تشدید برخورد با چاه‌های غیرمجاز در قم؛منابع آب زیرزمینی در خطر خشکیدن
محمد دانشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به آخرین وضعیت چاه‌های غیرمجاز و اهمیت این موضوع در استان قم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، وجود چاه‌های فاقد مجوز است. این چاه‌ها عمدتاً در روستاها حفر شده‌اند و تعداد آن‌ها نیز پیش‌تر اعلام شده است. شرکت آب منطقه‌ای قم بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با اخذ دستورات قضایی، روند انسداد چاه‌های غیرمجاز را در شهرستان‌هایی همچون کهک و جعفریه آغاز کرده و به صورت مرحله‌ای این عملیات در حال اجراست.
وی به اولویت‌بندی در اجرای طرح برخورد با چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اگرچه برخی از این چاه‌ها از قدمت بالا و سابقه بهره‌برداری طولانی برخوردارند، اما از آنجا که در زمان حفر مجوز قانونی دریافت نکرده‌اند و فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، طبق ضوابط موجود، غیرمجاز تلقی می‌شوند و در برنامه تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: در اولویت‌بندی صورت‌گرفته، چاه‌هایی که در سال‌های اخیر با اهدافی مانند فعالیت‌های گردشگری، تفریحی، ایجاد ویلاهای خوش‌نشین یا مصارف غیرضروری حفر شده‌اند، در ردیف نخست اقدام به پلمپ و در مرحله بعد با حکم قضایی پر و مسلوب‌المنفعه قرار دارند.
وی در ادامه به نبود امکان نصب کنتور هوشمند روی چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و عنوان کرد: نصب کنتور تنها روی چاه‌های دارای مجوز انجام می‌شود، بنابراین هیچ‌گونه نظارت یا کنترلی روی میزان برداشت از چاه‌های غیرمجاز وجود ندارد و این موضوع، خسارت قابل توجهی به منابع آب منطقه وارد کرده است.
دانشور تأکید کرد: اغلب این چاه‌ها در شعاع تأثیر چاه‌های شرب روستایی و قنوات قدیمی قرار دارند؛ منابعی که از اهمیت بسیار زیادی برای کشاورزان بومی برخوردارند. حفر چاه در مجاورت این منابع سنتی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و در مواردی موجب خشک شدن قنوات شده است.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم اظهار امیدواری کرد که با تداوم اجرای این طرح و همکاری نهادهای قضایی و شوراهای محلی، از گسترش بیشتر چاه‌های غیرمجاز و افت منابع آب زیرزمینی جلوگیری شود. در این راستا، به صورت نوبتی و بر اساس برنامه، روند انسداد این چاه‌ها ادامه دارد و در حال اجراست.
وی با اشاره به موضوع چاه‌های قدیمی در استان، افزود: برخی از این افراد علاوه‌بر داشتن چاه، دارای سهمیه آب از قنات‌های عمومی نیز هستند. اولویت ما در تعیین‌تکلیف، با افرادی است که هیچ منبع آبی دیگری ندارند؛ یعنی نه سهمیه قنات دارند و نه منابع جایگزین در اختیارشان است.
دانشور ادامه داد: بر اساس ضوابط وزارت نیرو، اگر چاهی در فهرست مورد تأیید قرار نگیرد، امکان صدور مجوز برای آن وجود ندارد. در چنین مواردی، مالک می‌تواند از طریق مسیر قانونی تعیین‌تکلیف اقدام کند. چنانچه کمیسیون صدور پروانه‌های شرکت مخالفت کند، فرد می‌تواند به کمیسیون تجدیدنظر که ساختاری شبه‌قضایی دارد و متشکل از نمایندگان حقوقی و یک قاضی رسمی است، اعتراض کند.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم تشریح کرد: این کمیسیون پس از بررسی وضعیت چاه و مستندات مالک، رأی نهایی را صادر می‌کند. رأی می‌تواند به دو صورت باشد؛ یا چاه باید پلمپ و مسلوب‌المنفعه شود، یا اینکه شرکت ملزم به صدور پروانه بهره‌برداری مجاز خواهد شد. در صورت صدور مجوز، چاه مشمول نظارت و کنترل می‌شود و امکان نصب کنتور و پایش برداشت فراهم خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در منطقه‌ای خوش‌نشین یا ویلایی اقدام به حفر چاه کرده باشد و بدون مجوز از منابع آب استفاده کند، این مسئله باید چگونه به شرکت اطلاع داده شود، خاطرنشان کرد: شماره تماس مستقیم برای گزارش چنین مواردی در دسترس است: 37199200 (025) که متعلق به دفتر اینجانب است و گزارش‌ها را مستقیماً دریافت می‌کند. به محض دریافت گزارش، تیم‌های گشت و بازرسی به محل اعزام می‌شوند و بازدید میدانی صورت می‌گیرد تا در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
دانشور با بیان اینکه در برابر قانون، هیچ‌کس مصونیت ندارد و هیچ فردی، صرف‌نظر از موقعیت اقتصادی، اجتماعی یا جایگاه خاص، مستثنا نیست عنوان کرد: قطعا اولویت‌بندی در دستور کار ما قرار دارد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال اگر فردی دارای یک مرغداری فعال با ظرفیت تولید 100 هزار قطعه باشد و از این طریق اشتغال‌زایی و تولید اقتصادی داشته باشد، اما چاهی که از آن استفاده می‌کند فاقد مجوز باشد، وظیفه‌ی قانونی ما این است که با آن برخورد کنیم. حتی اگر فعالیت او منجر به کارآفرینی شده باشد، مادامی که چاه مجوز ندارد، جزو چاه‌های غیرمجاز محسوب می‌شود و طبق قانون باید یا پلمب شود یا از سوی مالک پیگیری لازم برای دریافت مجوز انجام گیرد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم تأکید کرد: در چنین مواردی، مسیر قانونی مشخص است. مالک می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند و اگر شرایط فراهم باشد، روند به سمتی پیش می‌رود که ما ملزم به صدور پروانه بهره‌برداری شویم، اما تا پیش از آن، موظفیم طبق قانون نسبت به انسداد چاه اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: در اولویت‌بندی برخورد با چاه‌های غیرمجاز، بین کسانی که صرفاً برای منافع شخصی یا اهداف تفریحی اقدام به حفر چاه کرده‌اند و کسانی که فعالیت تولیدی و مؤثر برای جامعه دارند، تفاوت قائل می‌شویم. چاه‌هایی که در راستای منافع شخصی ایجاد شده‌اند، در اولویت اول برای برخورد قرار دارند و چاه‌هایی که نفع بیشتری برای جامعه دارند، در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
دانشور با تأکید بر اینکه رعایت اولویت‌ها منافاتی با اجرای قانون ندارد، متذکر شد: مطابق با قانون و ضوابط وزارت نیرو، ما مکلف هستیم تمامی چاه‌های غیرمجاز را مشمول قانون کنیم، اما اجرای تدریجی و هدفمند آن، بر اساس میزان تأثیر اجتماعی و اقتصادی، جزو رویکردهای ما در مدیریت بحران منابع آب است.
انتهای پیام/