف انتظار وام فرزندآوری و ازدواج در کشور هستند.
مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: از 1.6 میلیون مادر متقاضی خودرو، تنها 400 هزار نفر موفق به دریافت آن شده‌اند و این شکاف عمیق بین تقاضا و عرضه، می‌تواند باعث دلسردی و کاهش امید به اثربخشی قانون در میان جامعه شود.
وی در ادامه سخنانش گفت: همچنین در حوزه اشتغال و فرصت‌های شغلی برای مادران، این قانون هنوز نتوانسته به طور کامل نقش خود را ایفا کند و از 40 آزمون استخدامی، تنها در 20 مورد موضوع حمایت از مادران و امتیازات مربوطه لحاظ شده است و این آمار نشان می‌دهد که اجرای قانون در تمامی ابعاد خود، فراگیر و یکپارچه نیست. مجموع این کاستی‌ها و عدم اجرای کامل مفاد قانون، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اثرات مثبت مورد انتظار آن در افزایش فرزندآوری و تقویت خانواده‌ها، آنطور که باید، محقق نشود و در نتیجه، سطح اعتماد عمومی مردم به کارایی و جدیت اجرای این قانون، عاملی حیاتی و تأثیرگذار در مسیر آینده آن خواهد بود.
انتهای پیام/250