یادداشت|فرصت‌های راکد اقتصادی در خراسان رضوی
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، گزارش‌های اخیر مقامات خراسان رضوی اشاره شده که درآمد متوسط ساکنان این استان تنها حدود 75 درصد میانگین درآمد کل کشور است.خراسان رضوی در رتبه 21 سرانه درآمدی قرار دارد و از بیست استان کشور درآمد کمتری دارد؛ این در حالی است که شهر مشهد، به‌عنوان مرکز استان، هر سال میزبان بیش از 30 میلیون زائر داخلی و خارجی است.
علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی که در مجاورت کشورهای آسیای میانه و هم‌مرز با افغانستان قرار دارد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ترانزیت و صادرات فراهم کرده است. همچنین استان در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است. با وجود چنین ظرفیت‌هایی، درآمد متوسط شهروندان این استان هنوز پایین باقی مانده است. برای توضیح این تضاد، می‌توان به مفهوم «فرصت‌های از دست رفته اقتصادی» اشاره کرد.
این مفهوم به منابع یا قابلیت‌هایی دلالت دارد که اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشند، اما به دلایلی مانند موانع قانونی، سیاست‌های نامناسب یا ضعف در مدیریت، استفاده مناسبی از آن‌ها نمی‌شود. به عبارتی، ارزش و پتانسیلی وجود دارد که قابل بهره‌برداری است اما به دلایلی هنوز به نتیجه نرسیده است.
اما دلایل این مسئله در خراسان رضوی چیست؟یکی از مشکلات مهم در بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی قوانین محدودکننده است. برای نمونه، طبق ماده 2 قانون حفظ کاربری زمین، اگر فردی مجوز تغییر کاربری بگیرد، باید 80 درصد ارزش روز زمین را به‌عنوان عوارض بپردازد.این قانون به دلیل هزینه سنگینی که ایجاد می‌کند،مانعی برای توسعه شهرک‌های صنفی در خراسان رضوی شده است.
قوانین دست‌وپاگیر یکی از موانع مهم برای فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان و کسب‌وکارهای استان به شمار می‌رود و باعث اتلاف منابع و فرصت‌ها شده است. برای مثال در خراسان رضوی بیش از 20 شهرک صنفی تخصصی غیردولتی در دست اقدام بوده که 12 مورد آن اجرایی شده و 10 شهرک دیگر نیز پیش بینی شده است.با این حال مهمترین مانع در مسیر ایجاد این شهرک ها، تبعیضی است که در امتیازات در نظر گرفته شده برای شهرک های دولتی و غیردولتی وجود دارد.از جمله مهمترین این تبعیض ها این است که شهرک های دولتی از معافیت عوارض تغییر کاربری اراضی برخوردار هستند،اما این معافیت برای شهرک های غیردولتی وجود ندارد که عملا این تبعیض هزینه یا مبالغ زیادی را برای شهرک‌های غیردولتی ایجاد می کند.
همچنین با وجود موقعیت استراتژیک ترانزیتی خراسان رضوی،محدودیت‌های موجود در واردات کامیون‌ها باعث فرسودگی ناوگان و افزایش هزینه‌های ترانزیت شده و رقابت‌پذیری استان را کاهش داده است.در حالی که استان پتانسیل بالایی برای صادرات به کشورهای همسایه دارد، مشکلات مبادلات مالی مانع استفاده کامل از این فرصت شده است.
سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ریال آف‌شور (ریال برون‌مرزی) برای تجارت با افغانستان و عراق تا پایان سال 1402 عملیاتی خواهد شد، اما تاکنون این وعده اجرایی نشده است. برای بهبود بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان، لازم است فرآیند ورود به بازارها و نوآوری تسهیل شود.
خراسان رضوی با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، جمعیت زائرپذیر بالا، ظرفیت‌های کشاورزی، و قابلیت‌های ترانزیتی و صادراتی، از پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی برخوردار است؛ اما به‌دلیل وجود موانع قانونی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زیرساخت‌های ناکافی، این ظرفیت‌ها به‌طور مؤثر به کار گرفته نشده‌اند. استمرار این شرایط نه‌تنها فرصت‌های توسعه را از بین میبرد، بلکه موجب تعمیق شکاف درآمدی در مقایسه با میانگین کشور می‌شود.
بنابراین بازنگری در قوانین، حذف تبعیض‌ها بین بخش دولتی و خصوصی، تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای خروج استان از وضعیت فعلی و حرکت به‌سوی توسعه پایدار است.
دکتر محسن موسوی‌زاده، مدرس دانشگاه و فعال رسانه‌ای اقتصادی
انتهای پیام/282